پیش به سوی بانکداری متعارف
پیش‌‌‌فرض سوم: پذیرش شفاف ارزش زمانی دارایی (مصرف) در بانکداری بدون ربا
این پیش‌‌‌فرض مهم در عمل مورد توجه شریعت در کسب‌وکار مسلمانان قرار گرفته و عقود مبادله‌‌‌ای بر اساس پذیرش آن عملیاتی شده است؛ اما به‌دلیل شفاف نبودن پذیرش ارزش زمانی دارایی (مصرف) در عملیات بانکی، برخی عقود غیرعقلانی و غیراخلاقی در بانک بدون‌‌‌ربای کشور بهصورت صوری اجرا می‌شود. با پذیرش ارزش زمانی دارایی (مصرف)، بانک‌ها می‌توانند بدون دغدغه‌‌‌هایی که در این بخش به بررسی آنها خواهیم پرداخت، مانند بانک‌های متعارف دنیا اقدام به پرداخت تسهیلات به مشتری کنند و ارزش زمانی مصرف را محاسبه و از مشتری دریافت کنند. این فرض مهم نه‌تنها باعث از بین رفتن عملیات و معاملات صوری در نظام بانکی می‌شود، بلکه موجب تسهیل امور مالی و اعتباری در نظام تامین مالی در بازار پول و سرمایه می‌شود.
اصل ترجیح زمانی مصرف
برای روشن شدن موضوع، ابتدا مبانی اجمالی ارزش ترجیح زمانی مصرف مرور می‌شود تا مقایسه انجام‌شده با بانکداری بدون‌‌‌ربا بهتر تبیین شود. اندیشمندان و اقتصاددانان غربی استدلال‌‌‌ها و دلایل زیادی برای توضیح مشروعیت، عقلانیت و معتبر دانستن بهره (به غیر از اهمیت آن در اقتصاد کلان، اهرم تعادل بخش اقتصاد، انباشت سرمایه و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی ارائه کرده‌‌‌اند که مهم‌ترین آنها ترجیح زمانی مصرف است. از نظر بوم باورک، بهره تعیین‌کننده‌‌‌های واقعی و قابل دفاعی (ذهنی و عینی) دارد. ترجیح زمانی افراد و اینکه آنها آینده را در برابر حال، در مقیاس تقلیل یافته می‌‌‌نگرند، مولد بهره و دارای منطق اقتصادی است. فردی که ترجیح زمانی دارد، مصرف حال را بر مصرف آینده ترجیح می‌دهد؛ بنابراین چنانکه بخواهد از مصرف حال برای تجهیز مصرف آینده بگذرد، برای این کار پاداش می‌‌‌خواهد و برعکس کسی که می‌‌‌خواهد مصرف حال داشته و از پس‌‌‌انداز (مصرف آینده)، در حال حاضر استفاده کند، باید هزینه (بهره) آن را پرداخت کند. در نتیجه بهره، پاداش گذشت از مصرف حال است و دلایل گوناگونی وجود دارد که افراد، حال را به آینده ترجیح می‌دهند.
ایروینگ فیشر دیگر اقتصاددان سرمایه‌‌‌داری اعتقاد دارد که افراد ذاتا بی‌‌‌صبر هستند و از این‌‌‌رو، بهره پاداش صبر آنهاست. از نظر وی شدت بی‌‌‌صبری افراد تعیین‌‌‌کننده درجه بهره است. فون‌مایزز، بنیان‌گذار مکتب اتریشی باور دارد که ترجیح زمانی جزو ذاتی رفتار انسانی است و سلیقه انسان بر مبنای آن تعریف می‌شود؛ بنابراین ما نمی‌توانیم بر سر سلیقه‌‌‌های خود جدال کنیم. اگر ترجیح زمانی نباشد، مصرف را نمی‌توان توضیح داد. ساموئلسون اعتقاد دارد که روش‌های تولیدی بلندمدت‌‌‌تر نسبت به روش‌های تولیدی کوتاه‌مدت‌‌‌تر، مولد‌‌‌تر هستند؛ اما متضمن انتظار بیشتر نیز هستند. از این رو باید بهره پرداخت شود تا افراد منتظر بمانند. البته برای این نظریه مسلط در غرب، انتقاداتی نیز مطرح شده و برخی اقتصاددان‌‌‌ها نرخ بهره صفر را باعث افزایش کارآیی در اقتصاد معرفی می‌کنند. حال سوال اساسی این است: بانکداری بدون‌‌‌ربا در مورد ترجیح زمانی مصرف، چه نظری دارد؟
الف- تمرکز بر مصرف در اقتصاد واقعی
نکته مهم دیگر در خصوص کلمه «مصرف» در ترجیح زمانی است. تقریبا همه عقود مبادله‌‌‌ای انجام‌شده در نظام بانکی با هدف تملیک و مصرف انجام می‌شود. اگر چه نوع کالا ممکن است واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای هم باشد، ولی برای خریدار آن، جنبه مصرف و استفاده از ویژگی‌‌‌های آن دارد. حتی در عقد مرابحه، مصرف خدمات نیز بهعنوان یک امر مهم پذیرفته شده و قیمت نقد و نسیه خدمات، مبنای اخذ سود است. به‌‌‌عبارت دیگر ترجیح زمانی در مصرف خدمات نیز مستلزم پرداخت هزینه قرار گرفته است. کسانی که صبر بالایی دارند و مصرف خود را به آینده موکول می‌کنند، پاداش آن را دریافت و برعکس کسانی که می‌‌‌خواهند در زمان حال، مصرف بالایی داشته باشند و مطلوبیت بالایی ببرند، ملزم به پرداخت هزینه هستند. درست همان رویه و منطقی که در بانکداری متعارف حاکم است و متفکران و آحاد مردم در کشورهای غربی و اقتصاد کلاسیک این موضوع را پذیرفته و آن را اخلاقی نیز قلمداد می‌کنند.
به نظر می‌‌‌رسد، بهره‌‌‌گیری از این موضوع کلیدی بهصورت ریشه‌‌‌ای و اصیل بهعنوان یکی از اصول بانکداری بدون‌‌‌ربا (همچنان که بانکداری اسلامی در عقود مبادله‌‌‌ای آن را پذیرفته است)، می‌تواند چالش‌های فعلی نظام بانکی در خصوص انجام عملیات پیچیده برای رسیدن به یک موضوع واحد (ترجیح زمانی مصرف) را مرتفع کند. با این رویکرد، به جای ریز شدن به یک کالا و خدمت و مبنا قراردادن ترجیح زمانی برای اخذ سود (قیمت نقد و نسیه یک کالا)، می‌توان دیدگاه خود را به مجموعه‌‌‌ای از کالاها و خدمات تسری داد و اعلام کرد که چون مشتریان بانک، مبالغ تسهیلات را برای مصرف در زمان حال (برای اختصاص به نیازهای مصرفی مختلف) دریافت می‌کنند، هزینه برخورداری از این مطلوبیت (مصرف زودتر)، به افرادی که پس‌‌‌انداز می‌کنند و از مطلوبیت خود در زمان حال می‌‌‌گذرند (مصرف خود را به آینده موکول می‌کنند)، پرداخت می‌شود و بانک در این عرصه، کار واسطه‌‌‌گری مالی را انجام می‌دهد.
ب- منع‌‌‌ربا و پذیرش ارزش زمانی دارایی (و پول)
بررسی برخی از متفکران مالیه اسلامی نشان می‌دهد، به‌رغم تحریم ربا در اسلام، ارزش زمانی پول در اسلام به عنوان یک اصل مهم، منطقی و اخلاقی برای حاکمیت عدالت در بازار مالی پذیرفته شده است و در نظام مالی اسلامی در دوران مختلف اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است. برخی از نکات مهم در پذیرش ارزش زمانی دارایی با تمرکز بر عقلانیت و اخلاق در این بخش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. گرچه اسلام ربا را منع کرده است، اما این به معنای عدم‌ارتباط میان مفهوم ارزش زمانی پول با مالیه اسلامی نیست. ارزش زمانی پول کاربردهای بسیاری در مالیه متعارف دارد. از اصول ارزش زمانی پول برای ارزیابی جریان‌‌‌های نقدی، ارزش‌گذاری میزان سرمایه‌گذاری، تصمیم‌گیری مالی و... استفاده می‌شود. نرخ تنزیل مورد استفاده در محاسبه ارزش زمانی پول، بسیار بیشتر از نرخ بهره صرف است.
به طور معمول هزینه سرمایه است که شامل هزینه سهام، پاداش‌‌‌های انواع مختلف ریسک، هزینه فرصت و مواردی از این قبیل است. از آنجا که تمام این عوامل حتی در نظام اسلامی بدون بهره نیز موضوعیت دارند، ارزش زمانی پول در مالیه اسلامی نیز حاکم است. علاوه بر این، گرچه قرآن دریافت و پرداخت بهره را ممنوع کرده است؛ اما انجام مبادله باتاخیر را مجاز دانسته است. قراردادهای سازگار با شریعت یا عقود متعددی وجود دارند که افزودن حاشیه‌‌‌ای بر پرداخت‌‌‌های آتی را مجاز می‌‌‌دانند. حاشیه سود یا قیمت بالاتر برای فروش باتاخیر حداقل بر اساس دو دلیل منطقی، صحیح است. از آنجا که مالیه اسلامی بر مبنای دارایی واقعی است، افزایش قیمت بر فروش باتاخیر، فروشنده را در خصوص موارد زیر جبران می‌کند:
- منافع ناشی از انتفاع یا مصرف دارایی‌‌‌های پایه توسط خریدار، در صورتی که ثمن آن را کاملا پرداخت نکرده است.
- استهلاک دارایی‌‌‌های واقعی به دلیل استفاده و گذشت زمان. بنابراین، تنها این عادلانه است که خریدار، که پیش از پرداخت کامل ثمن از دارایی استفاده می‌کند، فروشنده را به‌‌‌ازای استهلاک ناشی از مصرف، جبران کند. همراستا با این استدلال، برخی محققان اقتصاد اسلامی‌درصدد استفاده از اصطلاح ارزش زمانی دارایی در مقابل ارزش زمانی پول در مالیه اسلامی برآمده‌‌‌اند. صرف‌‌‌نظر از نام، ارتباط تکنیک‌‌‌های محاسبه ارزش زمانی پول و پایه‌‌‌های آن در مالیه اسلامی دقیقا به‌‌‌همان اندازه موضوعیت دارد که در مالیه متعارف موضوعیت دارد.
ج- ترجیح زمانی دارایی (مصرف) و عملیات بانکداری بدون‌‌‌ربا
تفاوت قیمت نقد و نسیه کالاها در بازار کسب‌وکار از نظر فقهای شیعه و سنی مورد پذیرش بوده و در طول تاریخ در بازار مسلمانان مورد بهره‌‌‌برداری قرار گرفته است. توجیه عقلانی غرب برای پذیرش بهره، ترجیح زمانی مصرف است. حال اگر ترجیح زمانی مصرف را بانکداری بدون‌‌‌ربا نیز بپذیرد، مبنای مشترکی در این زمینه با تمرکز بر عقلانیت به وجود می‌‌‌آید که می‌توان از آن در نظام بانکداری ایران استفاده کرد. بررسی معاملات اسلامی در سمت دارایی‌‌‌های بانک‌های بدون‌‌‌ربا در ایران (۱۴۰۰) نشان می‌دهد که بیش از ۷۷درصد از تسهیلات پرداختی در قالب عقود مبادله‌‌‌ای پرداخت می‌شود. از ویژگی‌‌‌های مهم عقود مبادله‌‌‌ای: نرخ سود ثابت، انتقال مالکیت، رابطه داین و مدیون بین بانک و مشتری و مطالبه طلب در سررسید توسط بانک بدون توجه به وضعیت کالای فروخته شده و... است که دقیقا با ویژگی وام‌‌‌های پرداختی در بانکداری متعارف منطبق است.
د- پذیرش جنبه مصرفی کارت اعتباری توسط بانک مرکزی
این موضوع با یک شیوه دیگر، در کارت اعتباری بر مبنای عقد مرابحه (تسهیلات خرد) از اوایل دهه ۱۳۹۰ در نظام بانکی کشور اتفاق افتاده و مورد استقبال مردم نیز قرار گرفته است. مردم با کارت اعتباری می‌توانند نسبت به خرید هرگونه کالا و خدمتی اقدام و اصل و سود تسهیلات را به صورت اقساطی پرداخت کنند. در این فرآیند، بانک به مشتری خود وکالت می‌دهد که از طرف بانک خرید نقد کند و سپس بانک آن کالای خریداری شده (خرید نیابتی یا وکالتی) را به صورت نسیه اقساطی به مشتری می‌‌‌فروشد. با توجه به اینکه مشتری قبل از اخذ کارت اعتباری، با بانک قرارداد مرابحه منعقد کرده است، همه این عملیات در کشیدن کارت اعتباری مشتری به پایانه فروش فروشنده (همانند کارت بدهی) اتفاق می‌‌‌افتد. به عبارت روشن‌‌‌تر نظام بانکی به مشتریان خود در خصوص مصرف تسهیلات اعطایی در اقتصاد واقعی اعتماد کرده است و دلیل آن، مستندات صوری و بداخلاقی‌‌‌های انجام شده در نظام بانکی برای اخذ تسهیلات در بیش از سه دهه اجرای بانکداری بدون‌‌‌رباست.
حال اگر بانک مرکزی کارت اعتباری را برای سایر تسهیلات (غیر از تسهیلات خرد) تعریف کند، به جرات می‌توان گفت که با این کارت تمام تسهیلات اعطایی نظام بانکی قابل پرداخت است. تنها تفاوت عملکرد کارت اعتباری با شیوه پیشنهادی، رویه پیچیده و غیرعقلانی و غیراخلاقی کارت اعتباری است که با پذیرش اصل ترجیح زمانی مصرف، از بین خواهد رفت. به عبارت دیگر مشتری و بانک در کارت اعتباری استنباط مشترکی از تامین مالی ندارند. با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین اصول هر معامله‌‌‌ای، قصد و رضای طرفین است (و اگر این فرض محقق نشود معامله باطل است)، در کارت اعتباری، قصد بانک خرید نقد و فروش نسیه است، ولی قصد مشتری (به‌رغم انعقاد قرارداد)، به‌دلیل صوری بودن این معامله (در خوش‌بینانه‌‌‌ترین حالت که مشتری بداند از چه فرآیندی به منابع مالی می‌‌‌رسد)، اخذ منابع از بانک برای مصرف است. بنابراین برای ایجاد اعتماد و اطمینان در قراردادهای تامین مالی، کنار گذاشتن فرآیندهای غیرعقلانی و غیراخلاقی الزامی است.
بهعنوان مثال، تحمیل کردن یک معامله اضافی به اقتصاد و بازار کسب‌وکار و معافیت مالیاتی تنها به‌دلیل تامین مالی مشتری و ارائه وکالت برای خرید با هدف وارد نشدن به معامله واقعی و... در عقد مرابحه؛ انجام معامله صوری در عقد سلف با قیمت عمده‌فروشی کاملا غیرمنطقی (کمتر از۵۰درصد قیمت روز) تنها به‌دلیل پذیرش وکالت فروش از طرف مشتری و وارد نشدن بانک به معامله واقعی و...؛ دادن وکالت به مشتری برای انجام موضوع پیمانکاری در عقد جعاله که بابت آن، بانک (به عنوان انجام کار پیمانکاری و...) سود دریافت می‌کند.
جمع‌‌‌بندی
ریشه‌‌‌های عقلانی و اخلاقی قیمت بالاتر برای فروش باتاخیر کالاها و خدمات در مالیه اسلامی (و بانکداری بدون‌‌‌ربا) و پرداخت بهره در مصرف تعجیلی در اقتصاد متعارف (و بانکداری متعارف) یکسان بوده و هر دو مکتب آن را به دلیل عادلانه و منطقی بودن قبول دارند. بنابراین با توجه به مبانی شریعت، چنانکه در اخذ مبلغ اضافی، موضوع کلیدی مصرف (کالاها و خدمات) یا به عبارت روشن‌‌‌تر، مبالغ تامین مالی بانکداری (بهعنوان اقتصاد مالی) به خرید کالاها و خدمات (اقتصاد حقیقی) مرتبط شود، می‌توان بدون دغدغه و شبهه ربا، مانند بانکداری متعارف نسبت به تامین مالی مشتریان اقدام و ارزش زمانی مصرف کالاها و خدمات را از آنها دریافت کرد. با این اقدام عقلانی و اخلاقی که مورد تایید شریعت نیز است، می‌توان مشکلات و چالش‌های فعلی بانکداری را در اجرای صوری عقود اسلامی به‌‌‌ویژه در عقود مبادله‌‌‌ای مرتفع کرد و نسبت به افزایش اعتماد و اطمینان مردم به نظام بانکی و تسهیل در تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی در بازار پول و سرمایه و در نهایت تحقق رشد و توسعه اقتصادی در کشور امیدوار شد.
در پذیرش شفاف ارزش زمانی دارایی (مصرف) در بانکداری بدون‌‌‌ربا بهعنوان یک پیش‌‌‌فرض، تنها باید به موضوع مصرف مبالغ پرداخت‌شده به مشتری در اقتصاد حقیقی حساسیت داشت که در دهه اخیر به‌دلیل افزایش نظارت‌‌‌ها در عرصه ملی و بین‌المللی در خصوص رصد مبادلات مالی در قوانین مبارزه با پولشویی و...، این امر محقق می‌شود. با توجه به اهمیتی که مالیه اسلامی به رابطه یک به یکی اقتصاد مالی و اقتصاد حقیقی نشان می‌دهد و با توجه به فلسفه وجودی قوانین و مقررات نظارتی و به‌‌‌ویژه پولشویی و... در بررسی و تجزیه و تحلیل تراکنش‌‌‌های مالی (اقتصاد مالی) با معاملات و مبادلات انجام شده در اقتصاد حقیقی، هدف مشترک بانکداری بدون‌‌‌ربا و بانکداری متعارف در تامین مالی و کمک به اقتصاد حقیقی قابل استنباط است. با پذیرش این اصل مهم و با تمرکز بر مصرف دارایی (کالاهای سرمایه‌‌‌ای، واسطه‌‌‌ای و مصرفی و خدمات) توسط مشتری می‌توان بدون دغدغه شبهات ربوی نسبت به تدوین قراردادهای عقلانی و اخلاقی و اخذ ارزش زمانی مصرف دارایی از استفاده‌‌‌کنندگان با پرهیز از قراردادهای صوری اقدام کرد.
