پیش‌فرض‌های اصلاح قانون عملیات بانکی بدون‌ربا
پیش‌فرض دوم: بهره (طبیعی) با ربا متفاوت است
یکی از پیش‌فرض‌های اساسی در تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، یکسان بودن بهره حاکم بر اقتصاد و عملیات بانکی متعارف دنیا با ربا است. قلمداد کردن ربا معادل بهره در قانون، به معنی حذف بهره از اقتصاد و بانکداری کشور و عقیم‌شدن اقتصاد و بانکداری کشور از ابزار مهم و متعادل‌کننده اقتصاد کلان است. با توجه به اهمیت موضوع، به بررسی اجمالی این چالش در ابعاد مختلف می‌پردازیم. با توجه به وجود نظرات متفاوت در این زمینه، هدف اصلی از مطرح کردن این بحث در موعد اصلاح قانون بانکداری کشور در مجلس شورای اسلامی، تبدیل موضوع به یک پویش ملی به‌منظور منتفع شدن متولیان کسب‌وکار و آحاد مختلف مردم از نتایج آن است.
بهره به‌عنوان نهاد جدید
پول اعتباری، بانک، بانکداری و فراتر از آن، اقتصاد مدرن، زاییده دنیای مدرن است. این نهادهای مدرن بر مبنای عقلانیت و با تکیه بر دانش بشر برای تحقق اهداف نظام اقتصادی طراحی شده‌اند. بررسی بازارهای اقتصاد کلان از نقش کلیدی و تعادل‌بخش آن در اقتصاد هر کشور حکایت دارد. نرخ بهره در مدیریت اقتصاد کلان از اهمیت بنیادی برخوردار است و بدون این ابزار مهم، بازارها از جمله بازار پول به تعادل نمی‌رسند. بنابراین به رسمیت شناختن نرخ بهره در اقتصاد کلان اجتناب‌ناپذیر بوده و بدون این نهاد مهم، برپایی اقتصاد مدرن و بانک مدرن امکان‌پذیر نیست و در هیچ جای دنیا تجربه نشده است؛ مگر اینکه اقتصاد دیگری با مبانی متفاوت ایجاد شود که مبانی نظری آن تا به حال منتشر نشده است. بررسی تاریخ تحولات اقتصادی جوامع مختلف از این واقعیت مهم حکایت دارد که دین مسیحیت همانند دین اسلام و سایر ادیان توحیدی با تکیه بر حکمت و همچنین اندیشمندان و فلاسفه با تکیه بر عقلانیت و اخلاق، با ربا مخالف بوده و آن را تحریم (حرام) کرده بودند. با شروع دنیای مدرن، الزامات حاکم بر این عصر و حساسیت منع ربا، پارادوکس‌ها و موانعی برای رشد و توسعه ایجاد کرد. داگلاس نورث در کتاب «تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی»، دوره‌ای را که کلیسا بهره را مساوی ربا قلمداد می‌کرد، به شرح زیر توصیف می‌کند. با توسعه صنعتی و نقش حیاتی سرمایه در رشد اقتصادی، دنیای غرب برای طفره رفتن از قانون ربا و تحریک سرمایه، به روش‌های متفاوتی روی آورده بود و با روش‌های ماهرانه‌ای، بهره را در وام‌های پرداختی، جریمه دیرکرد، تقلب در نرخ مبادله، اشکال مختلف رهن و... پنهان می‌کرد و این موضوع کیفیت قراردادها را کاهش و هزینه مبادله را افزایش می‌داد. علت هزینه‌بر بودن قوانین مربوط به ربا فقط این نبود که این قوانین به پیچیدگی و دست و پاگیر شدن تحریر قراردادها منجر شده بود تا بهره در آنها تغییر شکل یابد؛ بلکه بحث‌برانگیزی و نحوه اجرای این قراردادها نیز به افزایش هزینه‌ها می‌انجامید.
به‌تدریج با به رسمیت شناخته‌شدن بهره به‌عنوان نهاد مدرن و اعلام تفاوت بهره از ربای عصر حضرت مسیح (ع) و قرون وسطی از طرف کلیسا، از قرن شانزدهم میلادی، بانک‌ها نقش واسطه‌گری خود را در اقتصاد کشور برای ایجاد رشد و اشتغال، با اثربخشی بالاتری ایفا کردند. لازم به یادآوری است که ربا همچنان در دین مسیح حرام بوده و حتی در حال حاضر نیز قوانین سخت‌گیرانه منع رباخواری در دنیای غرب و ایالات متحده آمریکا حاکم است، ولی در بانک‌ها بهره رایج است و تفاوت اساسی با ربا دارد. تکرار این تجربه تاریخی قابل تامل بوده و استفاده از تجارب آن برای نهادینه کردن بانکداری کارآمد با هدف کمک به اقتصاد حقیقی ضروری به نظر می‌رسد. تجربه چهار دهه اجرای قانون عملیات بانکی بدون‌ربا نشان می‌دهد که نرخ بهره به‌عنوان یک واقعیت مهم اقتصادی و بانکی به صورت غیررسمی و از منظر اقتصاد کلان به صورت نارکارآمد در قالب سود وجود داشته و از بانکداری کشور به‌طور واقعی حذف نشده است.
تفاوت بهره و ربا
با وجود چالشی بودن موضوع، با بهره‌گیری از مبانی عقلانیت و اخلاق به بررسی اجمالی برخی از تفاوت‌های بهره و ربا پرداخته می‌شود.
تفاوت فاحش ماهیت پول و فقدان موضوعات پایه پولی، خلق پول، ضریب فزاینده و... در صدر اسلام: ارزش ذاتی پول فلزی در عصر تشریع، پدیده تورم با منشأ پولی را بی‌مفهوم ساخته بود. تورم با ریشه پدیده پول اعتباری، نظام اقتصادی و سیستم پولی و بانکی، کشورهای عصر حاضر را به چالش کشیده و از همه مهم‌تر، موضوع ربا را در اقتصاد و جامعه دگرگون کرده است.
پول اعتباری مساوی کالا در مبانی ربا: نگاه قانون‌گذاران عملیات بانکی بدون‌ربا به ماهیت پول، به‌صورت کالا بوده است. این تعریف از پول، نظر کل فقها نبوده و نظرات متفاوتی در این خصوص وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود.
برخی فقها اعتقاد دارند که ماهیت پول، قیمت و ارزش آن است و این قیمت در طول زمان و به دلایل مختلف، از جمله تورم تغییر می‌کند. این گروه از فقها اعتقاد دارند که باید ارزش واقعی و حقیقی پول قرض گرفته‌شده به صاحب آن برگردانده شود و در صورت عدم رعایت این موضوع، اصل لاضرر و لاضرار مخدوش شده و به قرض‌دهنده ظلم می‌شود. بر این اساس، اگر در نظام بانکی مبالغی مازاد بر اصل با هدف جبران تورم و حفظ ارزش واقعی پول پرداخت شود، ربا محسوب نمی‌شود.
تغییر در شاه‌بیت اصلی ربا یعنی ظلم: دلیل اصلی تحریم ربا غیر از حکمت، ظلم فاحش ربا است. با توجه به اینکه در روابط بین بانک و مشتری در بانکداری متعارف، قرارداد قرض (مفروض در تعریف ربا) محقق نمی‌شود، برخی اعتقاد دارند در نظام بانکی متعارف، به قرض‌گیرنده و قرض‌دهنده ظلم نشده و ربا محقق نمی‌شود. قرض‌گیرنده در نظام حمایتی بانک، مورد حمایت قرار می‌گیرد تا رشد و توسعه در سطح خرد و کلان اتفاق بیفتد. در اکثر موارد، به دلیل تورم، ظلم به قرض‌دهنده هم اتفاق می‌افتد.
علت اصلی تحریم ربا؛ کسب عایدی خارج از اقتصاد حقیقی: ربا اضافه مشروط در قرارداد قرض است. در قرارداد قرض، رابطه مبلغ قرض داده‌شده با اقتصاد حقیقی قطع می‌شود و بر این اساس، موضوع ربا مطرح می‌شود که تحریم آن با مبانی عقلانیت و اخلاق نیز سازگار است. دلیل اصلی ربوی قلمداد کردن بانکداری متعارف این است که همه قراردادهای بانک و مشتری، قرارداد قرض قلمداد می‌شود؛ موضوعی که با واقعیت‌های دنیای غرب و کارآیی بانک‌های متعارف در کمک به اقتصاد حقیقی مغایر بوده و مباحث جدید در این زمینه، قابل تامل است. بانک‌های متعارف، بخش عمده درآمد خود را از درآمدهای غیرمشاع و درآمدهای مشاع متصل به اقتصاد حقیقی کسب می‌کنند.
فقدان اجرای عقود اسلامی در جامعه و بازار: یکی از مشکلات نظام بانکداری بدون‌ربا، بیگانه بودن فعالان اقتصادی با مفاهیم فقهی و عقلی عقود اسلامی به دلایل مختلف است. در وضعیت کنونی کمتر قراردادی را در بازار می‌توان پیدا کرد که براساس عقود اسلامی منعقد شود.
اختصاص ربا به زیاده فاحش: برخی از متفکران اقتصاد اسلامی و فقها براساس آیات قران و سنت پیامبر اعتقاد دارند که ربا زمانی محقق می‌شود که باعث چند برابر شدن بدهی قرض‌گیرنده باشد. این گروه اعتقاد دارند که نرخ‌های بهره پایین، ربا قلمداد نشده و با این استدلال فقهی، در بیشتر کشورهای مسلمان نرخ بهره پایین در بانک‌های متعارف نهادینه شده و اکثریت مردم آن کشورها نیز استنباط ربوی بودن از این سیستم ندارند. به‌عبارت دیگر در حال حاضر، اکثر کشورها و مردم مسلمان این موضوع را پذیرفته و با آن امور تجاری، سرمایه‌گذاری و روابط با بانکداری بین‌الملل را بدون مشکل و مانع خاصی انجام می‌دهند.
ترجیح زمانی مصرف و عملیات بانکداری بدون‌ربا: تفاوت قیمت نقد و نسیه کالاها در بازار کسب‌وکار از نظر فقهای شیعه و سنی مورد پذیرش بوده و در طول تاریخ در بازار مسلمانان مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. توجیه عقلانی غرب برای پذیرش بهره، ترجیح زمانی مصرف است. حال اگر ترجیح زمانی مصرف را بانکداری بدون‌ربا نیز بپذیرد، مبنای مشترکی در این زمینه با تمرکز بر عقلانیت به وجود می‌آید که می‌توان از آن در نظام بانکداری ایران استفاده کرد.
پذیرش تفاوت بهره و ربا
پذیرش پیش‌فرض دوم باعث می‌شود، مدیریت اقتصاد کلان به‌ویژه در بخش پولی و مالی که به دلیل تورم‌های بالا به مردم مسلمان و جامعه ایرانی به‌خصوص دهک‌های پایین ضرر و زیان زیادی وارد شود، بهبود یابد. تجربه کشورهای مختلف اسلامی نشان می‌دهد که تقریبا همه آنها این موضوع را پذیرفته و با به رسمیت شناختن نرخ بهره، بانکداری متعارف را در نظام بانکی خود اجرا می‌کنند. اکثر کشورهای اسلامی در ذیل نظام بانکی متعارف به ایجاد بانک‌های اسلامی پرداخته‌اند. بنابراین برای اینکه جامعه اسلامی ایران نیز از دانش بشری مبتنی بر عقلانیت بهره‌برداری بکند و در مدیریت کلان اقتصاد و نظام بانکداری کشور از عنصر کلیدی بهره به‌عنوان مهم‌ترین متغیر تعادل بخش اقتصاد بی‌نصیب نباشد، باید در اصلاح قانون بانکداری کشور به این بحث حیاتی توجه کامل شود. پیشنهاد می‌شود این موضوع مهم که در ارتباط نزدیک با مصالح و منافع مردم کشورمان است، به‌عنوان یک پویش ملی در بین نخبگان کشور مطرح شود تا نظام تصمیم‌گیری کشور از نتایج آن استفاده کند.
