کریمی بیرانوند معتقد است یکی از سیاست‌های راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهره‌مندی از ظرفیت و توان ‌بخش خصوصی (دفاتر کاریابی) در بازار کار است. در این میان، برنامه توسعه و حمایت از مراکز کاریابی داخلی و خارجی و افزایش سهم اشتغال از طریق مراکز کاریابی غیردولتی در بازار کار کشور یکی از اولویت‌های کاری این وزارتخانه است. در حال حاضر قریب به هزار دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی در سراسر کشور فعال بوده و در زمینه ارائه خدمات به جویندگان کار و متقاضیان نیروی کار فعالیت می‌کنند. بر همین اساس و با هدف تقویت جایگاه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی، اقدامات اساسی همچون راه‌اندازی هیات‌های اندیشه‌ورزی به‌منظور تحول در حوزه منابع انسانی و کاریابی‌ها، هوشمندسازی فرایندهای کاریابی از طریق تکمیل و توسعه سامانه‌های مرتبط با فعالیت کاریابی‌ها و ... به انجام رسیده است.

او در تشریح ابلاغیه جدید برای تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار به این نکته اشاره می‌کند که: براساس این ابلاغیه، در صورت داشتن شرایط و ثبت درخواست در سامانه توسط متقاضی یا ارائه دستی مدارک به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط، عدم‌رسیدگی به درخواست متقاضی ظرف مدت ۷ روز کاری، به معنای تایید تلقی شده و متقاضی مجاز به فعالیت در حوزه کاریابی داخلی خواهد بود. همچنین براساس تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب ۲۴ ماه اسفند سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی که اشعار می‌دارد: «وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا براساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است»

شاخص‌های تعیین‌شده برای ایجاد کاریابی داخلی مندرج در دستورالعمل تعیین شاخص‌های ظرفیت ایجاد کاریابی غیردولتی داخلی و نیز شرط رعایت تعداد کاریابی و فاصله میان کاریابی‌ها، به لحاظ مغایرت با قانون فوق‌الاشاره، ملاک عمل نیست. علاوه‌برآن، بر اساس هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده، در راستای اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات، ایجاد شفافیت و کاهش فساد در فرایند خدمت‌رسانی، به‌موازات و هم‌زمان با ثبت درخواست متقاضی در «سامانه ثبت درخواست و صدور مجوز کاریابی داخلی»، فرایند تعیین صلاحیت فردی متقاضی آغاز می‌گردد و چنانچه نتیجه استعلام صلاحیت فردی متقاضی اعلام و مدیر کاریابی فاقد صلاحیت شناخته شود، مجوز صادره از اعتبار ساقط و فعالیت کاریابی متوقف می‌شود. به همین دلیل، مراتب طی نامه‌ای به ‌تمامی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  استان‌ها برای اجرا ابلاغ شده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح برنامه‌های وزارت کار برای استفاده از ظرفیت و توانمندی سازمان‌ها و نهادهای مردمی در حوزه کاریابی گفت: در سنوات اخیر کاریابی‌ها به دلایل مشکلات و مسائل مبتلابه نتوانستند پاسخگوی مقتضیات بازار کار باشند و فرایند اتصال عرضه و تقاضا در کشور را  به‌درستی انجام دهند. با هدف تقویت برقراری مؤثر ارتباط بین دو سویه عرضه و تقاضای کار کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رویکرد ایجاد و تقویت حلقه‌های میانی (حاکمیت با مردم) که در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید شده است، سعی می‌کنند مشکل یادشده را مرتفع  کنند. بر اساس رویکرد وزارت مردم، شغل یک مقوله فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود نه صرفا اقتصادی و به همین دلیل باید از طریق یک حلقه میانی از جنس مردم این ارتباط صورت پذیرد تا بیشترین اثربخشی را داشته باشد. در این راستا معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال نسبت به برگزاری جلسه در روز ۲۰فروردین ماه امسال با سازمان‌های مردم‌نهاد، انقلابی و جهادگر در راستای ایجاد و تقویت حلقه‌های میانی در حوزه اشتغال و کاریابی اقدام شد.

مطابق برنامه تدوین‌شده، در نظر است با استفاده از ۱ الی ۵ درصد ظرفیت و پتانسیل زیرمجموعه این نهادها، هدف توسعه کمی و کیفی کاریابی‌ها را محقق کنیم. هدف‌گذاری این معاونت صدور یک‌هزار مجوز کاریابی داخلی به‌صورت فیزیکی با مساعدت حداکثری و نهایت تسهیلگری در امسال است. در خصوص اجرایی کردن برنامه، این معاونت در نظر دارد به زیرمجموعه‌های سازمانی و اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال و خوشنام واجد شرایط که قابلیت نقش‌آفرینی در بازار کار دارند و می‌توانند به‌عنوان حلقه واسط میان حاکمیت و مردم ایفای نقش کنند مجوز کاریابی داخلی اعطا شود. در این ‌ارتباط هماهنگی‌های لازم برای تعیین سهمیه استانی و انتخاب اشخاص واجد شرایط با مشارکت سازمان‌های مذکور انجام شده و در آینده نزدیک اقدامات لازم برای برگزاری دوره‌های توجیهی و آموزشی، اعطای مجوز کاریابی، حمایت‌های لازم از آنان به عمل خواهد آمد.

ارائه اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی کاریابی‌های غیردولتی به دولت

کریمی بیرانوند با اشاره به اینکه اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی کاریابی‌های غیردولتی به دولت ارائه شده است، گفت: توسعه کمی کاریابی‌ها در کنار کیفی‌سازی خدمات و عملکرد دفاتر کاریابی به‌صورت توأمان می‌تواند اثربخش باشد و توسعه کیفی نیازمند ایجاد تغییر در متغیرهای مبنایی در بازار کار است که اصلاح قوانین و مقررات، اصلاح ساختار و فرآیندهای فعالیت و درآمدزایی از این‌ دست است. به همین منظور اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی کاریابی‌های غیردولتی که با هدف ایجاد تحول در ساختار دفاتر کاریابی بازنگری و تدوین شده، جهت تصویب به هیات دولت ارائه شده است و پیگیری‌های لازم از کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی هیات دولت پیرامون تسریع در بررسی طرح «پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار» به انجام رسیده است. انتظار می‌رود به‌زودی با تصویب آیین‌نامه اجرایی و تهیه و تدوین دستورالعمل‌های مرتبط، زمینه کاهش مسائل و مشکلات مبتلابه کاریابی‌ها کاهش‌ یافته و مقدمات ارتقای جایگاه این‌گونه دفاتر در بازار کار فراهم شود.

به‌کارگیری ۳۰۰هزار نفر از طریق دفاتر کاریابی

او افزود: در راستای تحقق ایجاد اشتغال جدید در سال ۱۴۰۱ و براساس اهداف مندرج در زیست‌بوم ملی اشتغال کشور، لزوم استفاده از توانمندی و ظرفیت‌های موجود نزد بازیگران اصلی بازار کار از جمله دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی احساس شد. بر همین اساس و به‌منظور افزایش نقش و جایگاه این دفاتر و با هدف افزایش کمی و کیفی عملکرد کاریابی‌ها، «طرح به‌کارگماری ۳۰۰هزار نفر از طریق دفاتر کاریابی» تهیه و تدوین و به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد. این طرح تشویقی که به‌منظور تشویق و ترغیب کاریابی برای درج عملکرد واقعی در سامانه جستجوی شغل و نیز ایجاد انگیزه برای آن‌ها حمایت و پشتیبانی از دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی با اعطای تسهیلات و پرداخت یارانه بلاعوض به کاریابی‌های دارای آمار به‌کارگماری بالا صورت می‌پذیرد، گامی است در جهت دستیابی به هدف‌گذاری‌های کلان حوزه اشتغال ابلاغی براساس مصوبات شورای‌عالی اشتغال و تحرک‌بخشی به عملکرد دفاتر کاریابی (به‌عنوان یکی از سیاست‌های فعال بازار کار) که تحقق این امر مستلزم همکاری و همیاری ذی‌نفعان و بازیگران حوزه اشتغال و کاریابی و رفع چالش‌ها و موانع موجود در فرآیند اجرایی طرح خواهد بود. بر‌اساس این طرح، مکانیسم اجرایی برای اعطای تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض به کاریابی‌ها بر‌اساس آمار به‌کارگماری تهیه و تدوین شد. مطابق این طرح مقرر است به‌ازای هر فرد بیکار برگمارده شده (دارای بیمه) مازاد بر سهمیه تعیین‌شده، کاریابی مستحق دریافت مشوق‌ها خواهد شد.

شروع کار سامانه جست‌وجوی شغل از دی ۱۴۰۰

کریمی بیرانوند افزود: فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، امکان مهندسی مجدد و بازطراحی وظایف و ماموریت‌های سازمان‌ها را فراهم می‌کند. در همین راستا در چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تحول راهبردی هم موضوع (الکترونیکی شدن خدمات جدید و کاهش حضور فیزیکی ذی‌نفعان در راستای تحقق کامل دولت الکترونیک) در دستور کار قرار گرفت و با توجه ‌به افزایش انتظارات افراد در مورد کیفیت و کمیت خدمات اشتغال و کاریابی، ضرورت استفاده از وب‌سرویس‌ها در ارائه خدمات اشتغال بیش‌ازپیش معلوم شد. در این راستا سامانه جستجوی شغل به نشانی طراحی و در دی‌ماه ۱۴۰۰ راه‌اندازی شد.

او در تشریح این سامانه گفت: این سامانه به نحوی طراحی شده است که کارجویان می‌توانند به‌صورت مستقل وارد سامانه شده و ثبت‌نام کنند و پس از تکمیل رزومه خود فرصت‌های شغلی موردعلاقه و مرتبط با خود را جستجو کنند و در صورت نیاز درخواست استخدام خود را در سامانه ثبت کنند. همچنین این قابلیت وجود دارد تا درصورتی‌که کارجو امکان دسترسی به سیستم را ندارد، با مراجعه به کاریابی‌ها بتواند از امکانات سامانه استفاده کنند. همچنین کارفرمایان می‌توانند پس از ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات شغلی خود، فرصت‌های شغلی موردنیاز خود را در سامانه ثبت کنند و پس از بررسی و تایید کاریابی‌ها در سامانه منتشر شود. در صورت نیاز کارفرما می‌تواند از میان رزومه‌های موجود در سامانه جستجو کرده و درخواست به‌کارگماری کارجو را در سیستم ثبت کند تا باقی مراحل توسط کاریابی انجام شود. وظیفه اصلی مدیریت فرصت‌های شغلی و روابط مابین کارجویان و کارفرمایان به عهده کاریابی‌هاست که باید درخواست‌های به‌کارگماری و استخدامی ثبت‌شده توسط کارفرمایان و کارجویان را در سامانه بررسی کرده و رسیدگی شود.