نایب‌رئیس اول اتاق اصناف تهران با بیان اینکه اصناف و بازاریان همواره در طول تاریخ انقلاب اسلامی، پشتیبان و حامی نظام و تامین‌کننده مصالح آن بوده‌اند، گفت: تعیین آستانه شمولیت تبصره مذکور هر سال در چارچوب بودجه سنواتی کل کشور انجام می‌گیرد و سازمان امور مالیاتی کشور نیز مجری قانون است. بنابراین مطالبه اول ما این است که هر چه سریع‌تر موضوع بازنگری در نحوه اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم در شورای هماهنگی سران سه قوه مطرح شده و آستانه شمولیت تبصره مذکور که سال گذشته ۵۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم بود و امسال به ۳۰ برابر کاهش پیدا کرده، تا سقف ۱۳۰ برابر افزایش یابد.  درستی با ذکر این مطلب که آستانه فعلی که میزان فروش کالا و خدمات در سال ۱۴۰۰ به میزان یک‌میلیارد و ۴۴۰میلیون تومان است، باعث شده که تعداد بسیار پایینی از مشاغل از تسهیلات قانونی تبصره مذکور بهره‌مند شوند، گفت: رویکرد دولت سیزدهم بر عدالت، انصاف و تعامل با اصناف استوار است و ما امیدواریم که با حمایت‌های همیشگی دولت مردمی، آستانه فعلی تا میزان پیشنهادی ما افزایش پیدا کرده و در شرایطی که اقتصاد کشور به‌شدت از کرونا متاثر بوده، تعداد بیشتری از اصناف و مشاغل از این تسهیلات بهره‌مند گردند. 

وی با بیان اینکه بازار تهران همواره رفیق روزهای سخت دولت بوده، گفت: اولویت نخست ما، آرامش بازار و فضای کسب‌و‌کار است و امروز درخواست اول ما از رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان این است که چاره‌‌‌اندیشی نمایند تا فعالان اقتصادی امسال در حدود مالیات سال قبل یا کمی بیشتر از آن مالیات پرداخت کنند و با همکاری سازمان امور مالیاتی و برگزاری دوره‌های آموزشی توسط این سازمان بتوانیم در سال آینده، اصناف و صاحبان مشاغل را متناسب با رویکرد جدید نظام مالیاتی که بر داده‌محوری و اطلاعات واقعی فعالیت اقتصادی افراد استوار است، با واقعیت‌های اقتصادی روبه‌رو کنیم.  نایب‌رئیس اول اتاق اصناف تهران با اشاره به اوضاع و احوال اقتصادی کشور و تورمی که گریبانگیر اقتصاد کشور است، گفت: به عنوان نماینده سه میلیون صنف و چکیده ۱۳۵ اتحادیه در تهران اعلام می‌کنم که دولت، مشکلات کسب‌وکار را در نظر بگیرد و سازمان امور مالیاتی کشور با قوت بخشیدن به برنامه مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی افرادی که در نظام مالیاتی پرونده ندارند، از اعمال فشار بر مؤدیان منضبط جلوگیری نماید.  وی تاکید کرد: مطالبه‌گری حق ماست و البته پاسخگویی نیز حق سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی وصول درآمدهای مالیاتی است و همه باید شرایط فعلی را در نظر گرفته و همسو و هم‌راستا با اهداف نظام گام برداریم.

اخبار مرتبط