محبوب صادقی، ضمن اشاره به انتشار لیست اسامی بدهکاران تسهیلات و تعهدات کلان گفت: این دسته اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که تسهیلاتی را با مبلغ مشخصی به میزان ۱۰درصد سرمایه پایه یک بانک دریافت کرده‌‌‌اند که به این افراد حقیقی یا حقوقی دریافت‌کننده تسهیلات و تعهدات کلان اطلاق می‌شود. او افزود: این افراد به این منظور نباید تلقی شوند که تسهیلات را اخذ کرده‌‌‌اند و نسبت به بازپرداخت اقدامی نکرده باشند در حالی که خیلی از این افراد با تسهیلات دریافت‌شده بانی اشتغال و تولید در کشور و گردانندگان شرکت‌های بزرگ فولادی و نفتی، صنایع سنگین و سیمانی هستند که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه ایجاد اشتغال و تولید فعالیت می‌کنند و در موعد مقرر نیز نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام کرده‌‌‌اند. این مدیر بانک مرکزی با بیان اینکه عموم تامین مالی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌گیرد افزود: صنایع بزرگ و اشخاص تولیدکننده چاره‌‌‌ای جز اخذ تسهیلات از شبکه بانکی ندارند و برای گردش مالی از ظرفیت بانک‌ها بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند.

صادقی با اشاره به مطالبات معوق برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌‌‌کننده تسهیلات و تعهدات کلان گفت: متاسفانه عده‌‌ کمی نیز از اشخاص و شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات کلان نسبت به بازپرداخت تسهیلات به‌موقع اقدام نمی‌‌‌کنند و در سرفصل تسهیلات غیرجاری قرار گرفته‌‌‌اند که در انتشار اسامی نیز تفکیکی با عناوین «تسهیلات کلان» و «تسهیلات غیرجاری» لحاظ شده است. او افزود: به این معنا که برخی از افراد چه حقیقی یا حقوقی، تسهیلاتشان به هر دلیلی معوق شده است و تحت عنوان تسهیلات غیرجاری رده‌بندی شده‌‌‌اند و بنابراین در مرتبه دوم انتشار اطلاعات برای آگاهی هر چه بیشتر جامعه دو مورد فوق از یکدیگر تفکیک شده‌‌‌اند.

مدیر اداره اطلاعات بانکی با اشاره به اینکه برخی از این تسهیلات تحت تکلیف خود دولت است، تصریح کرد: به این معنا که برخی از این تسهیلات تحت تکلیف دولت است تا به این واسطه، تسهیلاتی را پرداخت کنند و اقداماتی را برای کشور انجام دهند و مواد غذایی را تامین کنند. بر همین اساس بانک مرکزی نیز برای آنها تسهیلات در نظر می‌گیرد. پس از دریافت این تسهیلات و وارد کردن مواد یا تولید مواد غذایی توسط کشاورزان، بعد از فروش محصولات مبالغ به بانک‌ها عودت داده می‌‌‌شوند.  صادقی عملکرد و همکاری بانک مرکزی درخصوص انتشار فهرست مذکور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بانک مرکزی پیش از آن پیگیری‌‌‌های لازم را از شبکه بانکی انجام داد و این مهم پس از ابلاغ قانون بودجه، در قالب بخشنامه به شبکه بانکی ابلاغ شد تا آمار را به بانک مرکزی ارسال کنند.