مرکز پژوهشها هزینه تعدد مراجع آماری را بررسی کرد
راهکار خروج از سرگیجه آماری
اختلافات فاحشی در بخش حساب‌‌‌های ملی بین مرکز آمار و بانک مرکزی دیده می‌شود. انتشار منظم آمارها طی دوره‌‌‌های اخیر، نکته مثبت و امیدوارکننده‌‌‌ای است، اما وجود دو سازمان متولی ارائه‌دهنده آمار در وهله اول باعث می‌شود که اگر اختلاف معناداری میان آمارهای آنها وجود داشته باشد، ندانیم به کدام یک از آنها اعتماد کنیم. نگاه به تجربیات کشورهای خارجی برای حل این مشکل، می‌تواند راهگشا باشد. به‌عبارت دیگر، می‌توان از استانداردهای بین‌المللی در همسان‌سازی فرآیند تولید، پردازش و انتشار آمارها بهره برد؛ در غیر‌این صورت، تولید آمارهای متناقض نهتنها به سیاستگذاران کمکی نمی‌‌‌کند، بلکه باعث سردرگمی آنها می‌شود.
یک نظام آماری با دو مرجع
نظام آماری یک جامعه، نقش کلیدی در فراهم آوردن امکان پایش و تجزیه و تحلیل متغیرهای کلیدی جامعه دارد و به همه شهروندان، اعم از مقامات مسوول و سیاستگذار تا پژوهشگران و تحلیلگران بازار، امکان می‌دهد تا بر اساس این اطلاعات، رفتارهایشان را در آینده تنظیم کنند. موفقیت نظام آماری در رسیدن به اهداف تعریف‌شده برای آن به چند عامل بستگی دارد. اگر اهداف تعریف‌شده را در اعتماد سیاستگذاران، پژوهشگران و مردم عادی به نظام آماری کشور تلقی کنیم، دو مولفه اطمینان از کیفیت آمارها و سرمایه اجتماعی ناشی از تعامل نهادهای آماری با مردم در این زمینه حائز اهمیتند. ایران از مدت‌‌‌ها قبل شاهد فعالیت موازی دو نهاد آماری در اعلام آمارهای مهم و کلیدی اقتصادی بوده است: مرکز آمار ایران و بانک مرکزی. وجود دو مرجع ارائه‌دهنده آمار که درباره موضوعات مشابهی به تهیه آمار مشغولند، علاوه بر تمام مزایایی که می‌تواند داشته باشد، معایب مهم و قابل‌توجهی نیز دارد. ناهماهنگی‌‌‌های احتمالی در آمارهای اعلام‌شده از سوی این دو مرجع می‌تواند اعتماد گروه‌‌‌های مختلف، اعم از سیاستمداران و پژوهشگران و مردم عادی به آمارهای رسمی کشور را خدشه‌دار کند. در واقعیت نیز ایران از این ایراد مهم، یعنی از دومرجعی بودن ارائه آمار رسمی، در امان نمانده و افکار عمومی و جامعه نخبگی در مورد اعتبار و کیفیت برخی از آمارهای کلیدی تردیدهایی دارند. ریشه این بی‌‌‌اعتمادی را می‌توان به اختلاف میان آمارهای ارائه‌شده از سوی این دو مرجع آماری نسبت داد؛ چرا که در برخی متغیرهای اقتصادی مهم مانند حساب‌‌‌های ملی و نرخ تورم، در برخی جزئیات می‌توان اختلافات چشمگیری را مشاهده کرد. این موضوع در حالی رقم می‌‌‌خورد که چالش مهمی در پی خود به وجود می‌‌‌آورد؛ این سوال که «آمارهای کدام سازمان صحیح و باکیفیت است و چگونه کیفیت آمارهای این دو سازمان را می‌توان بررسی کرد؟» به دلیل فقدان نظام ارزیابی کیفیت آمارها در کشور، نمی‌توان به‌قطعیت گفت که کدام‌یک از آمارهای ارائه‌شده از دو مرجع آماری تصویر درست‌‌‌تری از اقتصاد ایران نشان می‌دهد. در چنین شرایطی علاوه بر اصلاح قانون نظام آماری کشور، ضروری است استانداردهای تولید آمار مورد بازبینی و اصلاح جدی قرار گیرد که در سایر گزارش‌‌‌های مرکز پژوهشهای مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.
آمارهایی درباره آمار در ایران
بدون وجود آمارهای به‌‌‌روز، قابل اطمینان و دقیق سیاستگذاری؛ برنامه‌ریزی، تعیین‌‌‌اهداف، ارائه راهکار و در نهایت ارزش‌‌‌یابی نتایج امکان‌‌‌پذیر نیست. در اختیار داشتن منابع موثق اطلاعاتی که داده‌‌‌های آنها نهتنها با روش‌های علمی گردآوری شده، بلکه روزآمد و جامع باشند، می‌تواند تصمیم‌گیری‌‌‌ها را با موفقیت مواجه کرده و مسوولان اجرایی را بیش از پیش در عرصه مدیریت و به‌کارگیری بهتر منابع و ظرفیت‌‌‌ها یاری برساند. با این حال، آمارهای به دست آمده از نظرسنجی‌‌‌هایی که مرکز پژوهشهای مجلس از خبرگان آماری و دستگاه‌های تولیدکننده آمار انجام داده است، نشان می‌دهد، تنها ۸/ ۲۶درصد از صاحب‌نظران حوزه نظام آماری اعلام کردهاند که اصل دقت، اعتبار و کیفیت تولیدات آماری در نظام آماری کشور به میزان «زیاد» و «خیلی زیاد» رعایت می‌شود. تنها ۹/ ۴درصد از خبرگان شرکت‌کننده در نظرسنجی وجود اعتماد میان پاسخگویان و نظام آماری موجود را «زیاد» و «خیلی زیاد» ارزیابی کردهاند و در انتها ۳۲درصد از سازمان‌های آماری موجود در کشور، آمار تولیدی خود را کاملا با استانداردهای آماری توصیه‌شده توسط دفتر آمار سازمان ملل متحد منطبق نمی‌‌‌دانند. در عمل نیز وضعیت آمارها چندان متفاوت نیست و افکار عمومی و جامعه نخبگی در مورد اعتبار و کیفیت برخی آمارهای کلیدی تردید دارند.
برخی اختلافات آماری میان دو مرجع
مرکز پژوهشهای مجلس برای ملموس‌تر شدن اختلافات آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار مثال‌‌‌هایی ارائه کرده است. تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری در آمارهای بانک مرکزی حدود ۱۲۵۸هزار میلیارد تومان و در آمارهای مرکز آمار حدود ۱۷۰۹هزار میلیارد تومان گزارش شده است. رقم اختلاف بین این دو عدد حدود ۴۵۱هزار میلیارد تومان است که بیش از یک‌سوم تولید ناخالص داخلی اعلامی بانک مرکزی است. ارزش افزوده بخش «تامین برق، آب و گاز» به قیمت‌های جاری در حساب‌‌‌های مرکز آمار ۴/ ۸ برابر این رقم در حساب‌‌‌های بانک مرکزی است و در حالی که ارزش افزوده این بخش بر اساس حساب‌‌‌های بانک مرکزی فقط ۱۰ درصد در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار سال قبل رشد داشته، از منظر حساب‌‌‌های مرکز آمار رشد ۱۲۶ درصدی را تجربه کرده است. بین آمارهای صادرات و واردات نیز بین دو مرجع آماری اختلاف وجود دارد. در حالی که بانک مرکزی رشد صادرات و واردات به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ را در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار سال قبل، به ترتیب ۳۶ درصد و ۳۰ درصد اعلام کرده، مرکز آمار افزایش ۴ درصدی برای صادرات به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ و کاهش ۷۹ درصدی برای واردات به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ را در دوره مزبور گزارش کرده است. به طور خاص، بین ارقام رشد بانک مرکزی و مرکز آمار برای واردات اختلاف بیش از ۱۰۹واحد درصدی وجود دارد. این آمارها تنها نمونه‌‌‌ای از اختلافات میان آمارهای ارائه‌شده از سوی دو مرجع آماری است.
اصلاحات چگونه رخ می‌دهد؟
وقتی در یک کشور دو سازمان مهم نظیر بانک مرکزی و مرکز آمار متولی تولید و انتشار یک آمار نظیر رشد اقتصادی باشند و سیاستگذاران و مدیران کشور اختلاف معناداری را بین آمارهای گزارش‌شده توسط دو سازمان ببینند، اولین سوالی که پیش می‌‌‌آید، این است که «آمارهای کدام سازمان صحیح و باکیفیت است و چگونه کیفیت آمارهای این دو سازمان را می‌توان بررسی کرد؟» این سوال مهمی است که برای پاسخ به آن، ابتدا باید مشخص کنیم با چه ملاک و سنجه‌‌‌ای باید میزان کیفیت آمارها را بررسی کرد؟ تجربیات دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول می‌تواند مثمرثمر باشد. برای بررسی کیفیت آمارها، برخی از کشورهای پیشرو و سازمان‌های بین‌المللی اقدام به تهیه و تدوین استانداردهای دقیقی در خصوص ارزیابی کیفیت کردهاند که نهتنها کیفیت و دقت آمارهای تولیدشده را مشخص می‌کند، بلکه به وحدت رویه و هماهنگی رویه‌های تولید آمارها می‌‌‌انجامد. طبق قانون، وزارتخانه‌‌‌ها و موسسات دولتی وابسته به شرکت‌های دولتی موظفند در انجام آمارگیری‌‌‌ها از مفاهیم، تعاریف، روش‌ها، معیارها و طبقه‌بندی‌‌‌های آماری مرکز آمار ایران تبعیت کنند، اما در حال حاضر چارچوب و استاندارد مشخصی برای تولید و انتشار آمار وجود ندارد و مرکز آمار نیز امکان نظارت کافی بر تهیه این آمارها را ندارد. از سوی دیگر مشخص نیست که چه کسی باید بر فرآیند آمارگیری خود مرکز آمار و بانک مرکزی نظارت کند. برای حل و فصل معضلات نام‌برده و ناهماهنگی‌‌‌های آماری یادشده لازم است پشتوانه قانونی محکمی وضع شود تا با ایجاد فرآیندهای نظارتی منسجم، بر رعایت استانداردهای تهیه آمارها نظارت کند.
