این موضوع، با تکذیب دیوان عدالت اداری مواجه شد و این مرجع قضایی اعلام کرد که چنین رایی صادر نکرده است. در شرایطی که دیوان عدالت اداری، منشأ این خبر را که کذب اعلام کرده، وزارت اقتصاد و سکاندار این وزارتخانه می‌‌داند، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌‌ای برای واکنش به این موضوع اعلام کرد: بر اساس اطلاعات پرونده بانک آینده و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رای مالک واحد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد در تاریخ ۴ دی ماه ۱۴۰۰، توسط دیوان عدالت اداری با دستور موقت تعلیق شده است. در ادامه اطلاعیه این وزارتخانه آمده است: ضمن دعوت از رسانه‌ها به‌ویژه رسانه متعلق به قوه قضائیه - که همواره مدافع انتشار حقیقت و عدالت بوده - به ارائه اخبار صحیح به عموم‌‌مخاطبان، کماکان پیگیر شفافیت سراسری در بانک‌‌ها و دنبال کننده منافع حداکثری مردم خواهد بود.

اخبار مرتبط