او همچنین مطالبه روسای کانون‌‌‌های بازنشستگی استان تهران و سایر بازنشستگان برای تاخیر در پرداخت کسورات حقوق را به‌حق و درست عنوان کرد و گفت: این موضوعی است که هرماه صندوق بازنشستگی طبق وظیفه از سازمان برنامه و بودجه مطالبه می‌کند و درتلاشیم تا کسورات حداکثر تا دهم هر ماه پرداخت شود البته تعلل دستگاه‌ها در اعلام کسورات نیز یکی از دلایل این تاخیر است. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، طرح برخی مطالب درباره بدهی دولت به صندوق بازنشستگی و بازنشستگان و اغراق در این زمینه را نوعی اجحاف در حق نهاد دولت دانست و افزود: دولت طبق تکلیف موضوع ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری، هرماه نسبت به تامین منابع حقوق بازنشستگان اقدام می‌کند که اگر منصفانه نگاه کنیم دولت در این زمینه مسوولانه عمل می‌کند. هرچند که صندوق در صورت‌های مالی خود، دریافت ارزش روز برخی مطالبات ناشی از کسور یا تحمیل بار مالی در سال‌های گذشته را گنجانده است و به دنبال دریافت آن است. وی حذف بند «و» ماده ۲ را در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر واگذاری سهام به صندوق بازنشستگی کشوری و فروش آن برای تامین حقوق بازنشستگان را تصمیم درستی عنوان کرد و گفت: این رویکردی اشتباه در قانون بودجه سال گذشته برای تامین منابع همسان‌سازی حقوق بود که امسال با تدبیر درست دولت و مجلس اصلاح و حذف شد. اسکندری به پرداخت حقوق اسفندماه بازنشستگان این صندوق نیز اشاره‌‌‌ای کرد و گفت: صندوق بازنشستگی در ۲۶اسفندماه توانست بخشی از منابع پرداخت حقوق را از شرکت‌ها و منابع داخلی تامین کند و چون دلیلی برای نگهداری این منابع در حساب خود نداشت، تمام منابع در همان روز به حساب بیش از ۵۰۰ هزارنفر از بازنشستگان با حقوق‌های پایین‌تر واریز شد. او تصریح کرد: تلاش شد تا در آن شرایط هرچه منابع تامین می‌شود، به تدریج و در کمترین زمان به حساب بازنشستگان، به ترتیب پایین‌ترین حقوق‌‌‌ها تزریق شود.

او مطالب مطرح شده در خصوص افزایش ۵۰درصدی حق بیمه بازنشستگان در مقابل افزایش ۳۰درصدی پوشش‌های درمانی را تحلیلی ناکامل برشمرد و افزود: حق بیمه بازنشستگان از سال ۹۹تغییری نکرده بود در حالی که در همان سال پوشش‌های خدمات درمانی دو برابر شد و برخی خدمات دیگر هرچند ناچیز، به تعهدات و پوشش‌‌‌ها اضافه شد. او ادامه داد: این درحالی است که امسال پس از مدت‌ها بدون تغییر ماندن حق بیمه، این سهم برای هر نفر از ۳۰هزار تومان به ۴۵هزار تومان افزایش یافت و پوشش خدمات درمانی هم مجددا تا ۳۰درصد افزایش پیدا کرد و با توجه به عدم‌ایفای وعده غیرمتعهدانه و کذب مدیریت قبلی سازمان برنامه در پرداخت بخش مهمی از حق بیمه، بار مالی صندوق هم به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است. اسکندری اجرای ماده ۸۵ توسط دستگاه‌های اجرایی را راه‌‌‌حل برون‌رفت از مشکل بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری عنوان کرد و گفت: در اجرایی شدن سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و دولت و وزارت مردم نیز با جدیت به دنبال اجرای آن است، این موضوع به صراحت دنبال خواهد شد و امیدواریم بیمه تکمیلی که دومین مطالبه بازنشستگان پس از حقوق است، در همه دستگاه‌ها به صورت عادلانه عملیاتی شود. او با بیان اینکه «نظرات و مطالبه بازنشستگان از روش‌ها و ابزار مختلفی در صندوق بازنشستگی کشوری رصد شده و شنیده می‌شود» گفت: راه‌اندازی کمیته مطالبات بازنشستگان، اجرای طرح سنجش رضایت بازنشستگان که به صورت تلفنی و تصادفی هر هفته اجرا می‌شود، رصد آخرین نظرات بازنشستگان در مرکز پاسخگویی ۲۵۰۰، مطالباتی که در فضای مجازی یا به صورت حضوری مطرح می‌کنند، همگی شنیده و پیگیری می‌شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با تاکید بر اینکه نظرات بازنشستگان به طور قطع در تصمیمات صندوق دخیل است، ادامه داد: بر اساس رصد مستمر نظرات بازنشستگان، اقداماتی چون پیگیری همسان‌سازی حقوق، ماده ۸۵، حذف الزام کارت‌های بانکی عکسدار، اصلاح طرح‌های یاری یا تمدید آنها و اضافه شدن برخی طرح‌های دیگر رفاهی و سایر فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اجرایی شده یا در دست پیگیری مستمر است و اینها نتیجه همین اهتمام جدی برای شنیدن صدای بازنشستگان است. اسکندری، پیگیری روشن شدن وضعیت قانونی کانون‌های بازنشستگی، رایزنی برای افزایش تعداد وام‌گیرندگان و در ادامه سقف وام ضروری، تلاش برای پرداخت وام ازدواج فرزندان بازنشستگان به همه افراد واجد شرایط درخواست‌کننده تا مرداد ۱۴۰۰، احیای تورهای گردشگری و سفر بازنشستگان، پرداخت سریع هزینه خسارت درمان زیر ۵۰۰‌هزار تومان، حضور موثر بازنشستگان در هیات‌های نخبگانی و اتاق‌های فکر، ایستادگی در برابر دخالت‌ها و تصمیمات ناگهانی در حوزه شرکت‌ها و... را از جمله اقدامات صندوق بازنشستگی در راستای پیگیری مطالبات به‌حق بازنشستگان عنوان و البته بر این موضوع تاکید کرد که میزان ثمربخشی و موفقیت این تلاش‌ها بستگی به همکاری و همراهی بخش‌های دیگر و به‌ویژه تامین اعتبار لازم نیز دارد که در این راستا هم تلاش می‌شود.