خاندوزی افزود: معضل بدهی‌‌‌های کلان بانکی موجب عدم‌دسترسی بخش زیادی از مردم به تسهیلاتی بود که سال‌ها و سال‌ها منجمد دست چند بدهکار بزرگ بدحساب باقی‌‌‌مانده بود و اجازه دسترسی به آن حجم از تسهیلات به بقیه مردم داده نمی‌‌‌شد. او با انتقاد از اینکه از این مساله در گذشته به عنوان یک حربه سیاسی استفاده می‌شد و لیست بدهکاران در جیب برخی از افراد بود که از آن علیه جریان رقیب استفاده می‌کردند گفت: ما در وزارت اقتصاد کاملا علمی و کارشناسی و به نفع مردم حرکت خواهیم کرد. در هفته‌‌‌های آینده هم این افشای اطلاعات و شفافیت کامل‌‌‌تر خواهد شد.

او این را هم گفت که در دیدار نوروزی که با مدیران‌عامل بانک‌ها داشتم، حرف‌‌‌ها و حدیث‌‌‌ها و مقاومت‌‌‌هایی در این زمینه وجود داشت اما از آنان خواستیم اگر همه همزمان این سیاست را پیاده کنند، هیچ مساله‌ای به جهت اینکه منابع و سپرده‌‌‌ها از یک بانک خارج و وارد بانک دیگری شود رخ نخواهد داد. خاندوزی ادامه داد: از مدیران بانک‌ها خواستیم که روزهای ۲۰ و ۲۱ فروردین‌‌‌ماه آخرین زمانی باشد که این سیاست اجرا می‌شود و الحمدالله این سیاست در کشور پیاده شد و برای آینده هم نظر ما این است که این روند را ادامه دهیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اجرای این سیاست منابع را به بانک‌ها برخواهد گرداند و خوش‌‌‌حسابی را تقویت خواهد کرد و ان‌شاءالله این جریان موقت نخواهد بود و ادامه خواهد داشت. خاندوزی تاکید کرد: در هفته جاری ان‌شاءالله یک خبر بزرگ و امیدوارکننده دیگر راجع به شفافیت اطلاعات اقتصادی خواهیم داشت که آن را هم خدمت مردم عزیز ایران اعلام خواهم کرد.