مرکز پژوهش‌‌‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه در گزارشی بررسی کرد
چالش‌های اقتصاد نفتی در مسیر توسعه
درآمدهای نفتی، بلای رشد اقتصادی
درآمدهای نفتی همان‌طور که به ظاهر موهبت الهی قلمداد می‌‌‌شوند، در صورت عدم‌مدیریت می‌توانند صدمات قابل‌توجهی را برای اقتصاد یک کشور به همراه داشته باشند. نتایج به دست آمده نیز نشان می‌دهند عملکرد رشد اقتصادی در ایران نسبت به میزان هدف‌‌‌گذاری‌‌‌شده در برنامه‌‌‌ها پایین‌‌‌تر است، چراکه در اکثر سال‌های برنامه اول و دوم توسعه و برنامه‌‌‌های مبتنی بر چشم‌‌‌انداز یعنی برنامه چهارم، پنجم و ششم عملکرد رشد از هدف‌‌‌گذاری 8درصد پایین‌‌‌تر بوده است. یکی از دلایل اصلی آن است که در غیاب مولفه کلیدی بهبود نهادی، رشد اقتصادی ایران از شوک‌‌‌های اقتصادی برون‌‌‌زا و نوسان درآمدهای نفتی، متغیرهای بیرونی پیش‌بینی‌‌‌نشده مانند تحریم و شرایط سیاسی بیثبات (مانند تاثیر سال‌های انقلاب و جنگ در کاهش شتاب رشد و عدم‌تداوم آن و نیز تاثیر تحریم‌های هسته‌‌‌ای از 2011 به بعد) تاثیرپذیری بیشتری داشته و دارد. از میان اقتصادهای نوظهور این مطالعه، مواردی چون ایران و برزیل که برخوردار از منابع طبیعی سرشار و بیشتر وابسته به اتصالات جهانی هستند، در تداوم رشد دچار معضلات بیشتری هستند. نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی برزیل و ثبت ارقام منفی از دهه 2000 به بعد نشان می‌دهد اقتصادهای نوظهور حتی در شرایط اصلاحات نهادی نیز با شدت بیشتری متاثر از فعل و انفعالات سرمایه جهانی هستند.
گریز از نفرین منابع
این گزارش تاکید می‌کند که تنها اقتصادهایی می‌توانند از این مهلکه بگریزند که نخست، مقدم بر اصلاحات نهادی و بازاری، زیرساخت‌‌‌های اجتماعی لازم را ایجاد کرده باشند و دوم، از طریق تقویت فرآیند یادگیری فناورانه، انتقال و جذب دانش علمی و فنی، سریع‌‌‌تر به مرز پیشرفت و تکنولوژی جهانی رسیده باشند. مثال بارز آن، ثبت بزرگ‌ترین روند مداوم رشد اقتصادی چهار دهه‌‌‌ای در چین در تاریخ اقتصادهای جهان و در مرتبه بعدی رکورد بسیار مثبت هند است.
نوسان رشد اقتصادی ایران منتج از درآمدهای نفتی، شوک‌‌‌های برون‌‌‌زا و متغیرهای بیرونی که به ویژگی ساختاری آن تبدیل شده، طوری که نقاط اوج و سال‌های افزایش آن لزوما نمی‌تواند به ایجاد تنوع نهادی و تمایز نقشی و بخشی در اقتصاد تعبیر شود، بسی متفاوت از تجربه اقتصادهای نوظهوری مانند چین، هند و در مراتب بعدی ترکیه و برزیل است. اما در سالیان اخیر یافتن سایر کشورهایی که بعضا نرخ رشد سریع‌‌‌تری از ایران داشته‌‌‌اند، ازجمله در آسیای جنوب شرقی (کره‌جنوبی، تایوان و مالزی) و منطقه منا (عربستان، امارات و قطر)، کار دشواری نیست. به عبارت دیگر، فشار رقابت میان دولت‌‌‌ها از سوی اقتصادهای نوظهور در تصاحب «فضای توسعه»، روزبه‌‌‌روز جایگاه ایران در اقتصاد منطقه‌‌‌ای و جهانی را تنگ‌‌‌تر می‌کند.
وضعیت درآمد سرانه در اقتصادهای نوظهور
درآمد سرانه، سهم هر فرد از میزان تولید کالاها و خدمات انجام گرفته در یک کشور است. یکی از مبناهای محاسبه درآمد سرانه «نرخ برابری ارز و برابری قدرت خرید» است. آمارهای این گزارش نشان می‌دهند نرخ‌های جاری ارز در سال‌های اخیر فوق‌‌‌العاده بیثبات بوده‌‌‌اند. از طرفی معمول است نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی بر مبنای برابری قدرت خرید کشورهای جهان را به 4رده کشورهایی با درآمد بالا، درآمد متوسط رو به بالا، درآمد متوسط رو به پایین و درآمد پایین تقسیم کنند و به مطالعه تغییرات درآمد سرانه در یک کشور در مقایسه با سایر کشورها بپردازند که به‌‌‌خصوص در 5 سال اخیر در درآمد سرانه برحسب نرخ ارز میان کشورهای متوسط به پایین قرار دارد.
استقلال بانک مرکزی و کنترل تورم
از نظر کارشناسان این پژوهش کاهش نرخ تورم (متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی) در تثبیت سایر شاخص‌‌‌های توسعه نقش کلیدی دارد و تورم بالا، در صورت توام شدن با ایستایی رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می‌تواند اثرات منفی رکود تورمی را متوجه اقتصاد یک کشور کند. مانند شرایطی که در دهه اخیر و به دنبال تحریم‌ها در برخی سال‌ها بر ایران حاکم شده است. از دهه 1980 و به طور خاص از دهه 1990 به این‌‌‌سو، مهار تورم به مهم‌ترین سیاست اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان به‌‌‌ویژه اقتصادهای نوظهور تبدیل شده است. از این دوره زمانی، اقتصاددانان بازار آزاد، کشورها را متقاعد کرده‌‌‌اند ثبات اقتصادی، که بنا به تعریفی به معنای میزان تورم بسیار کم (به‌‌‌طور ایده‌‌‌آل صفر) است، باید محقق شود و میزان تورم پیشنهادی بین 1 تا 3درصد بوده است.
همچنین به کشورهای مختلف توصیه شده است که هزینه‌‌‌ها و مخارج دولتی را بررسی کنند تا کسری بودجه به تورم دامن نزند. به علاوه کشورها تشویق شدند که به بانک مرکزی خود استقلال دهند تا بتواند نرخ بهره را به سطوح بالا برساند. چنانکه این پژوهش نشان می‌دهد، این سیاست‌های سخت ضدتورمی در بسیاری از کشورها موفق بوده، به‌‌‌طوری که در برخی از اقتصادهای نوظهور مانند برزیل شرایط ابرتورم نیمه اول دهه 1990 به تورم 6/ 3 درصد در سال رسیده و در سطح جهان در سال 2020 نیز به حدود 2درصد رسیده است. ذکر این نکته لازم است که تثبیت تورم حدود متوسط 3درصد در سطح جهان از دهه 1990 تاکنون، لزوما به معنای ثبات اقتصادی جهان نبوده چراکه به‌‌‌رغم سیاست‌های سخت ضدتورمی شاهد افزایش تناوب و ابعاد بحران‌های مالی و بانکی و مساله بغرنج کاهش امنیت شغلی، افزایش مشاغل بخش غیررسمی و مشاغل موقتی هستیم؛ بنابراین تورم در سطح نزدیک به صفر توجیه‌‌‌کننده سیاست‌هایی است که در خدمت صاحبان دارایی‌‌‌های مالی قرار دارد و به زیان ثبات بلندمدت و رشد اقتصادی است و تورم در سطوح پایین تا متوسط در اقتصادهای نوظهوری چون هند، چین و ترکیه می‌تواند نقش محرک را برای سرمایه‌گذاری و رشد داشته باشد. زمانی که بررسی تطبیقی نرخ تورم در ایران و سایر اقتصادهای نوظهور مدنظر باشد، در بیشتر سال‌های1979 تا 2020، ایران یکی از 10 کشور دارای تورم بالا بوده است.
بهروه‌‌‌وری، ضرورت ارتقای اقتصادی
امروزه در همه کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، بهرهوری به‌‌‌عنوان یکی از ضرورت‌‌‌های ارتقای اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است. این گزارش بیان می‌کند که دنیای کنونی رقابت در صحنه‌‌‌های جهانی ابعاد دیگری به خود گرفته و تلاش برای ارتقای بهرهوری یکی از پایه‌‌‌های اصلی این رقابت را تشکیل می‌دهد. بهرهوری که رابطه بین استفاده از عوامل تولید و محصول تولید‌‌‌شده را نشان می‌دهد، از سوی سازمان‌های مختلف تعریف و سنجش شده است. معتبرترین آنها سازمان بین‌المللی کار است که بهرهوری را «تولید محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی زمین، سرمایه، کار و سازماندهی» تعریف می‌کند. مقایسه وضعیت ایران و اقتصادهای نوظهور منتخب گزارش در شاخص بهرهوری کل عوامل تولید طی دوره 1970 تا 2017 نشان می‌دهد که عملکرد ایران در مقایسه با کشورهای دیگر ضعیف و بهرهوری کل عوامل تولید در این سال‌ها، به صورت میانگین منفی بوده است.
راهکار کلیدی برای کشورهای درحال توسعه
در بخش دیگری از این گزارش به اهمیت و روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته شده است. سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی جزء لاینفک روایت پیشرفت در همه کشورهاست روند جذب سرمایه خارجی نقش پررنگی در اشتغال، فضای کسب و کار و تحرک‌‌‌بخشی به توسعه دارد. مطابق تجربه جهانی توسعه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بین کشورهای دنیا تقریبا از اواسط دهه 1970 همچون مسابقه‌ای شروع شد. در این میان، کشورهای پیشرفته که دارای شرایط مناسب‌‌‌تری از بابت بسترهای قانونی نهادی و مزیت نسبی برای سرمایه‌گذاری خارجی بودند، توانستند گوی سبقت را از بقیه رقبا ربوده و به کمک این سرمایه‌‌‌ها، به سرعت سطوح توسعه‌‌‌یافتگی را طی کنند. این روند از اواسط دهه 1990 رونق دوباره‌‌‌ای به خود گرفت؛ با این تفاوت که این بار، اقتصادهای نوظهور چین، هند، برزیل، ترکیه و کره‌جنوبی در این موج دوم به گروه قبلی اضافه شدند. در اواسط این موج دومِ جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی یعنی از دهه 2000 بود که ایران شروع به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کرد؛ اقدامی با 10 سال تاخیر نسبت به کشورهایی چون ترکیه و مالزی. با اینکه ظرفیت‌‌‌های بالای ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند حداقل ایران را نیز به سطوح جذب سرمایه‌گذاری خارجی این کشورها نزدیک کند؛ اما از نگاه کارشناسان مهم‌ترین عامل سهم پایین ایران در جذب سرمایه خارجی، فقدان ابزارها، بسترها، پیش‌‌‌نیازها، امکانات و نهادهای مناسب است.
