دستاوردهای اقتصادی روسیه در معرض تهدید قرار گرفته است
بازگشت ۴۰ساله اقتصاد روسیه
برای مثال، سیستم مالی و پولی این کشور از چند جبهه در حال تضعیف است و کرملین را وا می‌دارد تا بازار سهام را ببندد و به طور مصنوعی و به ضرب و زور مقررات محدودکننده، ارزش روبل را در داخل مرزهای خود حفظ کند. عملا یک‌شبه، تلاش ۴۰ ساله این کشور برای ایجاد یک اقتصاد مرفه مبتنی بر بازار که در زمان میخائیل گورباچف، رهبر سابق شوروی آغاز شده بود، شکست خورد و اقتصاد روسیه و آتیه روسها به فهرست قربانیان تهاجم پوتین به اوکراین افزوده شد.
تلاش ۴۰ساله برای اصلاحات
در دهه ۱۹۸۰ و پس از ۶ دهه اجرای سیاست‌های کمونیستی در اتحاد جماهیر شوروی، میخائیل گورباچف فصل جدید را در تاریخ این کشور آغاز کرد و از قصد خود برای انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی خبر داد. بخش اقتصادی این اصلاحات که مبتنی بر ایجاد یک اقتصاد بازار محور بود با ورود شرکت‌های غربی و سرمایه‌گذاران خارجی همراه شد و ارتباط اقتصادی این کشور با بازارهای جهانی را پررنگ‌‌‌تر کرد. اصلاحات اقتصادی و اجتماعی برجسته و قابلتوجهی که در دهه ۱۹۸۰ آغاز شده بود، اولین بار پای محصولات آمریکایی را به اتحاد جماهیر شوروی باز کرد. این روند حتی پس از فروپاشی شوروی و در دوران روسیه نیز ادامه داشت اما دهه‌‌‌ها تلاش برای ادغام اقتصاد روسیه با اقتصاد اروپا در چند هفته اخیر به پایان رسید و تا حد زیادی نقش بر آب شد؛ چرا که شرکت‌های زیادی بازار روسیه را ترک کردند و ایالات متحده و اتحادیه اروپا به سمت کاهش تجارت و فعالیت بخش گردشگری با روسیه متمایل شدند.
تحریم‌های اقتصادی
در میان اقداماتی که غرب به تلافی حمله پوتین به اوکراین در دستور کار قرار داده است، دو تحریم نقش ویرانگری داشته‌‌‌اند و تاثیرات خود را حتی در کوتاه‌مدت نشان‌‌‌داده‌‌‌اند. اولین مورد، اخراج بزرگ‌ترین بانک‌های روسیه از شبکه پرداخت جهانی موسوم به SWIFT است. این اقدام موجب شده تا نقل و انتقال پول و پردازش تراکنشهای خارج از کشور برای این نهادهای روسی بسیار دشوار شود و دسترسی این بانک‌ها به امکانات مالی در بازارهای جهانی به شدت محدود شود. دومین تحریم مهم غربی‌‌‌ها باعث مسدود شدن صدها‌میلیارد یورو از ذخیره بانک مرکزی روسیه شد. بدون منابع ذخیره ارزی برای تقویت روبل، کرملین نمی‌تواند کار زیادی برای جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی خود انجام دهد. در همین حال، آمریکا و بریتانیا واردات نفت و گاز روسیه را متوقف می‌کنند و ایالات متحده صادرات تجهیزات پیشرفته و کالاهای لوکس به روسیه را محدود می‌کند. از این گذشته، فهرست رو به رشدی از کشورها، ورود کشتی‌‌‌های روسی را به بنادر خود منع کرده‌‌‌اند.
اثرات رفاهی جنگ و تحریم
در حال حاضر، بحران اقتصادی روسیه، گلوله برفی است که چند دهه دستاوردهای اقتصادی این کشور برای شهروندانش را تهدید می‌کند. برای مثال، در طول ماه گذشته روبل ۴۰درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است و این ارز عملا به پولی غیرقابل استفاده در خارج از مرزهای روسیه تبدیل شده است. کرملین که از حفظ ارزش روبل در داخل کشور ناامید شده بود، در هشتم مارس دستور جدیدی مبنی بر ممنوعیت مبادله روبل با ارزهایی مانند دلار آمریکا یا یورو صادر کرد. با این اتفاق روبل روسیه را به ارزی تبدیل کرد که تنها در داخل مرزهای این کشور معتبر است و سیاست‌هایی مانند این، اعتبار ایجاد شده در طی دهه‌‌‌ها ادغام اقتصاد روسیه با بقیه اروپا را از بین می‌‌‌برند. علاوه بر این، تحریم‌هایی که بر بزرگ‌ترین بانک‌های روسیه اعمال شده است لایه دیگری از عدم‌اطمینان را به تراکنشهای روزمره اضافه کرده است؛ برای مثال خرید بلیت مترو در مسکو با Apple Pay، که توسط تحریم‌های آمریکا فعالیت آن متوقف شده است دیگر امکان‌‌‌پذیر نیست یا مبادله روبل با دلار در یک بانک دیگر انجام نمی‌شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این اتفاقات منجر به کوچک شدن طبقه متوسط نوظهور در اقتصاد روسیه می‌شود.
خطر نکول بدهی‌‌‌ها
همچنین کارشناسان بر این باورند که روسیه پس از پرداخت بیش از ۱۰۰میلیون دلار اوراق قرضه در روز چهارشنبه، بدهی دولتی خود را نکول خواهد کرد. بسیاری این مساله را حتمی تلقی می‌کنند. در روزهای اخیر وزیر دارایی روسیه اعلام کرد این کشور تا زمانی که تحریم‌های غرب تقریبا نیمی از ذخایر بانک مرکزی خود را مسدود کند، بدهی خارجی خود را به روبل پرداخت خواهد کرد. اما قراردادهای این بدهی‌‌‌ها، روسیه را از پرداخت آنها به روبل منع می‌کند. یعنی این اقدام روسیه برای پرداخت بدهی‌‌‌های خارجی‌‌‌اش به روبل، یک نقض قرارداد به شمار می‌‌‌روند و رتبه اعتباری این کشور را به شدت پائین آورده و روسیه را برای وام‌دهندگان خطرناک جلوه می‌دهد. با این کار روسیه هرگونه اعتباری را که به عنوان وام‌گیرنده برای آینده قابل پیش‌بینی داشت، از بین برد و دیگر هرگز نمی‌تواند با نرخی که در سال‌های اخیر وام می‌‌‌گرفت، وام بگیرد.
خروج شرکت‌های جهانی
از آغاز تهاجم ۲۴ فوریه به اوکراین، بیش از ۳۰۰ برند بزرگ و شناخته شده در جهان به‌‌‌طور داوطلبانه فعالیت خود را متوقف کرده‌‌‌اند یا از قصدشان برای توقف فعالیت خبر داده‌‌‌اند. در میان آنها بانک‌های جهانی مانند گلدمن ساکس، شرکت‌های چهارگانه حسابداری جهان و برندهای مصرفی مانند استارباکس و فورد به چشم می‌‌‌خورند. دلیل خروج این شرکت‌ها این نکته مهم است که آنها می‌‌‌دانند به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند نقل و انتقال پول انجام دهند و در آینده قابل پیش‌بینی وجوه را به داخل و خارج از روسیه منتقل کنند. احتمالا خروج چند شرکت خاص بیشتر از بقیه به روسها ضربه بزند. برای چند دهه، پپسی‌کولا، لوی اشتراوس و کوکاکولا برای جوانان پشت پرده آهنین، نماد آزادی بودند. هر سه این شرکت‌ها اعلام کرده‌‌‌اند که فروش محصولات اصلی خود را متوقف خواهند کرد. یکی دیگر از خروج‌های موثر، توقف فعالیت سه غول نفتی شل، بی‌پی و اکسون موبیل است که خروجشان ضربه مهمی به اقتصاد وابسته به نفت وارد می‌کند. ویزا، مسترکارت، پی پال و امریکن اکسپرس نیز خدمات خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند، به طوری که روسها در خارج از کشور قادر به استفاده از کارت‌‌‌های نقدی خود نیستند و بانک‌های روسی در تلاش برای انتقال وجه به صادرکنندگان کارت چینی هستند. یکی از نمادین‌ترین خروج‌‌‌ها، خروج مک دونالد بود. این فست‌فود زنجیره‌‌‌ای اولین رستوران خود را در اوایل سال ۱۹۹۰ در مسکو افتتاح کرد. این رویداد اتفاق مهمی در آغاز روابط میان غرب و روسیه به شمار می‌‌‌رفت. هفته گذشته، مک دونالد اعلام کرد که تمام ۸۵۰ رستوران خود در روسیه به طور موقت تعطیل خواهند شد.
پوتین و چالش رفاهی تحریم‌ها
سال‌های سال کرملین استدلال می‌کرد که برای روسها آزادی مسافرت و خرج کردن پول مهم‌تر از آزادی‌‌‌های کمتر ملموس مانند آزادی اعتراض علیه دولت است، به طوری که برخی مقامات این کشور به صراحت می‌‌‌گفتند «در اوایل دهه ۱۹۹۰ مردم ما فقیر بودند و این مضحک است که بگوییم آنها آزاد بودند. وقتی ماشینی برای سوار شدن دارید و چیزهایی برای خرید دارید، این آزادی است.» اما تحریم‌های جدید موجب می‌شود تا سطح رفاه شهروندان به طور قابلتوجهی سقوط کند. به‌زودی، تاثیر واقعی تحریم‌ها اقتصاد روسیه را فراخواهد گرفت.
آنها نمی‌توانند دارو وارد کنند، نمی‌توانند قطعات یدکی هواپیماهای خود را وارد کنند و آنها به هیچ نوع سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین نفتی خود دسترسی نخواهند داشت. در حالی که پیش‌بینی می‌شود حداقل در ۵ سال آینده با کاهش مداوم سطح رفاه شهروندان روس روبه‌رو باشیم، به نظر می‌رسد دولت روسیه و شخص پوتین، که قرارداد نانوشتهای مبتنی بر رفاه در برابر رای با مردم خود دارد، کار سختی پیش رو خواهد داشت.
