در این نشست مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اهمیت دغدغه‌‌‌ها نسبت به عناوین، سخن به میان آورد و گفت: دغدغه مدیران این وزارتخانه این است که متناسب با جایگاه حاکمیتی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، آینده‌‌‌ نسل‌‌‌های بعدی کشور را به‌‌‌خوبی مدیریت کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز همواره تاکید دارد که بر محدودیت‌ها متمرکز نشویم، بلکه به فراتر از آنچه در اختیار داریم بیندیشیم. زارع‌‌‌فکری با تشریح چالش‌های موجود در حوزه صندوق‌های بازنشستگی اظهار کرد: در این حوزه اگر بدون تدبیر، سیاستگذاری کارآمد و گفت‌‌‌وگو با شرکای اجتماعی گام برداریم، بدون شک با چالش‌های اساسی متعدد مواجه خواهیم شد، به همین دلیل برای این موضوع باید سناریو و الگوی جدیدی تدوین کنیم.  او همچنین بر انجام پژوهش‌‌‌های مستقل و بدون محدودیت تاکید کرد و افزود: اکنون بیش از هر موضوع دیگری به آینده‌‌ پژوهشی واقع‌‌‌بینانه نیاز داریم. او شکوفایی هر اقتصادی را منوط بر داشتن پنج مؤلفه کلیدی دانست و در این باره توضیح داد: این مؤلفه‌‌‌ها به‌‌‌عنوان گفتمان اقتصادی مطرح هستند که «مردمی‌‌‌بودن» اولین آن است و باید آن را ورای خصوصی‌‌‌سازی بدانیم. بهره‌‌‌وری و مولدبودن، دانش‌‌‌بنیانی، درون‌‌‌زایی و برون‌‌‌گرایی از دیگر مؤلفه‌‌‌های مطرح در این حوزه شمرده می‌‌‌شوند. وی ادامه داد: علاوه بر این موارد، ما به طرح سوال دقیق نیاز داریم؛ این موضوع به‌‌‌قدری اهمیت دارد که چگونه سوال پرسیدن را می‌توان جزو مهارت‌‌‌های اساسی قلمداد کرد. زارع‌‌‌فکری در تایید سخنان نماینده کانون بازنشستگان آموزش و پرورش از مدل تکریم بازنشستگان، به‌‌‌عنوان ذی‌نفعان اصلی صندوق‌های بازنشستگی از بررسی امکان استفاده از تجارب و مهارت‌‌‌های بازنشستگان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و یادآور شد: یکی دیگر از طرح‌‌‌هایی که برای بازنشستگان پیگیر هستیم، تاریخ‌‌‌نگاری بازنشستگان است تا تعریف جایگاه خانواده و سالمندان را داشته باشیم. در این زمینه می‌توان به الگوی مذاکره با دولت برای تامین بدهی‌‌‌های سازمان تامین اجتماعی و اهمیت مسوولیت اجتماعی اشاره کرد. مسوولیت اجتماعی موضوع بسیار مهم و موردتوجه وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ از این رو، طراحی الگویی واحد و یکپارچه برای تخصیص منابع به مسوولیت‌‌‌های اجتماعی در دستور کار قرار دارد. بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وی در پایان، موضوعات کلان مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در حوزه‌‌‌های پژوهشی و آینده‌‌‌نگری تشریح و عنوان کرد: اشتغال و روابط کار از موضوعات قابل‌توجه در حوزه پژوهشی هستند. به‌‌‌عنوان مثال با بررسی امکان ایجاد هلدینگ مشاغل خانگی و سازمان‌‌‌دادن به آن می‌توان این ظرفیت‌‌‌ها را با صنایع مرتبط کرد. البته چنین اندیشه‌‌‌ای زمانی حالت بالفعل پیدا می‌کند که بررسی‌‌‌ها و پژوهش‌‌‌های بیشتری انجام شود، چراکه مشاغل خرد در این طرح، مهارت‌‌‌های لازم را کسب کرده و از طرفی بهره‌‌‌مندی‌‌‌های رفاهی را هم به دنبال خواهند داشت. به‌‌‌عنوان‌‌‌مثال با تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مدل تعارض منافع که موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی نیز گزارشی درباره آن منتشر کرد، این امر را در وزارتخانه به گفتمان تبدیل کرده‌‌‌ایم و این ‌‌‌یک گفتمان غالب خواهد شد که در فرآیند انتصاب و نظارت مدنظر قرار خواهد گرفت. گفتنی است: در این نشست، پژوهش‌‌‌هایی با عناوین مصادیق تعارض منافع در سازمان تامین اجتماعی، تدوین کدهای رفتاری در سازمان تامین اجتماعی، شایسته‌‌‌گزینی مدیران سازمان تامین اجتماعی، نظرسنجی‌‌‌ها پیرامون همسان‌‌‌سازی مستمری‌‌‌ها، دریافت مقرری بیکاری در شرایط کرونا و بیماران ترخیص‌‌‌کار از مراکز ملکی سازمان، وضعیت فقر و نابرابری در کشور، ارزیابی ارائه خدمت بیمه بیکاری، ابعاد اجتماعی واگذاری بانک رفاه، سطح‌‌‌بندی خدمات درمانی در سازمان تامین اجتماعی، طرح‌‌‌ مراقبت‌‌‌ از سالمندان در سازمان تامین اجتماعی، عملکرد درمان در تامین اجتماعی، مسکن کارگری، روش‌های تعیین حداقل دستمزد، ارائه کارت اعتباری به مستمری‌‌‌بگیران، حمایت از بیکارشدگان تحت پوشش بیمه بیکاری در شرایط کرونا، بحران صندوق‌های بازنشستگی، اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی، تنقیح قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی، معیارهای شفافیت مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تدوین استاندارد مسوولیت اجتماعی و خیر همگانی ارائه شد.