یکی از دلایلی که برای اخذ مالیات از سود سپرده‌‌‌های بانکی بیان می‌شود، بحث عدالت مالیاتی است. طبق این اصل باید نسبت به تمام درآمدهایی که عاید اشخاص می‌شود، مالیات وضع شود. در کشور ما یکی از بخش‌‌‌های اساسی اقتصاد جامعه را، شرکت‌های بیمه‌‌‌ای و صندوق‌های بیمه و بازنشستگی تشکیل می‌دهد. فاصله‌‌ زمانی میان دریافت حق بیمه و پرداخت مستمری، منابع مالی مختلفی را در اختیار صندوق‌های بازنشستگی قرار می‌دهد که بیمه‌گر باید با بهره‌برداری شایسته از آنها، از کاهش ارزش سرمایه جلوگیری و پشتوانه لازم را برای عمل به تعهدات خود فراهم کند.

بر اساس استانداردهای حسابداری و به منظور ایفای تعهدات مربوط به صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، ذخایری در حساب‌‌‌های آنها نگهداری می‌شود و این ذخایر امکان سرمایه‌گذاری را برای این صندوق‌ها فراهم می‌کند.

با توجه به آنچه گفته شد صندوق‌های بیمه و بازنشستگی علاوه بر وظیفه بیمه‌‌‌گری و پذیرش خطر باید به سرمایه‌گذاری نیز به منزله یک وظیفه اساسی و مهم توجه کنند. همچنین باید این نکته را نیز مدنظر داشت که هدف صندوق‌های بازنشستگی از سرمایه‌گذاری کسب سود نیست، بلکه صندوق باید به‌گونه‌‌‌ای سرمایه‌گذاری کند تا بتواند از عهده تعهدات خویش با توجه به وجوه امانی دریافت شده از بیمه‌شد‌‌‌گان در آینده بر آید. در واقع سرمایه‌گذاری صحیح، عنصر حیاتی برای بقا و موفقیت صندوق‌ها به شمار رفته و ارزیابی و مدیریت همزمان ریسک دارایی‌‌‌ها و بدهی‌‌‌ها و انتخاب نحوه سرمایه‌گذاری کارآمد دارایی‌‌‌ها در بازارهای مالی با توجه به تعهدات آتی و بدهی‌‌‌های صندوق (که همان مدیریت دارایی و بدهی است) امری مهم و ضروری به شمار می‌رود.

صندوق‌های بازنشستگی با دریافت حق بیمه (کسورات) از افراد بیمه شده در سنین جوانی و بهره‌مندی و تعهد پرداخت آنها در سنین پیری و بازنشستگی؛ اساسا با ریسک‌های زیادی مواجهند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به ریسک سرمایه‌گذاری و بازگشت آن، ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بهره، ریسک قدرت پرداخت دیون و ریسک تامین مالی اشاره کرد. به همین جهت نحوه تخصیص دارایی‌‌‌ها و پرداخت مستمری‌‌‌ها، ترمیم حقوق و هزینه‌‌‌های صندوق از مسائل مهم در صندوق‌های بازنشستگی است.  یکی دیگر از مهم‌ترین مسائل در صندوق بازنشستگی، سطح و میزان پرداخت‌‌‌های آینده یا به عبارت دیگر بدهی‌‌‌هاست، زیرا هر چند مقدار آن با یک فرمول بیان می‌شود، اما ذاتا غیر‌قطعی است و مقدار واقعی آن قطعی نیست. میزان بدهی‌‌‌ها شدیدا به آینده و ویژگی‌‌‌های بیمه‌شدگان (احتمال مرگ ، طول عمر و... ) بستگی دارد و چنانچه میزان پرداخت‌‌‌های آینده به خوبی برآورد و محاسبه نشده باشد یا به دلیلی ارزش دارایی‌‌‌ها برای پرداخت مستمری‌‌‌هایی که موعد سررسید آنها فرا رسیده، کافی نباشد، استفاده از هر ابزاری برای تقویت وضعیت مالی صندوق، عملا بی‌فایده است. بنابراین برای اجتناب از این خطر بالقوه از مفهوم «الزامات قدرت پرداخت بدهی» استفاده می‌شود. این مفهوم بیانگر آن است که در پایان هر سال میزان دارایی‌‌‌ها برای پرداخت بدهی‌‌‌ها کافی باشد یا به عبارت دیگر ارزش فعلی دارایی‌‌‌ها از ارزش فعلی بدهی‌‌‌ها بزرگ‌تر باشد.

توجه دولت جدید به اخذ مالیات از سود سپرده‌‌‌های اشخاص حقوقی نشأت گرفته از گستردگی معافیت‌‌‌های مالیاتی به عنوان یکی از محورهای اصلی مالیات‌ستانی؛ در صورتی که جوانب احتیاط رعایت و آثار، تبعات و شوک‌‌‌های آن بر سایر بازارهای موازی تولید از جمله مسکن، خودرو، ارز و طلا در نظر گرفته شده باشد، شایسته تقدیر است؛ زیرا بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی فعالان این حوزه معتقدند که معافیت‌‌‌هایی که امروز اعمال می‌شود ناکارآمد بوده و نتوانسته است اهداف دولت و قانون‌گذار را تامین کند، به همین دلیل مدام حرف از اصلاح و بازنگری معافیت‌‌‌ها به گوش می‌‌‌رسد.

لیکن این موضوع با توجه به وجود تورم و ریسک‌های اقتصادی و عدم‌قطعیت‌‌‌ها از توانایی پرداخت دیون مناسب (عدم‌کسری و یا عدم‌ورشکستگی) به شرح آنچه گفته شد؛ صندوق‌ها و سازمان‌ها و کانون‌‌‌های بازنشستگی را در پرداخت تعهدات آتی خود با مسائل و مشکلات جدی و اساسی روبه‌رو خواهد کرد.

صندوق‌های بازنشستگی وکانون‌‌‌ها وسازمان‌هایی که بر اساس قانون دارای وظیفه ذاتی و تخصصی بیمه، بازنشستگی، مستمری، ازکارافتادگی و درمان هستند برای حفظ ارزش منابع آتی و دارایی‌‌‌های خود ناچار به انجام سرمایه‌گذاری‌‌‌های بدون ریسک هستند و نظام بانکی و سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی یکی از مهم‌ترین روش‌ها و اهرم‌‌‌های سرمایه‌گذاری ایمن در صندوق‌های مذکور است و این در حالی است که غالبا نرخ تورم بیشتر از نرخ سودها و وجوه امانی سپرده‌‌‌گذاری شده آنها، نزد بانک‌هاست و همین موضوع الزامات قدرت پرداخت بدهی آنها را کاهش داده و به معنای ناتوانی در بازپرداخت تعهدات آتی آنهاست، از طرف دیگر مشمول مالیات دانستن وجوه امانی مذکور صدمات جبران‌ناپذیری را به قدرت پرداخت بدهی‌‌‌های آتی آنان وارد خواهد کرد و همانگونه که در سطور قبلی آمد این موضوع مشکلات مضاعفی را در کنار سایر مسائل و چالش‌های اساسی این صندوق‌ها و کانون‌‌‌ها در مدیریت دارایی‌‌‌ها وبدهی‌‌‌های (ALM) تحمیل خواهد کرد.

بنابراین از نمایندگان و اعضای مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود در راستای بهبود وضعیت کانون‌‌‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و اثر بخشی هر چه بیشتر آنها برای بیمه‌شدگان خود؛ به هر نحو که مصلحت می‌‌‌دانند بند مذکور را به شکلی اصلاح و تصویب کنند تا وجوه امانی دیگران (بیمه‌شدگان) نزد این صندوق‌ها که برای تامین منافع آتی و پرداخت دیون و بدهی‌‌‌های آینده نزد بانک‌های مجاز سپرده‌‌‌گذاری شده است؛ کماکان از معافیت مذکور بهره‌‌‌مند و برخوردار شده و سپرده‌‌‌های بانکی کانون‌‌‌های بازنشستگی از سپرده‌‌‌های سایر اشخاص حقوقی مستثنی شود.

 

اخبار مرتبط