در تاریخ ۱۲/ ۰۷/ ۱۳۹۸ نیز شاهد تصویب قانون پایانه‌‌‌‌‌‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بودیم که در آن الزامات و تکالیف بسیاری برای مؤدیان، مصرف‌کنندگان و سایر دستگاه‌های اجرایی در راستای مکانیزه شدن نظام مالیاتی و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی پیش‌بینی شده است. این قانون باید از اواخر سال ۱۳۹۹ اجرایی می‌شد که عملا چنین نشده است. به دنبال آن نیز، قانون دائمی مالیات ارزش افزوده بر اساس بستر قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان درتاریخ ۱۳/ ۰۲/ ۱۴۰۰ به تصویب رسید. این قانون ۶ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور یعنی از تاریخ ۱۳ دی‌ماه سال‌جاری لازم‌الاجراست. به موجب تبصره ذیل ماده ۵۷ این قانون، تا تاریخ لازم‌‌‌الاجرا شدن آن، قانون مالیات ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۰۲/  ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمدید می‌شود و ‌لازم‌‌‌الاجرا است. ‌ در مورد اجرایی شدن این قانون، ابهاماتی به شرح زیر وجود دارد:

۱- در خصوص آماده بودن بستر مکمل آن به‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌ای که در قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان پیش‌بینی شده‌است، اطلاعاتی در دست نیست.

۲-اجرای این قانون در زمانی که عملا در میانه فصل چهارم مالیات ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ هستیم، خود دشواری‌‌‌هایی را در عمل ایجاد می‌کند. به این معنی که مشخص نیست آیا ضوابط این قانون باید از ابتدای فصل چهارم (اول دی ماه) اجرا شود که در این صورت با چه مجوزی قانون به مدت ۱۳ روز عطف‌بماسبق شده، یا قرار است از روز سیزدهم دی ماه اجرا شود که در این صورت مؤدیان چگونه باید تکالیف خود را در تسلیم فهرست مالیات ارزش افزوده به مدت ۱۳روز طبق قانون قدیمی و برای بقیه فصل طبق قانون جدید انجام دهند!

۳-با اجرای این قانون، عملا قانون مالیات ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۰۲/ ۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و نیز آیین‌نامه‌‌‌ها، بخشنامه‌‌‌های فراوان و فهرست‌‌‌های آن (به استثنای موارد مربوط به ترتیبات ثبت‌‌‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آنها که به موجب ماده ۱۳ قانون دائمی مالیات ارزش افزوده تا زمان راه‌اندازی سامانه مؤدیان، حسب مقررات قانون مالیات ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۰۲/ ۱۳۸۷ خواهد بود) از درجه اعتبار قانونی ساقط می‌شود. این در حالی است که در مواد و تبصره‌‌‌های قانون مالیات ارزش افزوده جدید، تصویب دستورالعمل‌‌‌ها و فهرست‌‌‌هایی در مواعد تعیین شده و حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب قانون، یعنی تا تاریخ ۱۳/ ۰۸/ ۱۴۰۰ و به عبارت دیگر تا ۲ ماه قبل از تاریخ اجرایی شدن آن باید انجام می‌‌‌شده است. حال آن که در محدوده اطلاعات نگارندگان این نوشتار، تاکنون شاهد تصویب و ابلاغ هیچ‌یک از این دستورالعمل‌‌‌ها و فهرست‌‌‌ها نبوده‌‌‌ایم. به عبارت دیگر، قانون جدید در حالی اجرایی شده که دستورالعمل‌‌‌ها و فهرست‌‌‌های تجویز شده در آن هنوز وجود ندارد! اگر قرار بود همه دستورالعمل‌‌‌ها و فهرست‌‌‌های قبلی همچنان اجرایی باشند اولا این موضوع نیاز به تصریح قانون داشت که در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد، ثانیا در آیین‌نامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌های فعلی، اشارات فراوان به شماره ماده‌های قانون مالیات ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۰۲/ ۱۳۸۷ شده است که تمامی آنها به استثنای موارد احصا شده در ماده ۱۳ قانون دائمی مالیات ارزش افزوده که در بالا به آن اشاره شد، از تاریخ ۱۳/ ۱۰/ ۱۴۰۰ ملغی می‌شود و تطبیق این شماره ماده‌‌‌ها و احکام با قانون جدید نه در تخصص و نه بر عهده مؤدیان (و حتی کارکنان اداره امور مالیاتی) نیست. اگر هم قرار باشد قانون جدید فعلا بدون دستورالعمل‌‌‌ها و فهرست‌‌‌هایی که در متن آن تصریح به لزوم تصویب آن شده اجرا شود که در واقع مجریان قانون از روز اول اجرای قانون، حکم آن را نقض کرده‌‌‌اند! و عملا اجرای قانون برای مؤدیان هم در موارد متعدد دشوار و مبهم و بعضا ناممکن می‌شود و پای تفاسیر به رای و نظرات شخصی را باز می‌کند!

برخی از این موارد مربوط به مشخص کردن برخی کالاها و خدمات معاف، استرداد مالیات و عوارض به گردشگران خارجی و سفارتخانه‌‌‌ها و ماموران دیپلماتیک، معیارهای تعیین آلایندگی و صنایع آلاینده و فهرست وسائط نقلیه و شهرهای آلوده برای اخذ عوارض سبز، فهرست برخی کالاهای خاص مشمول نرخ‌های خاص و... هستند. چگونه می‌توان بدون تعیین‌تکلیف این الزامات قانونی، اقدام به اجرای قانون دائمی مالیات ارزش افزوده با حفظ حقوق و تعهدات اشخاص کرد؟

علیهذا به نظر می‌رسد تا پیش از تعیین‌تکلیف موارد سه گانه پیش گفته، به‌خصوص عدم‌تدوین آیین‌نامه‌‌‌ها و فهرست‌‌‌ها که در واقع راهنما و مفسر و روش‌های اجرایی مواد قانونی هستند، اجرای قانون دائمی ارزش افزوده با ابهامات جدی روبه‌رو شود. بنابراین شایسته است دولت با کمک مجلس شورای اسلامی، کیفیت را فدای سرعت نکند و تا زمانی که موارد سه‌گانه بالا تعیین‌تکلیف نشده، در مورد اجرای آن شتاب به خرج ندهد و در مدت بسیار کوتاه باقی‌مانده و با رعایت تشریفات قانونی، اجرای آن را به تعویق بیندازد.