آنچه مشخص است دولت در این سال‌ها به‌‌‌ویژه پس از تحریم‌‌‌های ظالمانه، دچار کسری بودجه بوده و برای تامین مخارج، اعم از پرداخت‌‌‌ به کارمندان و مخارج عمرانی، دچار مشکل شده است. او تشریح کرد: یکی از مشکلات دولت‌‌‌ها این بوده که ارز کافی برای واردات کالاهای درجه اول موردنیاز مانند نهاده‌‌‌های دامی و گندم و ذرت نداشتند و از سوی دیگر دچار کسری بودند. کاری که طی ۶ماه اخیر در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم انجام شد، این بود که هر دلار حاصل از صادرات طبق نرخ نیمایی ۲۳‌هزار تومان به بانک مرکزی فروخته شد. از سوی دیگر چون بانک مرکزی استقلال کافی نداشت، دولت آن را مجبور کرد همان دلاری را که از دولت خریده است، با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌‌‌های دامی و دارو و سایر کالاهای اساسی تخصیص دهد. هادی‌‌‌زاده مطرح کرد: هر دلاری که وارد چرخه شده، به اندازه مابه‌‌‌التفاوتش با ارز ۴۲۰۰تومانی، نقدینگی را افزایش داده است؛ یعنی دولت از یکسو نقدینگی موردنیاز برای پرداخت کارمندان، بازنشستگان و یارانه‌‌‌های نقدی را تامین ‌‌‌کرده و از سوی دیگر کالاهای اساسی را وارد کرده و هزینه این چرخه افزایش نقدینگی بوده است؛ به طوری که از ابتدای سال تا اوایل آبان حدود ۱۱میلیارد دلار وارد اقتصاد شده و هر یک دلار نقدینگی را حدود ۱۹‌هزار تومان افزایش داده است. او خاطرنشان کرد: دولت برای تامین ارز ۴۲۰۰تومانی واردات کالاهای اساسی، به طرق مختلف نقدینگی را افزایش داده است. ارز ۴۲۰۰تومانی برای اقتصاد ما هزینه‌‌‌ای دارد که این هزینه را مجموعه اقتصاد به شکل افزایش نقدینگی متحمل شده است، کما اینکه نرخ رشد نقدینگی در کشور از ابتدای سال تا پایان مهرماه بیش از ۲۵‌درصد بوده است و اگر همین روند در ماه‌‌‌های آینده ادامه پیدا کند، رکورد رشد نقدینگی در کشور شکسته خواهد شد. دکترای علوم اقتصادی توضیح داد: متوسط رشد نقدینگی در ۳۰سال بعد از انقلاب ۲۵‌درصد و ماکزیمم رشد نقدینگی نیز حدود ۳۰‌درصد بوده است؛ ولی امسال نقدینگی با رشد شتابان افزایش یافته که مهم‌ترین دلیل آن کمبود درآمدهای ارزی بود و ارز اندک به دست ‌‌‌آمده برای تخصیص کالاهای اساسی از چرخه تبدیل ۲۰‌هزار تومان به ۴۲۰۰تومان ‌‌‌گذشته و هر یک دلار ۱۹‌هزار تومان نقدینگی را افزایش داده است که می‌توان با حساب سرانگشتی متوجه شد ۱۱میلیارد دلار و هر دلار ۵۰۰‌هزار تومان، حدود ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان نقدینگی را افزایش داده است. او گفت: اگر دولت بخواهد ارز ۴۲۰۰تومانی را حذف کند یا با همین رویه به مسیر خود ادامه دهد، چه خواهد شد؟ در پاسخ باید بگوییم هر گاه دو نرخ داشته باشیم، بدون شک شاهد فساد خواهیم بود و نهاد دولتی و حتی نهاد بخش خصوصی نمی‌تواند از جریان فساد دو یا چندنرخی بودن جلوگیری کند. هادی‌‌‌زاده اشاره کرد: گروه‌‌‌هایی قدرت چانه‌‌‌زنی بالایی دارند و می‌توانند فشار بیاورند و با دستورالعمل یا چانه‌‌‌زنی در این مسیر فساد ایجاد کنند. دولت هدف را در این دیده است تا صورت‌‌‌مساله را پاک کند و بگوید ارز ۴۲۰۰تومانی تخصیص نمی‌‌‌دهد، از طرفی نمای بیرونی آن جلوگیری از واردات اقلام مختلف غیرضرور است که با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد می‌‌‌شوند. او در خصوص انگیزه اصلی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی اظهار کرد: کاهش درآمدهای ارزی، دولت را مجبور می‌کند که به این سمت برود؛ نتیجه این خواهد شد که وضعیت پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی شاید تفاوت چندانی با وضعیت فعلی نداشته باشد، یعنی در حال حاضر ارز ۴۲۰۰تومانی بدون هزینه نبوده است؛ چون قیمت واقعی دلار ۴۲۰۰تومان نبوده و ۳۰‌هزار تومان است؛ در نتیجه مابه‌‌‌التفاوت این ارقام برای جامعه، نقدینگی و تورم ایجاد کرده است و مردم می‌توانند آثار آن را لمس کنند. او تشریح کرد: اگر ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شود به نظر می‌رسد، سرعت رشد نقدینگی و انتظار تورمی ایجاد ‌‌‌کند و به لحاظ تکنیکی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و عدم‌تخصیص آن همان مقدار رشد نقدینگی را خواهد داشت که مابه‌‌‌التفاوت ارز ۴۲۰۰تومانی و ۳۰‌هزار تومانی ایجاد کرده است؛ ولی مساله اینجاست که این حذف، بار روانی سنگینی بر جامعه خواهد داشت و می‌‌‌دانیم بخشی از تورم به‌‌‌دلیل انتظارات تورمی جامعه است. اگر تولیدکننده، کارگر، خرده‌‌‌فروش و هر کسی که دستمزد دریافت می‌کند انتظار داشته باشد، در سال آینده تورم افزایشی خواهد بود تا جایی که بتواند، چانه خواهد زد تا درآمد واقعی خود را حفظ کند که همین امر موجب افزایش انتظار تورمی خواهد شد. او افزود: به نظر می‌‌‌آید انتظار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی مشکل اصلی آن باشد. حال دولت چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ اگر دولت سرمایه اجتماعی موردنیاز خود را داشته باشد باید  برای حفظ آرامش جامعه و بازار  تلاش کند؛ اگر دولت می‌‌‌خواهد تغییری صورت دهد، این تغییر غیرمترقبه و یکباره نباشد و اطلاع‌‌‌رسانی دقیق کند و اگر قرار است این مبلغ ارز ۴۲۰۰تومانی تخصیص پیدا نکند مابه‌‌‌التفاوتی را که به شکل ناملموس وارد نقدینگی می‌‌‌شد، مدیریت کند. او بیان کرد: پرداخت نقدی آزمون خوبی پس نداده است، این روش مطلوب‌‌‌ترین روش برای اقشار مردم است؛ با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی احتمالا قیمت نان، گوشت مرغ و قرمز افزایش خواهد داشت؛ اما اگر جهش یکباره اتفاق بیفتد، به‌‌‌خاطر انتظارت تورمی خواهد بود. در شرایط فعلی حذف ارز تنها تاثیرات را سریع‌‌‌تر می‌کند و می‌تواند با تاثیر انتظارات تورمی جمع شود و شاید طی دو ماه آینده نرخ تورم را به بیش از ۵۰‌درصد برساند. او در پایان تحلیل کرد: نرخ رشد تورم برای برخی از بازارها می‌تواند خبر خوبی باشد. به عنوان مثال برای بازارهایی که ناچار بودند ارز ناشی از صادرات خود را با نرخ نیمایی بازگردانند می‌تواند خبر خوبی باشد؛ شاید رشد برخی از بازارها مانند بازارهای مالی که حدود یک هفته در مسیر رشد هستند، تقویت شود. نباید فراموش کنیم دولت در جایگاهی قرار دارد که باید خیر ۸۵ میلیون نفر را در نظر بگیرد. به نظر می‌‌‌آید هدف دولت این بوده که جلوی فساد چندنرخی بودن را بگیرد و مشکلاتی را که برای تامین ارز ناشی از واردات به وجود آمده رفع کند؛ ولی قطعا هزینه خواهد داشت؛ زیرا هیچ چیز در اقتصاد مجانی نیست.