بازوی پژوهشی صندوق بازنشستگی کشور بررسی کرد
فرمول تعمیر صندوق بازنشستگی
نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری در گزارشی با عنوان «پایداری مالی صندوق؛ بررسی گذشته، پیش‌بینی آینده» به بررسی وضعیت پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری طی دهه 90 پرداخته و وضعیت مالی این صندوق را تا سال 1420 پیش‌بینی کرده است. در این مطالعه دو سناریو مطرح شده است که نتایج آن سه نکته مهم در بر دارد. اول اینکه در صورتی که تعدیل سالانه حقوق بازنشستگی از یک رویه ثابت متناسب با تورم و رشد اقتصادی پیروی کند، نسبت به وضعیتی که رویه‌های چندگانه اجرایی شده است، کسری کمتری در انتظار صندوق بازنشستگی کشور خواهد بود. علاوه بر این، ثبات در شرایط اقتصاد کلان هم در اجرای رویه‌های مشخص برای تعدیل مستمری موثر است و هم می‌تواند شدت بحران کسری صندوق بازنشستگی کشوری را در سطح کلان کاهش دهد. نکته مهم آخر این گزارش این است که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگی باعث افزایش 68درصدی کسری صندوق بازنشستگی کشوری شده است. این موضوع اجتناب از اجرای سیاست‌های مغایر با اصول بیمه‌ای و پیروی از قاعده‌های قانونی در تعدیل حقوق بازنشستگی را بیش از پیش گوشزد می‌کند. توجه به سه گزاره فوق نشان می‌دهد که برای کاهش بحران صندوق‌های بازنشستگی علاوه بر اجرای اصلاحات بیمه‌ای لازم است به شرایط کلان اقتصادی کشور نیز توجه شود.
پایداری مالی صندوق در دهه 90
بازوی پژوهشی صندوق بازنشستگی کشور طی گزارشی به بررسی پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشور در دهه 90 پرداخته است. بررسی این مطالعه نشان می‌دهد که صندوق بازنشستگی کشوری پیش از دهه 90 نیز برای تامین بخشی از حقوق پرداختی خود به کمک‌های دولتی نیازمند بوده است، با این حال روند و میزان این وابستگی در دهه 90 فزاینده بوده، تا حدی که در سال‌های اخیر نزدیک به 75درصد از حقوق بازنشستگی پرداختی وابسته به کمک دولت به صندوق است. بررسی روند میزان کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین بودجه نشان می‌دهد که طی یک دهه گذشته همواره صندوق بازنشستگی کشوری بخشی از کسری خود را از محل بودجه عمومی تامین کرده است و این مبلغ طی دوره با افزایش روبه‌رو بوده است. به‌طوری که مجموع بودجه عمومی صرف شده برای جبران کسری از حدود 5هزار و 600میلیارد تومان در سال 90 به 114هزار میلیارد تومان در سال 1400 رسیده و نزدیک به 20 برابر شده است.
بررسی این مطالعه نشان می‌دهد میزان کمک دولت به صندوق کشوری تقریبا معادل 35درصد درآمدهای مالیاتی قانون بودجه 1400 پیش‌بینی شده است. این رقم همچنین برابر 27درصد مبلغی است که دولت در سال‌جاری برای استقراض در نظر گرفته است (سهم اصلی استقراض مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق است). این رقم همچنین معادل 65درصد از اعتباراتی است که دولت برای امور عمرانی کشور در نظر گرفته است.
بررسی میزان کمک به صندوق بازنشستگی کشوری در 10 سال گذشته نشان می‌دهد نه‌تنها میزان این اعتبارات، بلکه سهم آنها نیز در بودجه طی زمان افزایش یافته است. میزان کمک به صندوق بازنشستگی کشوری در سال 90 معادل 2/ 23درصد بودجه رفاهی و نزدیک به 6/ 3درصد بودجه عمومی کشور بوده است. این رقم در سال 1400 بدون در نظر گرفتن منابع متناسب‌سازی به 45درصد بودجه رفاهی و 6درصد منابع عمومی بودجه رسیده است. در صورتی که منابع ناشی از متناسب‌سازی را نیز به این رقم اضافه شود نزیک به 10درصد منابع عمومی بودجه صرف پرداخت برای جبران کسری صندوق شده است. همچنین منابع تخصیص یافته به صندوق برای جبران کسری در سال 99 معادل 3/ 1درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود.
در ساختار بودجه‌ریزی کشور بدنه اصلی مخارج حوزه رفاهی در قالب امور رفاهی اجتماعی طبقه‌بندی می‌شود؛ هرچند برخی منابع و مخارجی که ماهیت رفاهی دارند مانند مخارج مربوط به هدفمندی یارانه‌ها و یارانه معیشتی، خارج از این امور قرار می‌گیرند. با این حال بررسی حوزه امور رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که کسری صندوق‌های بازنشستگی در عمل باعث شده است به مرور زمان سهم کمتری از مخارج رفاهی برای گروه‌های آسیب‌پذیر یا عموم مردم صرف شود. این موضوع به‌ویژه در شرایط افزایش فقر عمومی در کشور اهمیت بیشتری می‌یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در طول زمان سهم گروه خاص کارکنان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح از بودجه امور رفاه اجتماعی در سال 76 حدود 8/ 27درصد بوده که در بودجه سال 1400 به 8/ 78درصد افزایش یافته و در مقابل، سهم اقشار آسیب‌پذیر از 5/ 32درصد در سال 76 به 5/ 2درصد در بودجه 1400 کاهش یافته است. از سوی دیگر مقایسه رشد مربوط به کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری با رشد بودجه امور رفاه اجتماعی و منابع عمومی بودجه مشخص می‌کند در بیشتر سال‌ها نرخ رشد کمک به صندوق از نرخ رشد بودجه امور اجتماعی و منابع عمومی بیشتر بوده است که این موضوع افزایش سهم بودجه صندوق از بودجه دولت و بودجه امور رفاه اجتماعی را توجیه می‌کند.
برآوردهای این مطالعه نشان می‌دهد در صورتی که میزان کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری طی سال‌های 90 تا 99 به قیمت‌های سال 99 تعدیل و مجموع آن محاسبه شود، رقم آن 5/ 53درصد از منابع عمومی دولت در بودجه سال 99 می‌شود. به عبارت ساده اگر دولت تمام اعتبارات مربوط به این 10 سال را در زمان حاضر پرداخت می‌کرد، باید بیش از 50درصد از منابع عمومی بودجه سال 99 را صرف این هدف می‌کرد.
چشم‌انداز 1420
این مطالعه با در نظر گرفتن دو سناریو به بررسی وضعیت مالی احتمالی صندوق بازنشستگی در آینده پرداخته است. در هر دو سناریو فرض شده تعداد کسورپردازان صندوق سالانه 5/ 2درصد کاهش پیدا کند و شاغلان با احتمال مشخصی که از روند سال‌های قبل به دست آمده است، تغییر وضعیت داده و به حقوق‌بگیران صندوق اضافه شوند. همچنین برای بررسی خروج از صندوق به دلیل فوت، از جدول مرگ و میر متناسب با امید زندگی اعضای صندوق استفاده شده است. بررسی‌ها در این پژوهش نشان می‌دهد که براساس فروض فوق، از سال 1407 تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری کاهش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر تعداد افرادی که از سیستم خارج می‌شوند و پرونده آنها در صندوق بسته می‌شود بیشتر از افرادی است که به عنوان حقوق بگیر به صندوق اضافه می‌شوند و بر این اساس دو سناریو تعریف شده است:
سناریوی1: در این سناریو فرض شده است نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد مستمری‌ها و نرخ تورم برابر نرخ رشد مرکب آنها طی دوره 90 تا 99 خواهد بود. از آنجا که مخارج مربوط به متناسب‌سازی نخسین بار در بودجه سال 1400 خود را نشان می‌دهد و برای آنکه اثر این سیاست هم در افزایش حقوق بازنشستگی و هم در افزایش منابع بودجه‌ای دیده شود، برای تعیین روند رشد آتی منابع بودجه عمومی به طور استثنا به میانگین رشد آن در دوره 90 تا 1400 استناد شده است. همچنین نرخ تنزیل برابر با نرخ تورم فرض شده است. در این سناریو میزان کسری صندوق نسبت به منابع عمومی بودجه رو به افزایش است، به طوری که پیش‌بینی می‌شود میزان کسری صندوق با فرض حفظ روند‌های گذشته از 5/ 8درصد در سال 1400 به 6/ 21درصد منابع عمومی بودجه در سال 1420 برسد. همین روند در نسبت کسری به تولید ناخالص داخلی نیز به چشم می‌خورد و بر اساس فروض مدل میزان کسری صندوق از 6/ 1درصد GDP در سال 1400 به 9/ 2درصد در سال 1420 خواهد رسید.
علاوه براین، در این مطالعه مجموع درآمدها، هزینه‌ها و کسری صندوق برای دوره 1400 تا 1420 به ارزش سال 1399 ارائه شده است. از آنجا که صندوق در زمان حاضر ارزش خالصی نیز دارد، لازم است برای محاسبه دقیق‌تر، میزان کسری صندوق از ارزش صندوق کاسته شود و در نهایت کسری خالص به دست آید. در نتیجه این محاسبات، رقم کسری صندوق در این دوره نزدیک به 3/ 3میلیون‌میلیارد تومان می‌شود که رقمی نزدیک به 7/ 5 برابر منابع عمومی بودجه در سال 99 است. این رقم همچنین نزدیک به 65درصدتولید ناخالص داخلی در سال 99 است.
سناریوی2: در این سناریو فرض شده که حقوق متناسب با تورم و رشد اقتصادی افزایش پیدا کند. در سال 99 با تصویب متناسب‌سازی افزایش حقوق بازنشستگی بر مبنای افزایش دستمزد، حقوق بازنشستگان به 90درصد حقوق شاغل هم‌تراز رسید. این تغییر در رویه‌های اجرایی برای تعدیل مستمری در برخی سال‌ها از جمله در سال 99 باعث جهش‌های یکباره در حقوق بازنشستگی شده است که در نتیجه به نظر می‌رسد پایداری بلندمدت را متاثر کرده است. براین اساس در سناریوی 2 فرض شده رویه اجرایی ثابتی برای افزایش حقوق بازنشستگی وجود دارد، به طوری که حقوق بازنشستگی متناسب با تورم مصرف‌کننده و 50درصد از رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. علاوه براین فرض شده است که اقتصاد از شرایط باثباتی برخوردار است، به طوری که نرخ رشد اقتصادی 2درصد و تورم 18درصد است. همچنین فرض شده سهم مخارج دولت در اقتصاد به نسبت تولید ناخالص داخلی ثابت می‌ماند. محاسبات پژوهش نشان می‌دهد با فرض ثبات شرایط کلان که در نتیجه آن میزان افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی از منطق مشخص و ثابتی پیروی می‌کند میزان کسری صندوق بازنشستگی کشوری در همه سال‌ها نسبت به سناریوی1 کاهش یافته است. همچنین در این سناریو نسبت کسری صندوق بازنشستگی به منابع عمومی دولت و تولید ناخالص داخلی نیز کمتر شده که می‌توان گفت بحران در سطح کلان شدت کمتری پیدا می‌کند. بر فرض این سناریو، کسری صندوق بازنشستگی کشوری در بیشترین حالت به 6/ 8درصد منابع عمومی بودجه دولت و 8/ 1درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسد که نسبت به سناریوی 1 کاهش قابل ملاحظه‌ای دارد. علاوه بر این، ارزش کسری صندوق بازنشستگی بر مبنای سال 99 در سناریوی2 به 1/ 2میلیون‌میلیارد تومان می‌رسد که 6/ 3 برابر منابع بودجه عمومی و 41درصد تولید ناخالص داخلی است. باید توجه داشت هرچند در این سناریو شدت بحران در سطح کلان کاهش یافته اما به آن معنا نیست که بحران رفع شده است و نسبت میزان کسری صندوق هنوز سهم بالایی از منابع عمومی بودجه را به خود اختصاص می‌دهد. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در نظر داشته باشیم سایر صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیز با کسری مواجه هستند و این کسری نیز در نهایت به بودجه عمومی تحمیل می‌شود.
راهکار برون‌رفت از بحران
بازوی پژوهشی صندوق بازنشستگی کشور در این گزارش به بررسی وضعیت پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری در دهه 90 و پیش‌بینی وضعیت آتی آن طی دوره 1400 تا 1420 پرداخته است. بررسی‌ها در این پژوهش حاکی از آن است که صندوق بازنشستگی کشوری طی دهه 90 به طور فزاینده به بودجه دولت وابسته بوده است. علاوه براین، نرخ رشد کمک‌های دولت به صندوق کشوری از نرخ رشد منابع عمومی بودجه و منابع امور رفاه اجتماعی بیشتر بوده که در نتیجه آن سهم صندوق از منابع عمومی بودجه و امور رفاهی افزایش داشته است. بررسی‌های این پژوهش در هر دو سناریو نشان می‌دهد که صندوق بازنشستگی با کسری مواجه است. همچنین، میزان کسری در سناریوی اول 55درصد بیشتر از سناریوی دوم است. این موضوع اهمیت اجرای رویه‌های مشخص در خصوص تعدیل سالانه مستمری را متناسب با متغیرهای اقتصاد کلان (رشد و تورم) و اثر آن بر پایداری مالی را از یک طرف و اهمیت ثبات شرایط کلان در اجرای این رویه‌ها را از طرف دیگر نشان می‌دهد. در سناریوی 2، نسبت کسری صندوق بازنشستگی کشوری به تولید ناخالص داخلی و منابع عمومی بودجه نسبت به سناریوی1 کاهش دارد که این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت ثبات اقتصاد کلان در مدیریت بحران صندوق‌ها باشد. با اجرای سیاست متناسب‌سازی و تحت اعمال فروض مشخص کسری صندوق بازنشستگی کشوری طی دوره 1400 تا 1420 معادل 68درصد افزایش یافته است. این نتیجه نیز بار دیگر تاثیرات اجرای سیاست‌های مغایر با قوانین بیمه‌ای را گوشزد می‌کند. در نهایت، توجه به سه گزاره فوق نشان می‌دهد که برای کاهش بحران صندوق‌های بازنشستگی علاوه بر اجرای اصلاحات بیمه‌ای لازم است به شرایط کلان اقتصادی کشور نیز توجه شود.
