شرکت‌های دولتی بازوهای اجرایی دولت در انجام وظایف حاکمیتی دولت یا انجام وظایفی که از عهده بخش خصوصی برنمی‌‌‌آید یا اساسا بخش خصوصی متناظری در اقتصاد وجود ندارد، هستند و گروه‌‌‌بندی‌‌‌های سه‌‌‌گانه در قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر همین مبنا انجام شده است و اغلب این دسته از شرکت‌ها در گروه سه طبقه‌‌‌بندی (غیرقابل واگذاری) شده‌‌‌اند. بنابراین ضروری است در اظهارنظرهای کارشناسی به مفهوم شرکت‌های دولتی، فلسفه تشکیل و تفاوت ماهوی آنها با دستگاه اجرایی توجه شود و پیشنهادهای اصلاحی نیز متناسب با این ویژگی‌‌‌ها ارائه شود.

نکته‌‌‌ای که همواره مورد غفلت قرار می‌گیرد این است که بخش غالب این شرکت‌ها اساسا برای سودآوری تشکیل نشده‌‌‌اند. هدف نهایی انجام وظایف محوله است از جمله بانک‌های تخصصی، شرکت‌های آب منطقه‌‌‌ای، شرکت‌های گاز استانی، شرکت‌های برق منطقه‌‌‌ای. از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌های دولتی که تحت‌عنوان شرکت‌های زیان‌ده مورد انتقاد قرار گرفته‌‌‌اند و ادعای عدم‌افزایش حقوق مدیران آنها مطرح شده است، مکلف به ارائه کالا و خدمات به قیمت تکلیفی (خصوصا در حوزه آب، برق، گاز، کالاهای اساسی نهاده‌‌‌های تولید، تسهیلات تکلیفی) و قیمت‌های کمتر از قیمت تمام‌‌‌شده هستند و لاجرم نتیجه عملیات آنها با زیان‌دهی مواجه خواهد شد که اساسا این زیان قابل تقبیح نیست، زیرا هدف اصلی که رساندن کالاها و خدمات به قیمت‌های مشخص به مصرف‌کننده یا تولیدکننده بوده است، محقق شده است. از سوی دیگر در بسیاری از مواردی به دلیل عدم‌تکافوی منابع موردنیاز سرمایه‌گذاری در سنوات گذشته، شرکت‌های دولتی به لحاظ تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات با فرسودگی مواجه شده‌‌‌اند که قطعا بر قیمت تمام‌‌‌شده محصولات آنها تاثیر می‌‌‌گذارد و حاصل عملیات شرکت را با زیان‌دهی مواجه می‌‌کند. همچنین برخی از شرکت‌های دولتی در قالب شرکت‌های کمک‌‌‌زیان‌‌‌بگیر (نظیر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌‌‌ای و سازمان صداوسیما) به انجام وظایف محوله اقدام می‌‌‌کنند که بخشی از هزینه‌‌‌های آنها از محل منابع وصولی و مابقی توسط دولت تامین می‌شود.لازم به توضیح است که میزان و نحوه افزایش حقوق، سقف پرداختی‌‌‌ها و سقف پاداش‌‌‌های پرداختی مندرج در احکام قوانین بودجه سنواتی (پیشنهادی در قالب تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱) در مورد تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، نظیر شرکت‌های تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، لازم‌‌‌الاجراست.

 

 

اخبار مرتبط