ماموریت‌های سکاندارجدید «نیرو»
از سوی دیگر عمده مناطق کشور در آتش بی‌آبی در حال سوختن هستند و البته این موضوع در برخی مناطق به بحرانی تاسف‌انگیز و قابل تامل تبدیل شده است که نشانگر اهمیت تصمیماتی است که گاهی اوقات زخم آن نه تنها در طول زمان التیام نمی‌یابد که چه‌بسا دردناک‌تر و مرگبارتر خواهد شد همانند آنچه گتوند بر تن خوزستان عزیز زده است.
جایگاه وزیر نیرو همواره مهم و تاثیر‌گذار بر حال و آینده ایرانیان بوده است و البته این موضوع هم‌اکنون که ایران نیز همانند دیگر نقاط جهان درگیر تغییرات اقلیمی است دوصد چندان شده است. پر‌واضح است تصدی این سمت مناسب شخصی است که هم با الفبای صنعت آب و برق آشنا باشد، هم خصوصیات ارزشمندی از جمله صداقت، پاسخگویی، مسوولیت‌پذیری و خودداری از خودرایی داشته باشد اما برخی جزئیات است که در گذشته صدمات شدیدی به عملکرد برخی وزیران نیرو وارد کرده است و امید است وزیر جدید نیرو از این منظر عملکردی قابل قبول داشته باشد.
به رسمیت شناختن اقتصاد برق
با وجود اینکه همگان از عبارت «صنعت برق» برای ارجاع به مجموعه فعالیت‌های منجر به تولید و ارائه خدمت مرتبط با کالای برق استفاده می‌کنند ولی بخش فراموش شده اما مهم صنعت بودن برای برق اقتصادی بودن آن است. بخش حاکمیتی وظایف وزارت نیرو ناظر به تامین خدمات عمومی آنچنان پررنگ به چشم سیاستگذاران آن آمده است که از قیود مربوط به اقتصادی بودن آن چشم‌پوشی کرده‌اند. شاید بخش عمده‌ای از انحراف زمانی ایجاد شد که در تصمیم‌گیری‌های پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دست صنعت برق از گردش وجوه نقد کوتاه شد به حدی که بعضا مسوولان ذی‌ربط ماه‌ها در انتظار بازگشت بخشی از نقدینگی صنعت برق به آن می‌مانند تا شاید بهای برق فروش رفته که خود به دلیل وجود یارانه‌های نهان و آشکار از عدد واقعی پایین‌تر است به صنعت بازگردد.محدودیت‌های ناشی از کمبود نقدینگی، مسوولان را واداشته است تا تصمیمات عجولانه، غیرمسوولانه و غیر‌واقعی را جایگزین نگاه واقع‌بینانه به اقتصاد برق کنند به گونه‌ای که طبیعی‌ترین حقوق صنعتگران آن را به رسمیت نشناخته و با وجود ۵۱ هزار میلیارد تومان بدهی به فعالان غیر دولتی صنعت، به جای آسیب‌شناسی و احقاق حقوق ذی‌نفعان در جست‌وجوی راه برای گذر از مقاطع حساس کنونی باشند حال آنکه باید در نظر داشت برخی از این تصمیمات تبعات بسیار سنگینی در آینده خواهند داشت.امید است وزیر آتی نیرو، با نگاهی واقع‌بینانه، کلیه ارکان تشکیل‌دهنده صنعت و الزامات فعالیت آنها را به رسمیت شناخته و به جای انکار آن به دلیل محدودیت‌های موجود، نسبت به رفع موانع مرتبط با آن اقدام کند.
تعامل ۳۶۰ درجه
در مسیری که طی کردیم تا به اینجا برسیم، هر چقدرمشکلات موجود در صنعت آب و برق پررنگ‌تر می‌نمودند، جایگاه رفیع مقامات مسوول این صنعت به گونه‌ای بوده است که نه وقتی برای شنیدن مشکلات فعالان زیر دست دارند و نه زمانی برای رایزنی با مقامات بالا‌دست. چه بسا زمان‌هایی بوده باشد که اعمال فشار بیشتر به هیات دولت یا تعامل سازنده‌تر با مجلس یا سازمان برنامه و بودجه، اندک باری از روی شانه فرودستان صنعت برمی‌داشته است.اگر وزیر آتی نیرو بتواند در تعامل فعال با دیگر ذی‌نفعان موفق عمل کند، موانعی که همچون کوه یخ در مقابل زیربخش‌های صنعت آب و برق به چشم می‌آیند، اندک‌اندک آب شده تا همزمان با اتخاذ تصمیمات درست و بجا، ضمن کاهش صدمات ناشی از کاستی‌ها، آینده روشنی پیش روی صنعت باشد.
لزوم تاکید بر شفاف‌سازی و همچنین تفکیک مسوولیت‌ها
اگر به دنبال گشودن قفل‌های نهاده شده بر صنایع آب و برق هستیم، بی‌شک یکی از کلیدهای اصلی آن شفافیت خواهد بود. همان‌گونه که در فرآیند تجدید ساختار، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی به شفافیت نگاه ویژه‌ای شده است، ادامه چنین تاکیدی بیش از پیش الزامی به نظر می‌رسد.انضباط مالی، یکی از آثار شفافیت در حوزه‌های مسوولیت و مالی است. بهره‌وری بالاتر و اصلاح ساختار چه به صورت عمودی و چه به صورت افقی منتج به نتایج ارزشمندی خواهد شد که از جمله آن تعیین نسبتا دقیق‌تر قیمت تمام‌شده هر کیلووات ساعت برق یا متر مکعب آب و تفکیک هزینه‌های هر بخش در آن خواهد بود. حال اگر وظایف هر یک از بخش‌ها از جمله شرکت‌های مادرتخصصی توانیر و تولید برق حرارتی متناسب با مسوولیت‌های آنها تقسیم شود حصول نتیجه دلخواه در دسترس خواهد بود.
تاکید بر شرح وظایف
یکی از نقاط ضعف وزارت نیرو در سال‌های گذشته، عدم تمرکز نسبی بر وظایف محوله و تلاش برای حل مشکلات نامرتبط با مسوولیت‌های مستقیم سازمانی آن بوده است. نگارنده یقینا اعتقاد دارد موضوعات مرتبط با راندمان نیروگاه‌ها یا دغدغه‌های زیست‌محیطی یکی از مهم‌ترین موضوعات قابل توجه در سال‌های آتی است اما آنچه در گذشته روی داده است تنظیم رفتارهای وزارت نیرو با محدودیت‌های بیرونی ناظر به مسوولیت‌های دستگاه‌های دیگر است بدون اینکه دستگاه‌های ذی‌ربط در تلاش جدی برای رفع مشکلات تحت مسوولیت خود با اصلاح قوانین و مقررات باشند. به عنوان مثال، توجه به راندمان نیروگاه‌ها می‌تواند از طریق دستورالعمل‌ها و فشارهای وزارت نیرو صورت پذیرد یا از طریق اصلاح نرخ سوخت نیروگاه‌ها که مورد اخیر ضمن اصلاح خود به خود رفتار بازیگران و افزایش راندمان نیروگاه‌ها، گامی اساسی در راستای اقتصادی کردن فعالیت‌های صنعت برق خواهد بود. از این رو پیشنهاد می‌شود وزیر محترم نیرو ضمن احترام به دغدغه‌های عموما بحق دیگر دستگاه‌ها و در عین همکاری نزدیک با آنها، تمرکز خود را بر تامین برق با کیفیت و مستمر برای همه آحاد کشور قرار دهد.
