علی رضایی درباره وضعیت طرح مسوولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی اظهار کرد: طرح مسوولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی در حال چکش‌‌‌کاری است و اکنون در شورای پول و اعتبار بررسی می‌شود و نماینده کمیسیون اقتصادی هم در جلسات مرتبط با این طرح حضور پیدا می‌کند.  نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه اضافه کرد: جلساتی در شورای پول و اعتبار در خصوص این طرح برگزار شده، اما هنوز به جمع‌‌‌بندی نرسیده‌‌‌ و بحث نهایی نشده است. البته کارگروهی هم در همین زمینه تشکیل شده که قرار است نتیجه تصمیم‌گیری‌‌‌های این کارگروه در کمیسیون اقتصادی آورده شود. البته بنا بود اصلاحاتی روی آن صورت گیرد که هنوز این اتفاق نیفتاده است.  این عضو کمیسیون اقتصادی درباره رویکرد مجلس نسبت به این طرح اظهار کرد: حذف ارز ۴۲۰۰تومانی موضوعی است که مجلس بر آن اصرار دارد؛ زیرا بنا بود این ارز به سود مردم برای تامین یارانه کالاهای اساسی به کار گرفته شود، ولی این مساله مورد توجه قرار نگرفت و در عمل کالاهای اساسی با قیمت آزاد به دست مردم می‌رسد. مساله این است که جا و مکان این پول مشخص نیست و ابهام دارد، برهمین اساس اعضای کمیسیون مجلس به دنبال حذف این ارز ۴۲۰۰تومانی هستند. رضایی در ادامه تصریح کرد: نارضایتی مردم پس از تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی نسبت به گذشته کماکان به قوت خود باقی است. دولت برای عمده کالاهای اساسی یک ارز یارانه‌‌‌ای یا کمکی اختصاص داد، اما برای مردم مورد استفاده قرار نگرفت، بنابراین بناست در شورای پول و اعتبار مورد بازنگری مجدد قرار گیرد.  او درباره دیگر حوزه‌‌‌های مورد توجه طرح فوق چنین توضیح داد: یکی از مباحث، ارز ترجیحی است، دیگر موارد هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد و هنوز به مرحله نهایی نرسیده است، تا زمانی هم که ساختار بانک مرکزی، قانون پولی و مالی و سایر موارد مرتبط درست نشود، مشکل اقتصادی هم حل نخواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی افزود: بر اساس نظر مسوولان اقتصادی بازنگری در حوزه زیرساخت، از نیازها به حساب می‌‌‌آید. اکنون نظام بودجه‌‌‌ریزی باید براین اساس تنظیم شود، یعنی بر فرض قرار است تا سال آینده نه قیمت کالا و خدمات گران شود و نه میزان دستمزدها افزایش یابد تا نقدینگی و تورم مدیریت شود.

این نماینده مجلس درباره حضور بانک مرکزی در جلسات بررسی طرح مورد اشاره بیان کرد: نماینده بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی، کارگروه مربوطه و نماینده مرکز پژوهش‌‌‌ها در جلسات حضور دارند و اظهارنظر می‌کنند و تلاش همه بر این اصل استوار است که در نهایت سود مردم به تصویب نهایی برسد.