هادی خانی خاطرنشان کرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی به نوعی، حکمرانی داده‌مبناست که در آن، داده‌‌‌های جمع‌‌‌آوری‌شده از تمام خریدها و فروش‌ها و معاملات مرتبط با تمام فعالیت‌‌‌های اقتصادی جاری در کشور در اختیار نظام مالیاتی قرار می‌گیرد. او ادامه داد: این اطلاعات و داده‌‌‌ها، از طریق اجرای کامل قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و همچنین انجام تکالیف قانونی مندرج در مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌‌‌های مستقیم و سایر مواد قانونی مرتبط به دست می‌‌‌آید و مبنای رسیدگی‌‌‌ها و محاسبه میزان درآمد مشمول مالیات مؤدیان قرار می‌گیرد.

معاون فناوری‌‌‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: با اجرای نظام مالیاتی هوشمند، تمامی فعالان اقتصادی کشور در تور مالیاتی قرار گرفته و با اطمینان از اشراف کامل نظام مالیاتی به تمامی داده‌‌‌ها و اطلاعات مرتبط با فعالیت‌‌‌های اقتصادی، از هر گونه تلاش قانونی و غیر‌قانونی برای کتمان فعالیت‌‌‌های اقتصادی خود اجتناب می‌‌‌کنند که این امر شفافیت اقتصاد کشور را به دنبال می‌‌‌آورد.

او در تبیین مفهوم و ماهیت نظام مالیاتی هوشمند گفت: هنگامی که از مالیات هوشمند صحبت می‌‌‌کنیم، در یک جمله به دنبال این هستیم که منابع و ظرفیت‌‌‌های نظام مالیاتی را صرف رسیدگی به پرونده‌‌‌های مالیاتی فعالان اقتصادی پرریسک، آنهم توسط ماموران مالیاتی کم‌ریسک کنیم.

خانی با تاکید بر اینکه جنس مالیات و پروژه‌‌‌های مرتبط با نظام مالیاتی، ملی و فراسازمانی است، عنوان کرد: به‌منظور تحقق اهداف ترسیم‌شده نظام مالیاتی، باید تمامی ظرفیت‌‌‌های تجربی، قانونی، انسانی و زیرساختی ذی‌نفعان و ذی‌ربطان مرتبط با ماموریت‌‌‌های نظام مالیاتی کشور، به صورت همگرا و هم‌افزا و در یک برنامه‌‌‌ریزی دقیق و تقسیم کار ملی به کار گرفته شوند و استفاده از ابزارهای داده‌کاوی، داده‌‌‌آمایی و یادگیری ماشین، در نظام مالیاتی کشور به عنوان یک اصل مورد پذیرش و حمایت قاطع حاکمیت قرار گیرد و به‌‌‌گونه‌‌‌ای عمل کنیم که پرسش‌‌‌گری‌‌‌ها به مطالبه‌‌‌گری‌‌‌های مشارکت‌‌‌پذیر تبدیل شوند.

او با اشاره به دو بعد مهم برنامه هوشمندسازی نظام مالیاتی گفت: یک بعد هوشمندسازی، داده‌مبنا کردن سیستم‌ها و فرآیندهای مالیات‌‌‌ستانی و حذف تشخیص‌‌‌های علی‌‌‌الراس فردی و حرکت به سمت سیستم محوری و مدیریت بهینه منابع انسانی و زیرساختی است که کاهش هزینه‌‌‌های وصول و افزایش درآمدهای مالیاتی را در پی می‌‌‌آورد و بعد دیگر، توسعه خدمات الکترونیک و تا حد امکان کاهش ارتباطات فساد‌‌‌خیز و پیشگیری از اقداماتی است که به ایجاد نارضایتی در مؤدیان و شکل‌‌‌گیری اختلافات مالیاتی و هزینه‌‌‌هایی برای سازمان و مؤدی منجر می‌شود که اجرای این بعد نیز به افزایش رضایت‌‌‌مندی مؤدیان و ارتقای عدالت مالیاتی خواهد انجامید.