بازتوزیع ۱۰۰میلیارد دلاری
چارچوب توافق شامل اعمال حداقل ۱۵درصد مالیات برای شرکت‌های بین‌المللی است که ایالات‌متحده پیشنهاد داده است. همچنین طبق مقررات در نظر گرفته‌شده در توافق، شرکت‌های بزرگ فناوری نظیر آمازون، فیس‌بوک و دیگر شرکت‌های بزرگ چندملیتی باید در کشورهایی که کالاها و خدما‌ت‌شان به فروش می‌رسد، مالیات دهند؛ حتی اگر در آن کشورها حضور فیزیکی نداشته باشند. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که نهاد تحقیقاتی و سیاستگذاری کشورهای ثروتمند است، تخمین زده که رفع نواقص مالیاتی در جهان هر سال ۱۵۰میلیارد دلار درآمد بیشتر مالیاتی به‌وجود خواهد آورد. البته برخی بهشت‌های مالیاتی از جمله ایرلند و برخی کشورهای حوزه کارائیب هنوز توافق‌نامه را امضا نکرده‌اند و این مخالفت، اثرگذاری برنامه دولت بایدن برای متوقف‌کردن انتقال سودها به کشورهای با نرخ مالیات پایین را تضعیف می‌کند.
توافق نهایی، ساختار تجارت جهانی را دگرگون و وضعیت مالی کشورها را پس از یک سال و اندی درگیری با همه‌گیری کرونا تقویت خواهد کرد. از سوی دیگر تصویب نهایی این پیشنهاد به جنگ تجاری بین‌المللی بر سر اعمال مالیات بر شرکت‌هایی نظیر آمازون، گوگل، فیس‌بوک و دیگر شرکت‌هایی که در سراسر جهان درآمد آنلاین کسب می‌کنند، پایان می‌دهد. هند، بریتانیا، فرانسه و دیگر کشورها، مالیات‌هایی بر خدمات دیجیتالی شرکت‌های آمریکایی اعمال کرده‌اند و دولت بایدن تهدید کرده است که اقدامات تلافی‌جویانه خواهد کرد.
بایدن پس از امضای پیشنهاد تغییر ساختار مالیات بر شرکت‌های بزرگ گفت: «این گام مهمی در به جلو راندن اقتصاد جهان است، به‌طوری که شرایط برای نیروی کار و خانواده‌های آمریکایی و دیگر کشورها منصفانه‌تر خواهد شد. هنگامی که حداقل مالیات وجود داشته باشد، شرکت‌های چندملیتی دیگر نمی‌توانند برای کاستن از مالیات‌ها و حفظ سود خود به زیان عموم مردم، کشورها را به رقابت با هم وادار کنند.» متن امضاشده ازسوی ۱۳۰کشور ابتدا در ماه ژوئن مورد تایید گروه ۷ اقتصاد ثروتمند جهان قرار گرفت. وزرای دارایی کشورهای گروه۲۰ روی جزئیات این توافق کار کرده‌اند و شکل نهایی آن به‌زودی آماده خواهد شد. توافق یادشده پس از چهار سال مذاکرات بین‌المللی حاصل شده است و اگر نهایی شود و به تصویب و اجرا برسد، کشورها دیگر نمی‌توانند برای جذب شرکت‌های بزرگ از نرخ مالیات خود بکاهند. ایالات‌متحده و دیگر کشورهایی که در آنها نرخ مالیات بالاست، معتقدند وضعیت کنونی سبب شده از درآمدهایی که برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و آموزش نیاز دارند، محروم بمانند.
برخی جزئیات مهم نظیر نحوه اجرای توافق پس از تصویب نهایی، هنوز مشخص نیست. برای مثال جزئیات برنامه مشخص خواهد کرد که کدام شرکت‌های چندملیتی آمریکایی مشمول قانون جدید مالیات دیجیتالی خواهند شد. این قوانین شامل شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات مالی و شرکت‌های نفت و گاز نیست و پس از این مرحله، مالیات جدید دیجیتالی و حداقل مالیات جهانی بر شرکت‌ها باید در کنگره آمریکا و پارلمان کشورهای دیگر به تصویب برسد. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی تخمین زده است که بیش از ۱۰۰میلیارد دلار سود شرکت‌ها از کشورهای محل استقرارشان به دیگر اقتصادهایی که مشغول فعالیت در آن هستند، منتقل خواهد شد. انتظار می‌رود اقتصادهای بزرگ نوظهور نظیر هند از محل مالیات‌ها درآمد زیادی کسب کنند؛ البته بخش عمده این درآمد به کشورهای ثروتمند نظیر فرانسه و آلمان منتقل می‌شود. آنها می‌گویند رویه کشورهایی که نرخ مالیات را پایین نگه داشته‌اند، سبب شده از درآمدهای بالا محروم شوند. توافق صورت‌گرفته برای دولت بایدن موفقیت محسوب می‌شود. دولت آمریکا سال‌جاری میلادی با پیشنهاد جدیدی در زمینه حداقل نرخ مالیات، مذاکرات را احیا کرد، اما مذاکرات وزارت دارایی آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ نیز در این زمینه موثر بود.
درباره افق این توافق دیدگاه‌های گوناگونی مطرح است. نکته نخست این است که همه کشورها با محتوای توافق موافق نیستند. کشورهای کوچک که برای مدت طولانی از بهشت مالیاتی بودن سود برده‌اند، به‌دنبال مقررات بهتر هستند و مایلند در توافق تغییراتی اعمال شود. به این ترتیب احتمال اختلاف و رویارویی آنها و اقتصادهای بزرگ وجود دارد. ایرلند به‌ویژه با حداقل نرخ ۱۵درصدی مالیات مخالف است؛ زیرا نمی‌خواهد جایگاه خود رابه‌عنوان بهشت مالیاتی در اروپا از دست بدهد. در این کشور نرخ مالیات شرکت‌ها ۵/ ۱۲درصد است؛ در نتیجه شرکت‌هایی نظیر اپل، گوگل و فایزر به این کشور جذب شده‌اند. این شرکت‌ها توانسته‌اند از پرداخت مالیات در دیگر کشورها اجتناب کنند و میلیاردها دلار درآمد مالیاتی نصیب ایرلند شده است. دولت ایرلند گفته است در توافق باید به کشورهای کوچک اجازه داده شود به رقابت با کشورهای بزرگ ادامه دهند تا زیان از میان رفتن مزیت مالیاتی آنها جبران شود. وزیر دارایی ایرلند در بیانیه‌ای اعلام کرد همچنان در مذاکرات مشارکت خواهد داشت و به‌دنبال توافق فراگیر، پایدار و منصفانه است. کنیا، نیجریه، پرو، سریلانکا، استونی و مجارستان نیز این توافق را امضا نکرده‌اند. تا وقتی همه کشورها با محتوای توافق موافقت نکنند، نهایی نخواهد شد و با توجه به شرایط کنونی، کارهای فنی بسیار زیادی باید انجام شود.
فرانسه که برای اعمال مالیات بر شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا پیشرو بوده، اعلام کرده است که تلاش می‌کند کشورهای مخالف را با توافق همراه کند. یلن معتقد است چند دهه رقابت بین کشورها برای کاستن از نرخ مالیات و جذب شرکت‌های بزرگ اثرات منفی قابل ملاحظه‌ای داشته است؛ برای مثال کشورها از درآمدهایی که باید صرف توسعه زیرساخت‌ها و آموزش شود محروم بوده‌اند، اما برخی اقتصاددان‌ها معتقدند این توافق نقایصی دارد. برای مثال، با آنکه نرخ بالاتر حداقل مالیات موثر برای اکثر کشورها از جمله کشورهای ثروتمند سودآور است، این برنامه سود چشمگیری به کشورهای با درآمد پایین نمی‌رساند و انگیزه انتقال سود را تغییر نمی‌دهد. چالش‌های پیش‌روی توافق باقی است و تحقق هدف بایدن، یعنی جلوگیری از انتقال سود شرکت‌ها به خارج از آمریکا با موانعی مواجه است. دولت آمریکا برنامه جدید مالیاتی را پیشنهاد داده است. این برنامه شرکت‌هایی را که در آمریکا فعالیت می‌کنند، اما دفتر اصلی‌شان در بهشت‌های مالیاتی است، مجازات می‌کند. این کار از طریق افزایش قابل‌ملاحظه مالیات آنها انجام می‌شود. بایدن تلاش کرده کنگره را به تصویب این برنامه متقاعد کند. او همچنین مایل است حداقل مالیات بر درآمد شرکت‌های آمریکایی خارج از این کشور بالا رود تا بخشی از بودجه مورد نیاز برای اجرای برنامه ۴هزار میلیارد دلاری که او امیدوار است به‌زودی به تصویب برسد، تامین شود.
