در میزگردی تخصصی در بانک مرکزی لزوم اصلاح نظام بانکی بررسی شد
سوخت اصلی احیای اقتصاد ایران
سرمایه‌گذاری، چالش فوری اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر دچار کلکسیونی از مشکلات اقتصادی با منشا داخلی و خارجی بوده است. تورم‌های 30 و 40 درصدی، رشد اقتصادی صفر و حتی منفی، کسری بودجه گسترده، جهش نرخ ارز و فقدان ثبات اقتصادی، آشناترین نشانه‌های این نابسامانی‌های اقتصادی به شمار می‌روند. اما یکی از مهم‌ترین شاخص‌های هشدار‌دهنده درباره وضعیت اقتصادی که معمولا کمتر مورد توجه واقع می‌شود، نرخ تشکیل سرمایه ثابت است. این شاخص گویای آن است که ظرفیت‌های تولیدی جامعه در آینده چقدر است و کاهش یا افزایش آن از رشد اقتصادی احتمالی خبر می‌دهد. هرچه این نرخ بالاتر باشد، با احتمال بالایی در آینده نزدیک شاهد رشد اقتصادی بالایی خواهیم بود. در عوض منفی شدن این نرخ حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری‌های فعلی توان پوشش دادن استهلاک سرمایه‌گذاری‌های قبلی را ندارند و انباره سرمایه‌گذاری کشور دارد آب می‌رود. نتیجه طبیعی چنین فرآیندی کاهش قریب‌الوقوع تولید کشور است. در سال‌های اخیر اقتصاد ایران به نرخ رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت دچار شده است؛ اتفاقی که حاکی از شرایط نامطلوب سرمایه‌گذاری در ایران است و طبق هشدار بسیاری از کارشناسان، موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی و حتی منفی شدن آن می‌شود. این امر آثار زیانبار گسترده‌ای از خود برجا می‌گذارد.
احیای اقتصاد منوط به سرمایه‌گذاری است
روز گذشته سی‌ویکمین همایش اقتصاد اسلامی در بانک مرکزی به پایان رسید. در این همایش که با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی و مالی و مدیران شبکه بانکی برگزار شد، در میزگردهای تخصصی به بررسی مسائل روز اقتصادی مرتبط با شبکه بانکی کشور پرداخته شد. در همین راستا در روز اول این همایش، میزگردی تخصصی با عنوان «مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید» برگزار شد که در آن ضرورت اصلاح نظام بانکی و قانون بانکداری مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. در بخشی از این جلسه علی آقامحمدی بر لزوم تغییر رویکرد حاکمیت و کل دستگاه‌ها و تمرکز بر رشد نرخ سرمایه‌گذاری در کشور تاکید کرد و آن را راه احیای اقتصاد ایران دانست. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اقتصاد باید احیا شود؛ اگر احیا نشود و سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، نظام بانکی باقی نمی‌ماند. حاکمیت یعنی کل مجموعه‌ها، با هم باید به دنبال راهکاری برای رشد نرخ سرمایه‌گذاری باشند. این در حالی است که سران قوا یک بار هم در این مورد با هم بحث نکرده‌اند. وظایف غیرمرتبط را دائم انجام می‌دهند، اما در مورد نرخ رشد سرمایه‌گذاری، نحوه جبران کسری بودجه و ناترازی بحث نمی‌کنند. او با اشاره به اینکه در حال حاضر هماهنگی قوا بیشتر است، بیان کرد: سرمایه‌گذاری افت کرده، اما نکته این است که این سرمایه‌گذاری در کجا باید صورت گیرد. هر کسی آمد و گفت طرح تولیدی دارد که سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سهم موجود سرمایه خالص در صنعت، معدن، نفت و گاز، کشاورزی، حمل‌ونقل و ارتباطات که دارای پیوندهای طولانی هستند و ارزش افزوده بالاتری به اقتصاد می‌دهند، ۳۳ درصد است، اما سهم مستغلات، ساختمان و خدمات دولت ۶۷ درصد است. حتما باید این رویه اصلاح شود. وقتی پولی می‌دهیم، باید حاصلی داشته باشد. آقامحمدی در ادامه اظهار کرد: هرچه می‌گوییم، می‌گویند ساحتمان بسازید! اما برای سازنده شدن در ماشین‌آلات هیچ دستوری وجود ندارد. تاکنون وزیر صمت اعلام نکرده که می‌خواهد ماشین‌سازی راه بیندازد تا تولید را به حرکت وادارد. اما سریع در مورد فولاد و سیمان صحبت می‌شود که این مصالح را روی هم بگذارند. از اینها چه چیزی تولید می‌شود؟ وی تاکید کرد: در کشور علاوه بر اینکه بانک توسعه‌ای نداریم، بانک‌های سرمایه‌گذاری تخصصی هم تشکیل نمی‌دهیم. الان سرمایه‌گذاری در کشور استهلاک را هم جبران نمی‌کند. او به مشکلات کلان اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: سه چالش، شامل ناترازی‌های کلان پولی بانکی، بودجه عمومی و صندوق‌های بازنشستگی، اقتصاد را درگیر کرده‌اند که باید اصلاح شوند. اگر بودجه ۱۴۰۱ از بودجه ۱۴۰۰ تبعیت کند، اوضاع بدتر می‌شود. سران قوا باید به این مسائل ورود کنند. او تصریح کرد: برجام نهایتا صادرات نفت را 3/ 2 میلیون بشکه و پول را روان‌تر وارد کشور می‌کند، اما باز ناترازی سرجایش باقی می‌ماند.
تهدید از ناحیه کاهش سرمایه‌گذاری
تهـدیدهـای مختلفـی از ناحیـه کاهـش سرمایه‌گذاری، اقتصاد ایران را تهدید می‌کند که از مهم‌ترین آنها کاهش رشد است. با مطالعات تجربی درباره رشد اقتصادی می‌توان سهم هر یک از عوامل تعیین‌کننده رشد در بلندمدت را تعیین کرد. معمولا رشد اقتصادی را به عواملی چون افزایش دارایی‌های ثابت، افزایش کیفیت و کمیت سرمایه انسانی و افزایش بهره‌وری مربوط می‌دانند. مطالعات درباره اقتصاد ایران حاکی ازآن است که در یک دوره بلندمدت، عامل رشد موجودی سرمایه ثابت بیشترین سهم را در توضیح رشد اقتصادی ایران دارد و سهم تغییرات بهره‌وری در رشد اقتصادی حدود صفر و سهم رشد کیفیت نیروی کار ناچیز بوده است. اینجا می‌توان اهمیت تشکیل سرمایه ثابت را در اقتصاد ایران بهتر درک کرد. سرمایه ثابت را در مواردی همچون ماشین‌آلات، تجهیزات، تاسیسات، ساختمان و نظایر آن تعریف می‌کنند. باید توجه کرد که کاهش سرمایه‌گذاری تنها کانال تهدید اقتصاد ایران نیست و تهدیدی که از ناحیه بخش واقعی اقتصاد وجود دارد، استهلاک ظرفیت‌های رشد اقتصادی و عوارض ناشی از آن به‌ویژه کاهش درآمد سرانه و گسترش فقر و بیکاری است. این مساله، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ اجتماعی، یک تهدید کلان برای کشور محسوب می‌شود. بررسی نرخ رشد اقتصاد از سال 80 تا به امروز حاکی از آن است که این رشد روندی منفی را طی کرده است و به نظر می‌رسد، این روند حتی در صورت نبود تحریم‌های اقتصادی، هرچند با شدت کمتر، باز هم به وقوع می‌پیوست؛ چرا که نرخ سرمایه‌گذاری تحت تاثیر عوامل مختلف به‌ویژه دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری، ناکارآیی سیاست‌های ارزی، بی‌ثباتی قیمت‌ها، ناکارآیی بازارهای مالی، درون‌گرایی اقتصاد ایران، انحصارات و سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد، طی سال‌های گذشته مستمرا در کشور کاهش یافته است. برای مثال میزان تشکیل سرمایه ثابت اقتصاد در سال 1398، به قیمت‌های ثابت، حدود 43 درصد کمتر از سال 1390 بوده است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری باعث شده است که در سال‌های اخیر، میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید از میزان استهلاک سالانه دارایی‌های ثابت اقتصاد کمتر باشد. برای اینکه اقتصاد یک کشور بتواند رشد پایدار داشته باشد، لازم است به‌طور مستمر بخشی از مازاد ایجادشده در اقتصاد صرف جبران استهلاک دارایی‌های موجود و بخشی دیگر صرف ایجاد ظرفیت‌های جدید برای تولید شود. حال اگر سرمایه‌گذاری‌های جدید، کمتر از استهلاک دارایی‌های ثابت باشد و بهره‌وری اقتصاد نیز ثابت باشد، در نتیجه ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی به وجود نخواهد آمد. چنین روندی موجب می‌شود که ظرفیت‌های مولد اقتصاد و به دنبال آن رشد اقتصادی کاهش یابد. به عبارتی دیگر، کاهش رشد اقتصادی و همچنین کاهش نرخ سرمایه‌گذاری باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری‌های جدید از پس جبران استهلاک برنیایند و ظرفیت جدیدی برای رشد اقتصادی شکل نگیرد. این مساله به معنی گرفتار شدن اقتصاد در نوعی از تله رشد پایین است. این موضوع موجب افزایش فاصله با رقبای منطقه‌ای و جهانی، کاهش منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری مجدد، کاهش درآمد سرانه، کاهش رفاه اجتماعی و افزایش فقر خواهد شد.
