موسسه مالی بین‌الملل با اشاره به خروج دولت ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ نوشت: ایران تاکنون با درخواست آمریکا برای اضافه شدن مباحث موشکی و منطقه‌ای به مذاکرات هسته‌ای مخالفت کرده آن هم در شرایطی که با تحریم‌های سنگین و تبعات ناشی از کرونا، اقتصاد ایران در شرایط شکننده‌ای باقی مانده است. نرخ بیکاری در ایران هنوز بالا است و تورم نیز به بالای ۵۰ درصد رسیده است. در ادامه این گزارش با سناریوی احیای توافق و رفع بیشتر تحریم‌ها، پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی امسال ایران به ۳/ ۴ درصد برسد اما در سال‌های بعد بیشتر شده و به ۹/ ۵ و ۸/ ۵ درصد در ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برسد. در این حالت، ذخایر ارزی ایران طی سه سال می‌تواند از رقم ۷۰ میلیارد دلار در ماه می‌امسال به دو برابر افزایش یابد و در سال ۲۰۲۳ با پایان کسری بودجه شاهد مازاد بودجه دولت باشیم. در صورتی که تنها توافق سال ۲۰۱۵ احیا و سایر تحریم‌ها حفظ شود، رشد اقتصادی خفیف‌تر بوده و به ۵/ ۳ درصد در سال‌جاری، ۱/ ۴ درصد در سال آینده و ۸/ ۳ درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید. نرخ بیکاری نیز در چنین حالتی حدود ۲۰ درصد خواهد بود. همچنین در سناریوی بدبینانه و در حالتی که تهران و شش قدرت جهانی نتوانند به توافقی بر سر احیای برجام برسند، رشد اقتصادی بسیار کمتر و معادل ۸/ ۱ درصد در سال‌جاری خواهد بود.