مشکل بنگاههای اقتصادی در تامین منابع مالی واکاوی شد
مقصد مطلوب نقدینگی
سوال این است که آیا میتوان نقدینگی را به مسیر دلخواه هدایت کرد؟ این عبارت البته چندان به مذاق اقتصاددانان خوش نمیآید. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نقدینگی هدایتپذیر نیست و خود به مسیری راه کج میکند که بازده بیشتری داشته باشد. در این زمینه محمد حسینی، کارشناس اقتصادی معتقد است به نظر من بحث هدایت نقدینگی که هرازگاهی شنیده میشود، بحث عبثی است. چرا که این دیدگاه معتقد به کانالکشی آب است در حالی که آب به مسیری میرود که شیب زمین تحمیل میکند.
محمد حسینی در گفت و گو با هفتهنامه «تجارت فردا»، در پاسخ به این سوال که آیا نقدینگی هدایتپذیر است، گفت: اگر فکر کنیم نقدینگی شبیه به آب است، سرچشمهای دارد و قرار است جاری شود، این تصور وجود دارد که میشود یک کانالکشی انجام دهیم و آب را در مسیر دلخواه هدایت کنیم. شاید تصور ابتدایی چنین عملی جذاب باشد ولی نکته این است که در همین مساله جریان آب هم اگر بخواهیم بررسی کنیم متوجه میشویم آنچه جهت آب را تعیین میکند کانال نبوده که شیب زمین است. به این ترتیب که بسته به اینکه شیب زمین رو به بالا باشد یا رو به پایین حرکت آب به آن جهت میرود. فرض کنید سرچشمه آبی وجود دارد و شما تلاش میکنید به سمت بالا کانالکشی کنید، در این شرایط هرقدر هم که آب جاری شود به مسیر سربالایی نمیرود و به سوی پایین سرازیر میشود. حالا از این بحث به هدایت نقدینگی برویم. اگر منظور از هدایت نقدینگی کانالکشی است باید بگویم همانطور که جریان آب را شیب زمین تعیین میکند، در نقدینگی هم آنچه مقصد نهایی نقدینگی را تعیین میکند، میزان بازدهی بخشهای مختلف اقتصاد است. حالا اگر بازدهی در همان بخشی بالا باشد که هدف سیاستگذاران است پس نقدینگی به آن مسیر میرود و نیازی هم به هدایت ندارد اگر رها هم شود به همان مسیر میرود. بنابراین نه به کانالکشی و نه برنامهریزی خاصی نیاز است.
البته ممکن است هدف سیاستگذار در سربالایی قرار گرفته باشد. در این صورت هرقدر هم کانالکشی کنید، باز هم نقدینگی به سمت پایین و بخشی که بازدهی آن بالاست سرازیر میشود. اصلا ضرورتی ندارد که بازدهی در محل مورد نظر سیاستگذار باشد.
هرقدر هم که شعار دهیم که تصمیم داریم نقدینگی را هدایت کنیم باز موفق به انجام آن نخواهیم شد. حتی اگر پمپی هم به کار بیندازیم و تا حدودی هم جریان آب را به مسیر بالا و به سمت کانال مورد نظر هدایت کنیم اما بهمحض اینکه رها شود باز به مسیر سرپایینی خواهد رفت. هیچ سدی هم نمیتوان بر راه آن گذاشت. حتی اگر بخواهند سدی هم برای آن بگذارند در اثر انباشت آب، سد خواهد شکست. آنچه توضیح دادم قاعده عجیب و غریبی نیست و افرادی با اندک دانش در حوزه اقتصاد و اقتصاد پولی به همین نتایج میرسند. به نظر من بحث هدایت نقدینگی که هرازگاهی شنیده میشود بحث عبثی است و برای حرکت نقدینگی به سمت تولید باید بخشهای مدنظر اقتصاد از جمله تولید برای افراد بهصرفه قلمداد شود. سیاستگذاری و حکمرانی کل اقتصاد باید طوری باشد که فعالان اقتصادی خود بخواهند به آنسو بروند نه اینکه ما از طریق تزریق نقدینگی و اعمالی مشابه آن را هدایت کنیم.
حسینی در ادامه سخنانش در مورد تزریق نقدینگی به بنگاهها برای ایجاد رونق اقتصادی توضیح داد: نقدینگی قابل هدایت به آن معنی که تصور و بیان میشود نیست. ولی به هر حال اینکه بگوییم آیا نیاز به وام دادن در اقتصاد وجود دارد یا خیر، پاسخ این است که بله دارد. در بحث اقتصاد کلان و خرد یکی از مصادیق شکست بازار این است که اطلاعات نامتقارنی وجود دارد بین افرادی که سرمایه و پسانداز دارند و افرادی که پروژههایی دارند و میخواهند آنها را فاینانس کنند.
به این صورت ما به یک نظام مالی نیاز داریم که بتواند میان این دو بخش پیوندی ایجاد کند و اطلاعات لازم برای پروژههای سودده و پربازده را برای سرمایهداران و افرادی که پسانداز دارند فراهم کند. این هم از طریق نظام بانکی و نظام مالی باید اتفاق بیفتد. بنابراین اگر بخواهم به این سوال پاسخ دهم که آیا اقتصاد نیازمند وام دادن و خلق نقدینگی به صورت کلی هست یا خیر؟، باید بگویم ما برای کارکرد درست اقتصاد به این سازوکار نیاز داریم.
با این حال تاکید میکنم نمیشود خودمان تصمیم بگیریم نقدینگی را به کدام سمت ببریم. اگر بخواهیم نقدینگی را به سمتی ببریم که آن بخش بازدهی ندارد بالاخره مانند مثال آب سرریز میشود و به سمت مسیرهایی میرود که سیاستگذار معمولا از حرکت نقدینگی به آن مسیرها اجتناب میکند. این روند راهی است که بارها و بارها آزموده شده و نتیجه مشخصی هم داشته است.
مشکل فقط نقدینگی نیست
او در ادامه توضیح داد: به نظر من نباید همه مشکلات موجود را به کمبود نقدینگی تقلیل داد. واقعیت این است که نمیتوان گفت بنگاهها صرفا به وام نیاز دارند. حتی اگر بخواهیم قبول کنیم که کمبود نقدینگی یکی از مصادیق شکست بازار است و اقتصاد به نهادهایی که بتوانند واسطهگری مالی را انجام دهند، نیاز دارد ولی باز هم موضوعات مهم دیگری وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
یکی از مهمترین این مشکلات انواع دخالتها و قیمتگذاریهایی است که دولت انجام میدهد. این موارد خود از موانع مهم راه نیفتادن تولید است که در قیاس با آنها بحث نقدینگی در اولویت اول قرار نگیرد. نکته مهم این است که ما در شرایطی قرار داریم که نرخ تورم حدود ۴۵ درصد ولی نرخ سود بانکی حدود ۲۰ درصد و حتی کمتر است. در چنین شرایطی بنگاههای بسیاری میگویند مشکل نقدینگی دارند.
حسینی در بخشی از سخنانش گفت: اگر قرار باشد دولت دست به یکسری اصلاحات اساسی بزند و بخواهد مسائل را به صورت ریشهای حل کند شاید بتوان در شرایطی که امیدی برای لغو تحریمها وجود دارد آینده بهتری برای بنگاههای اقتصادی متصور بود. با این حال اگر بخواهد با دستفرمانی که در چند دوره و در چند سال گذشته حرکت کرده است پیش برود امید چندانی به بهبود نیست و پیشبینی میشود همان روندهای گذشته تکرار شود.
اکنون این انتظار وجود دارد که دولت با لغو تحریمها بتواند کسری بودجه را مدیریت کند. در انتهای این داستان به کجا میرسیم؟ اینکه یک دوره تنفس چندسالهای خواهیم داشت و بعد به این نقطه میرسیم که تولید بنگاهها سودده نیستند. به این ترتیب که نرخ ارز پایین نگه داشته میشود و مزیت صادراتی خود را از دست میدهند، در عین حال کالاهای وارداتی ارزان میشوند. توجه کنید از دو سال قبل تاکنون که نرخ ارز جهش داشته است، در کنار اینکه نااطمینانی ایجاد شده است ولی با این حال تولید در برخی از بخشهای اقتصاد ایران افزایش یافته است.
بنابراین از بین رفتن تحریمها اگر باعث شود که بار دیگر نرخ ارز پایین نگه داشته شود، مزیت رقابتی کالاهای داخلی از دست میرود و ما انتظار داریم تولید کاهش پیدا کند.
از سوی دیگر هم پایین نگه داشتن نرخ ارز بعد از چند سال به جهش نرخ ارز منجر میشود که خود بار دیگر نااطمینانی را افزایش میدهد. به این ترتیب به همین سیکل معیوبی که تاکنون داشتهایم برمیگردیم. یعنی بار دیگر نرخ ارز جهش یافته، نااطمینانی افزایش یافته و بنگاهها در تصمیمگیری دچار سردرگمی شده و به سراغ بازارهای کالای سرمایهای مثل مسکن و طلا میروند. در این شرایط تولید اصلا به مرحله شکلگیری پایداری نرسیده و دوباره مشکلاتی را که اکنون دچار آن هستیم شاهد خواهیم بود.
حسینی ادامه داد: یکی از ریشهایترین مشکلاتی که دولت ایجاد میکند قیمتگذاری است. دولت تلاش میکند قیمتها را برای مردم پایین نگه دارد و از این طریق برای خود کسری بودجه هم ایجاد میکند. از آن گذشته ما در ایران با موانع جدی درباره تجارت خارجی روبهرو هستیم. بسیاری از آنها تحریمی هستند و برخی هم تحریمی نیستند. غیر از آن هم میتوان به انواع تنظیمگریهای دولت اشاره کرد که مشکلات متعددی ایجاد کرده است و برای بنگاههای اقتصادی دستوپاگیر قلمداد میشوند. مشکل دیگر موجود هم حقوق مالکیت است.
در سالهای اخیر دیدیم با وجود اینکه خصوصیسازیها صورت گرفته است ولی مالکیت آنها برگشته است. البته ممکن است اماواگرهایی درباره نحوه برخی واگذاریها وجود داشته باشد ولی این آسیب هم وجود دارد که در اثر چنین تصمیماتی سرمایهگذار احساس امنیت درباره سرمایه خود نخواهد داشت و این خود مشکلی اساسی برای یک کارآفرین و سرمایهدار است.
به هر ترتیب سرمایهگذار احساس نااطمینانی میکند و این نااطمینانیها هم مالکیتش را تهدید میکند و هم حاصل دخالتهایی است که دولت انجام میدهد. در این شرایط رغبت به سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی کاهش مییابد. غیر از این موارد، شوکهای مختلف اقتصاد کلان هم برای بخش تولید نااطمینانی ایجاد میکنند و از سرمایهگذاری بنگاهها و افزایش تولید و بهرهوری آنها جلوگیری میکنند.