به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری، در سال ۱۳۰۱ و با تصویب نخستین قانون استخدام کشوری، «صندوق تقاعد و وظیفه مستخدمین» در اداره کارگزینی وزارت مالیه تشکیل می‌شود.

میکائیل عظیمی، پژوهشگر حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی و مدیرعامل موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، در گزارش اخیر خود که با عنوان «چند نکته از تاریخ نظام بازنشستگی در ایران» از سوی این موسسه منتشر شده، می‌نویسد: «هرچند در سال ۱۳۰۷ رسیدگی به امور این صندوق به «اداره تقاعد» در همان وزارت مالیه واگذار می‌شود، اما آغاز فعالیت تقاعد کارکنان دولت در اداره کارگزینی (شاید) مبنا و بنیانی را رقم زد که این صندوق در قاموس کارگزینی دولت تداوم یابد. این خوانش یا تعبیر را می‌توان با قرینه و شاهد تاریخی دیگری تقویت کرد. آنجا که در پی تصویب اصلاحیه قانون استخدام کشوری در ۳۱ خردادماه سال ۱۳۴۵، اداره بازنشستگی کشوری از وزارت دارایی وقت به سازمان تازه‌تاسیس «امور اداری و استخدامی کشور» منتقل شد؛ سازمانی که ماموریت آن هدایت، مراقبت و راهبری امور اداری و استخدامی بخش دولتی کشور بود.»

بر این اساس، ۳۱ خردادماه سالروز تصویب قانون جدید استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵ را باید یک روز تعیین‌کننده در تاریخ ۹۹ ساله صندوق بازنشستگی کشوری دانست. اتفاقی که در این روز رخ داد، در تحولات ادوار بعدی هم ادامه یافت. عظیمی دراین‌باره می‌نویسد: «در مقطع سال ۱۳۵۴ نیز مساله بازنشستگی کارکنان دولت در ادامه زنجیره اداری-استخدامی آنها تعریف شد. همین رویه و قاعده در دهه ۱۳۸۰ خورشیدی و در مقطع تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری تداوم یافت.»

عظیمی البته به این الگو نقد دارد و آن را با نگاه اولیه به نظام بازنشستگی کشوری در تعارض می‌بیند: «در سال‌های دور و سال‌های آغاز فعالیت این صندوق، بر اساس اطلاعات پراکنده و محدود باقی‌مانده، به‌نظر می‌رسد نهاد متولی اداره بازنشستگی کارکنان دولت، متوجه مسوولیت خود در قبال «صندوق» بوده و فرآیندها و ترتیبات اداری لازم را تمهید کرده بود. زیرا در میانه دهه ۱۳۲۰ وقتی حدود ۳۰ هزار نفر کارمند پیمانی دولت با تبدیل وضعیت به کارمند رسمی، تحت پوشش صندوق قرار گرفتند، با افزایش بودجه و توسعه تشکیلات، اداره بازنشستگی کشوری فرآیندهای زیر را پیگیری می‌کرده است: رسیدگی به کلیه احکام صادره از وزارتخانه‌ها دائر به اعطای ترفیع پایه اضافه حقوق، استخدام و تطبیق آن احکام با مقررات و گواهی صحت و سقم آنها؛ رسیدگی به پیشنهادهای برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه وراث متوفیان؛ رسیدگی و تسجیل درخواست‌های مربوط به حقوق بازنشستگان و موظفین و صدور حواله به خزانه‌داری کل برای پرداخت آن از صندوق بازنشستگی؛ تشخیص وجوه پرداختی کارمندان به‌عنوان کسور بازنشستگی و تعیین بدهی و مطالبات اداره از صندوق بازنشستگی بابت اضافه پرداختی به صندوق؛ رسیدگی به حساب کسور بازنشستگی دریافتی از ادارات پرداخت‌کننده حقوق به کارمندان و تطبیق حساب ماهانه با حساب واصله از خزانه‌داری کل؛ نگهداری حساب کسور پرداختی هر یک از کارمندان به‌طور انفرادی؛ تهیه آمار جامع از کلیه کارمندان دولت از هر طبقه و صنفی که باشند و تعیین وضع استخدامی آنها و ثبت هرگونه تغییرات و تحولاتی که به مرور در وضع استخدامی هر یک روی می‌دهد.

می‌توان ماهیت مستقل صندوق بازنشستگی کشوری را تا سال ۱۳۴۵ سراغ گرفت. زیرا در آن سال و در تصویب «قانون استخدام کشوری» صراحتی آشکار بر این امر دارد. بر اساس ماده ۷۰ این قانون، «اداره کل بازنشستگی فعلی و صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شرکت‌های دولتی با کلیه وظایف و دارایی و موجودی و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات و مستخدمین خود به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می‌شود.» همچنین بر اساس ماده ۱۰۱ همان قانون، «وجوه صندوق بازنشستگی منحصرا برای پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه و استرداد کسور بازنشستگی است و به هیچ عنوان نباید به مصرف دیگر برسد، متخلفین در حکم مختلسین اموال دولتی محسوب خواهند شد.»

اخبار مرتبط