یک کارشناس مخاطرات پول‌پاشی از منابع صندوق توسعه ملی را تشریح کرد
خطای پولی در بازار مالی
هفتم اردیبهشت سال‌جاری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برخی اقدامات در حمایت از بازار سرمایه به تصویب رسید و ابلاغ شد. یکی از این اقدامات تخصیص ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود که سوالات بسیاری را درباره کارشناسی انجام شده و تاثیرات این اقدام به‌وجود آورده است. روابط‌عمومی بانک‌مرکزی در ۲۷ اردیبهشت سال‌جاری خبر داد که معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار از این منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است و باقی‌مانده مبلغ مصوب شده از سوی دولت در آینده و به صورت تدریجی به این صندوق واریز خواهد شد. نگرانی‌هایی از این اقدام دولت وجود دارد که تبعات این اقدام به سروسامان گرفتن بازار کمک می‌کند یا مانند برخی اقدامات دیگر مسوولان اقتصادی تنها به تشدید وضعیت نامطلوب بازار سرمایه می‌انجامد. از سوی دیگر نگرانی‌هایی از تبعات پولی این اقدام وجود دارد که در موارد خاص می‌تواند به خلق پول از طریق رشد پایه پولی منجر شود. همچنین یک روز پس از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، روابط‌عمومی بانک‌مرکزی در پیامی توییتری اعلام کرد درباره طرح اعلام شده برای تخصیص ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، بانک‌مرکزی اقدام به تسعیر منابع غیرقابل دسترس صندوق که به معنای چاپ پول باشد، نخواهد کرد. البته باید توجه کرد مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی در جهت حمایت از بورس تنها به این ۲۰۰ میلیون دلار محدود نماند. مجاز بودن بانک‌ها در اعطای تسهیلات به کارگزاری‌ها و پیشنهاد مستثنی شدن بانک‌ها از قانون رفع موانع تولید در خرید سهام بورسی غیرمدیریتی از دیگر مواردی بود که در این شورا به تصویب رسید. در این خصوص چند سوال مشخص وجود دارد: با این اقدامات، بازار سهام، تورم و دیگر بازارها تا چه حد متاثر خواهند شد؟ سوال مشخص دیگر این است که آیا این اقدام باعث حمایت از بازار و سهامداران خواهد شد، یا اینکه بذرپاشی برای تورم آینده خواهد بود؟ سوال سوم این است که اگر این اقدام کار سازنده‌ای است، چرا در روزهای اخیر بازار همواره کاهشی بوده است؟
حد مداخله بازار در دولت
کامران ندری، استاد اقتصاد و هیات علمی دانشگاه امام صادق(ص) در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، به طرح برخی از این سوالات پرداخته است. این استاد دانشگاه توضیح داد که پس از وقوع بحران‌های مالی مختلف و به‌خصوص پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ شاهد شکل‌گیری نهادی با عنوان شورای هماهنگی مالی در بیشتر کشورهای جهان بوده‌ایم. ندری ادامه داد: وظیفه این شورا ایجاد هماهنگی بین بازارهای مالی مختلف یک کشور است تا به مشکلات احتمالی موجود در عملکرد بازارها رسیدگی و از وقوع بحران‌های مالی جلوگیری کنند، اما این شوراها چه زمانی وارد عمل می‌شوند؟ این شوراهای هماهنگی معمولا زمانی در فرآیند بازار مداخله می‌کنند که سطح قیمت‌های بازار بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از عوامل بنیادی تعیین‌کننده در اقتصاد معامله می‌شوند؛ در این زمان با تصمیم این شورا دولت در فرآیند بازار دخالت کرده و قیمت‌ها را نسبت به عوامل بنیادی تعدیل می‌کنند. او افزود: پس شرط مداخله در بازارهای مالی تشخیص این موضوع است که آیا سطح قیمت‌ها با عوامل بنیادی اقتصاد هماهنگی دارد یا نه؛ در صورتی که شرایط بازار مالی ناهماهنگی میان عوامل بنیادی اقتصاد و قیمت‌ها در بازار نشان ندهد مداخله ضرورتی ندارد. این استاد دانشگاه ادامه داد: از اوایل سال ۹۹ شاهد رشد تند و غیرعادی در بازار سرمایه بودیم که به طور واضح ارتباطی با عوامل بنیادی اقتصاد ایران نداشت و این رشد غیرعادی را می‌شد بدون نیاز به محاسبات دقیق و کارشناسی هم تشخیص داد. وی افزود: روند رو به رشد بازار سهام در نیمه ابتدایی سال، سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جلب کرد و شاخص بورس توانست به سقف ۲/ ۲میلیون واحد برسد؛ اما در نیمه دوم سال ۹۹ این روند در بازار سرمایه معکوس شد و بازار نزدیک به یک میلیون واحد ریزش را تجربه کرد و در کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی به ثبات رسید. او ادامه داد: سوالی که پیش می‌آید این است که حالا که بازار در کانال ۲/ ۱میلیون واحدی به ثبات رسیده است آیا این شاخص بازار بورس با عوامل بنیادی اقتصاد ایران و نسبت به دیگر بازارهای مالی کشور تناسب دارد یا خیر؟ مشخص است که با صعود و سقوط غیرعادی بورس در سال گذشته بسیاری از سرمایه‌گذاران که در اوج بازار وارد شده‌اند، با ریزشی که در پی آن اتفاق افتاد متضرر شده‌اند. او افزود: باید توجه کرد که اقدام دولت در حمایت از بازار برای کمک به سهامداران خسارت دیده اتفاق می‌افتد یا برای اصلاح بازار و کمک به تطبیق آن با واقعیت‌های اقتصاد مد نظر است؛ در صورتی که علت مداخله در بازار حمایت از متضرران بازار سرمایه باشد می‌توان گفت این اقدام برخلاف فلسفه و هدف دخالت دولت در بازار است و بیشتر از آنکه به بهتر شدن وضعیت کمک کند به انحراف بیشتر در روند بازار سرمایه می‌انجامد.
تورم و حمایت از بازار
ندری در ادامه صحبت‌هایش به بحث تاثیرات تورمی این اقدام دولت پرداخت و سناریو‌های احتمالی را تشریح کرد. او گفت: محل تامین منابع در انجام این مصوبه بسیار تعیین‌کننده است. در شرایط فشار تحریمی و دشوار بودن دسترسی به منابع خارجی این نگرانی ایجاد می‌شود که این معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار چگونه تامین شده است؛ این مبلغ اگر از طریق فروش دلار توسط بانک‌مرکزی تامین شده باشد و ریال‌های حاصل از آن به صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت شود، شاید مشکل خاصی از نظر تورم ایجاد نکند، اما اگر این مبلغ در دسترس بانک‌مرکزی نباشد و تنها با یک عملیات حسابدارانه دارایی غیرقابل دسترسی صندوق توسعه ملی به دارایی‌های بانک‌مرکزی افزوده شده و در عوض معادل ریالی آن به صندوق تثبیت بازار سرمایه تحویل شود این اقدام پیامدهای تورمی به همراه خواهد داشت. او در انتها گفت: البته ممکن است به‌دلیل رقم نسبتا کوچک این مصوبه این سوال پیش بیاید که تاثیر تورمی این اقدام حتی در صورت تحقق سناریوی دوم بزرگ نخواهد بود، اما در شرایطی که به‌دلیل کسری بودجه و کمبود منابع مالی، فشار زیادی از سوی تکالیف محول شده بر شبکه بانکی وجود دارد، نباید از این موارد با تکیه بر این استدلال که رقم آنها قابل‌توجه نیست چشم‌پوشی کرد.
