استدلال‌های حقوقی قضات دیوان به این شرح است:

بنا به تعریف ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیروهای قراردادی نیز کارمند دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند و به موجب ماده ۶ همان قانون لازم است کارمند دستگاه اجرایی وظایف و مسوولیت‌های خود را در قالب تصدی پست سازمانی انجام دهد.

همچنین مستفاد از تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور به‌کارگیری کارمندان قراردادی برای انجام وظایف پست‌های سازمانی است و این امر در قوانین بعدی از جمله بند (ب) ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است. سومین دلیل آنکه، در مصوبات سازمان اداری و استخدامی کشور از جمله بخشنامه شماره ۵۳۳۵۵۵- ۲/ ۱۰/ ۱۳۹۷ در خصوص به‌کارگیری نیروهای قراردادی در پست‌های سازمانی تاکید شده و این امر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۲- ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۹۸ هیات‌تخصصی استخدامی مغایر با قانون شناخته نشده است.