آمار تخصیص ارز ترجیحی به‌روز شد
باخت دومینویی دلار ۴۲۰۰
اولین تصویر از تخصیص ارز ترجیحی در سال جدید ارائه شد. مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که در دو ماه گذشته 4/ 1 میلیارد دلار ارز ترجیحی از ارزهای تعیین شده برای سال 1400 تخصیص یافته و 900میلیون دلار از این مبلغ تامین شده است. به منظور عدم وقفه در واردات کالاهای اساسی، تخصیص ارز ترجیحی تعیین شده برای سال 1400 از اسفند ماه سال گذشته آغاز شده است. این ارز به صورت تدریجی و از محل صادرات به دست می‌آید و به منظور کنترل قیمت‌ها، به برخی از نهاده‌های تولید و کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد. با این وجود به نظر می‌رسد مطابق پیش‌بینی‌ها این اقدامات در تخصیص ارز ترجیحی به نتایج مطلوب منجر نشده و شاهد افزایش قیمت در کالاهایی هستیم که برای واردات نهاده‌های تولید آنها ارز ترجیحی تخصیص یافته است. به‌رغم تکرار این ناکامی‌ها در طول 3 سال گذشته، فرآیند ارزپاشی همچنان ادامه دارد.
عملکرد دو ماهه بانک مرکزی
مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با حضور در یک برنامه تلویزیونی، آخرین اقدامات بانک مرکزی در تامین و تخصیص ارز ترجیحی را تشریح کرد. شیوا راوشی در این گفت‌وگو به توضیح وضعیت تامین و تخصیص ارز کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی پرداخت و در ادامه تصریح کرد: واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در سه سال گذشته مطابق با تکالیف ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انجام شده است و این موید آن است که به‌رغم فشارهای وارده این موضوع مدیریت و کنترل شده است. او در ادامه در پاسخ به سوال درباره ارز ترجیحی تعیین شده در سال جاری توضیح داد: برای 6 ماه ابتدایی امسال 6 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است که فرآیند تخصیص این ارز ترجیحی از اسفندماه سال گذشته آغاز شده و طی دوماه گذشته 4/ 1 میلیارد دلار ارز تخصیص پیدا کرده که از این مبلغ 900 میلیون دلار تامین شده است. راوشی تصریح کرد: فرآیند تخصیص ارز ترجیحی در وهله اول از وصول درآمدهای صادراتی کشور شروع می‌شود و این بنیه صادراتی کشور است که منابع ارزی لازم برای واردات کالاهای اساسی را تامین می‌کند. وی افزود: ظرفیت صادراتی کشور شامل نفت، پتروشیمی، فولاد و تمام کالاهایی که در کشور قابلیت صادرات دارند، توسط صادرکنندگان و تولیدکنندگان با مدیریت وزارتخانه‌های ذی‌ربط محقق و منجر به تولید ارز می‌شود. او با تاکید بر اینکه تحقق درآمد ارزی مقدم بر تامین و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است ادامه داد: بانک مرکزی منبع تولید ارز نیست و وظیفه مدیریت و کنترل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کشور پس از وصول آنها را به عهده دارد. او ادامه داد: پس از وصول این ارزهای صادراتی، وظیفه بانک مرکزی که مدیریت ارزهای حاصل از صادرات کشور به منظور واردات کالاهای موردنیاز است، آغاز می‌شود.
چرایی تورم بالای کالاهای اساسی
با وجود تخصیص‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، شاهد تلاطم در بازار کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر بودیم؛ این موضوع در ماه‌های گذشته با تورم بالا و کمیابی برخی کالاها منعکس شده است. راوشی اثرات مخرب تاخیر در فرآیند تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی در تولید محصولات پروتئینی را تایید کرد و افزود: واقعیت انکارناپذیر این است که در سه سال گذشته به دلیل تشدید تحریم‌ها بروز وقفه در تخصیص ارز به وضوح دیده شده است اما با همکاری بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه فرآیند واردات کالاهای اساسی به کشور مدیریت شده است. او تاکید کرد ارزهای حاصل از صادرات به تدریج در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و فرآیند تخصیص و تامین ارز نیز به صورت تدریجی انجام می‌شود؛ او با رد کمبود ارز در دوماه گذشته افزود: وقتی روند وصول درآمدها کند شود، طبیعتا روند تخصیص ارز واردات نیز کند می‌شود، اما مشخصا در اسفند و فروردین ماه گذشته این اتفاق به شکل نگران کننده رخ نداده است. او افزود: بانک مرکزی به منظور متوقف نشدن فرآیند واردات کالاهای اساسی فرآیند تخصیص ارز ترجیحی برای سال 1400 را از اسفند سال گذشته آغاز کرده است و در این فرآیند نگرانی از کرونا، تعطیلات و کندی کار باعث شد تا در دو ماه گذشته 4/ 1 میلیارد دلار از ارز ترجیحی مربوط به سال 1400 را تخصیص دهیم که از این مبلغ بیش از 900 میلیون دلار تامین شده و به حساب فروشندگان پرداخت شده است. بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره کالاهای روغن خوراکی، تخم‌مرغ، گوشت مرغ و گوشت قرمز نشان می‌دهد این کالاها در دو ماه گذشته شاهد افزایش قیمت بوده‌اند. انتخاب این کالاها از آنجا صورت گرفت که در تولیدشان از نهاده‌هایی استفاده می‌شود که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند. در نتیجه تداوم تخصیص دلار 4200 تومانی نیز مشکل تورم این کالاها را حل نخواهد کرد.
ناهماهنگی در فرآیند ترخیص
از سوی دیگر، در ماه‌های اخیر خبرهای مختلفی از فاسد شدن کالاهای اساسی وارد شده در گمرکات کشور منتشر شد که هنگام ترخیص توقیف شده بودند. این مسوول بانک مرکزی درباره برنامه‌های این نهاد برای تخصیص سریع ارز ترجیحی و پیشگیری از چنین اتفاقاتی گفت: در این مساله دو موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد، اول وظیفه کلیدی وزارتخانه‌های متولی واردات است تا با توجه به ارزهای تخصیص پیدا کرده و اعلام شده از سوی بانک مرکزی بتوانند برنامه‌ریزی درستی از اولویت تامین ارز این کالاها انجام دهند و از بروز چنین ناهماهنگی‌هایی جلوگیری کنند. این وظیفه وزارتخانه‌ها است که در برخی مقاطع زمانی بتوانند از ارز تخصیص یافته برای تامین کالاهایی با اولویت بالاتر استفاده کنند و با مدیریت مطلوب از بروز کمبود کالا جلوگیری شود. دومین نکته مهم و بخش دیگر همکاری بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز، استفاده از مکانیزم اعتباری است. در این فرآیند واردکنندگان بزرگی که در این سال‌ها ضمن تعامل با فروشندگان خارجی ثابت کرده‌اند که امکان دریافت اسناد حمل و ترخیص کالا در زمان کوتاه با تعهد پرداخت را دارند می‌توانند با هماهنگی وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی نسبت به واردات کالاها اقدام کنند و با محاسبه‌ای که از پیش‌بینی درآمدها وجود دارد ارز آن ظرف سه ماه پرداخت می‌شود. به این ترتیب کشور با کمبود و محدودیت کالا مواجه نمی‌شود.
تکرار یک سیاست شکست خورده
به‌رغم تخصیص گسترده ارز ترجیحی در سال‌های گذشته بارها شاهد شکست این سیاست بوده‌ایم. آخرین نمونه این شکست در بازار مرغ خود را به نمایش گذاشت. ممکن است نیت دولت برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی این باشد که قیمت مرغ در بازار ثابت بماند، اما این اتفاق در عمل محقق نشد و رانت‌خواران بیشترین سود را بردند. شکست اقتصادهای دولتی همیشه در سرکوب و کنترل قیمت‌ها عیان می‌شود. در فقره شکست کنترل قیمت مرغ هم عملا می‌توان این عارضه را دید. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد نهاده‌های دامی ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت تمام‌شده مرغ را تشکیل می‌دهد. سیاست دستوری دولت و سرکوب قیمت‌ها در بازار، منجر به این شد که از یکسو صرفه اقتصادی تولید مرغ از بین رود و از سوی دیگر، کمبود تولید به سایر مشکلات این بخش اضافه شود. برآیند این دو عامل قیمت‌ها را بیش از پیش تحت‌تاثیر قرار داد. در گذشته رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی مخالفتش را با ارز 4200 اعلام کرده و گفته بود: «من از ابتدا با اعطای چنین ارزی مخالف بودم و هنوز هم مخالفم، اما تابع سیاست‌های دولت هم هستم و می‌دانم دولت قصد خیر دارد و می‌خواهد کالاهای اساسی با قیمت پایین به دست طبقات مختلف جامعه برسد.» با این حال به نظر می‌رسد این نیت خیر دولت با سرکوب قیمت‌ها و تخصیص ارز ترجیحی به نتایج دلخواه نرسیده و بیش از پیش با تکرار یک سیاست شکست خورده، موجب اتلاف منابع در اقتصاد ایران می‌شود.
