برگشت ۳۰۰هزار نیروی کار به چرخه اشتغال
اورژانس کسبوکار ایدهای بود که با همکاری موثر جهاد دانشگاهی و با هدف حمایت و صیانت از بنگاههای اقتصادی و حفظ اشتغال نیروهای کار آغاز بهکار کرد. رویکرد اورژانس کسبوکار توجه به واحدهای کسبوکار است و از آن میتوان در دورههای اضطرار اقتصادی و طبیعی استفاده کرد. آنطور که شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید با راهاندازی اورژانس کسبوکار تلاش شده تا از ریزش سالانه ٣٠٠ هزار نیروی کار جلوگیری و سیاستگذاریها در حوزه اشتغال کارآمدتر شود. وی میگوید: گزارش اورژانس کسبوکار قابلیت ارائه در دولت را دارد به همین جهت باید ارتباط تنگاتنگی بین اورژانس کسبوکار و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به وجود بیاید تا این مجموعه به رسمیت شناخته شود. به گفته وزیر کار، از طریق اورژانس کسبوکار حداقل ۵۰ درصد از واحدهای تعطیل شده نجات یافته و از تعطیل شدن آنها جلوگیری میشود. درحالحاضر بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مشکلات متعددی همچون قوانین و بخشنامهها، مقررات زائد و مخل کسبوکار، عوارض و مالیات و چالشهای حقوقی و گمرکی و بانکی مواجه هستند که اورژانس کسبوکار میتواند راهگشای رفع این مشکلات از پیش روی تولیدکنندگان باشد. رئیس مرکز ملی پایش سیاستها و برنامههای اشتغال وزارت کار میگوید: به منظور حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از ریزش نیروهای کار مقرر شد سیستم هشداری ایجاد شود تا واحدهای اقتصادی و بنگاههایی که به نوعی با مشکل مواجه هستند قبل از تعدیل نیروی کار این مشکلات را درمیان بگذارند تا با راهکار مناسب از بیکاری ۳۰ درصد نیروهای کار جلوگیری شود. به گفته وی تمام کسبوکارها بهصورت رسمی و غیررسمی مخاطب اورژانس کسبوکار هستند و وزارت کار مصمم است از این طریق بنگاههای غیررسمی را به بنگاه رسمی تبدیل کند چرا که این امر به توسعه اقتصاد و بازار کار کشور منجر خواهد شد. کارشناسان معتقدند ایجاد اورژانس کسبوکار در شرایط کنونی یک ایده موثر و راهگشا است که میتواند بستر مناسبی در جهت خدمات دهی به کسبوکارهای آسیب دیده، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و احیای بنگاهها در مواقع بحرانی باشد. درحالحاضر با توجه به نامگذاری شعار امسال و لزوم حمایت از تولیدگران، ضرورت پیوند بین اورژانس کسبوکار و کارگروههای رفع موانع تولید و ستادهای تسهیل بیش از گذشته احساس میشود. به گزارش «ایسنا» مرکز اورژانس کسبوکار با هدف حفظ و صیانت از اشتغال نیروهای کار و بنگاههای اقتصادی ایجاد شده و هم اکنون در دبیرخانه شورایعالی اشتغال مستقر است.