اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن اشاره به پایان مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۰ و افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد کارگران، گفت: با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور حاکم است و جنگ اقتصادی که وجود دارد، همه پارامترها را در نظر گرفتیم و تصمیم گرفتیم با وجود تمام مشکلاتی که گریبانگیر کارفرمایان است، مدلی را تعریف کنیم تا بر اساس آن قدرت خرید کاهش یافته کارگران در سال جاری، جبران شود.

این نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار افزود: تلاش کردیم در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، از کاهش قدرت خرید نیروی انسانی جلوگیری کنیم، چرا که کارگران مهم‌ترین رکن تولید محسوب می‌شوند. وی با بیان اینکه کارگران همواره همراه کارفرمایان هستند و قاعدتا نمی‌توانستیم اجازه دهیم که در این شرایط به آنان اجحاف شود، گفت: با همین انگیزه، فشارهای وارده به علت افزایش مزد را پذیرفتیم و کوشیدیم فضای مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ را با همدلی نمایندگان کارگری و دولت پیش ببریم.

عضو کارفرمایی شورای عالی کار ادامه داد: دستیابی به توافق نهایی مزدی میان سه گروه کارگر، کارفرما و دولت در مذاکرات مزدی سال جاری بر اساس یک مدل منطقی و علمی انجام شد؛ فشارها را به جان خریدیم و از طرف‌های مذاکره خواستیم که به توافقی دست یابیم که همدلانه باشد. کنار سختی‌هایی که تورم بر کشور و مردم تحمیل کرده، لازم بود چنین یکدلی ایجاد شود؛ به ویژه که رکود اقتصادی ناشی از شیوع «کووید-۱۹» هم مزید بر علت شده و فشارهای تورمی و گرانی را افزایش داده است.

وی با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم با این توافق لبخندی را بر لبان نیروی کار بنشانیم، افزود: البته سودآوری فعالیت‌های واسطه‌ای و تجاری، شرایط سختی را برای کارفرمایان بنگاه‌های تولیدی به وجود آورده اما چنین توافقی برای حمایت از نیروی کار و ارج گذاشتن به آنها لازم بود.  این توافق، زمینه ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی را فراهم می‌کند و سختی‌های وارده به کارفرمایان برای پرداخت افزایش مزدها، جبران می‌شود و اگر چنین شود، خروجی افزایش مزد ۳۹درصدی، لبخند را بر لبان کارفرمایان نیز خواهد نشاند.