چگونه حمکرانی اقتصادی نادرست، لبنان را در پرتگاه قرار داده است؟
عروس خاورمیانه زیر آتش ابرتورم
طی چند ماه گذشته شعله تورم لبنان زبانه کشیده و قیمت‌ها سر به آسمان گذاشته‌اند. در ماه نوامبر سال گذشته میلادی تورم نقطه به نقطه در لبنان به ۱۳۳ درصد رسیده است. تورم سالانه در کل سال ۲۰۲۰ به عدد ۸۵ رسیده است که در دو دهه اخیر بی‌سابقه محسوب می‌شود. رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته میلادی منفی ۲۰ درصد گزارش شده است. ریشه این ابرتورم در شرایط کنونی دو عنصر مهم است: پولی کردن کسری بودجه و بازی پانزی. از سوی دیگر، سیاست‌گذاری نادرست ارزی و چند نرخی کردن ارز، بالا بودن نسبت بدهی‌های خارجی و نبود یک برنامه مشخص برای اصلاحات اقتصادی، باعث شده که اعتراضات مردمی نسبت به وضعیت اقتصادی دوباره آغاز شود. در ادبیات اقتصادی ابرتورم به این معنی است که سطح قیمت عمومی کالا و خدمات روزانه تغییر کند و تورم ماهانه نیز به بیش از ۵۰ درصد برسد. ابرتورم پدیده‌ای است که پیش‌تر کشورهای ونزوئلا و زیمبابوه با آن دست به گریبان بوده‌اند. تورم سال ۲۰۱۹ در ونزوئلا ۱۵ هزار درصد و در زیمبابوه ۳۱۹ درصد بود. هم‌اکنون نیز لبنان در مسیر پیوستن به این گروه از اقتصادها است، مگر اینکه اصلاحات اقتصادی در این کشور آغاز شود.
جهش شدید تورم
در روزهای گذشته تظاهراتی در شهر طرابلس برگزار شد، همچنین در چند ماه گذشته لبنان شاهد تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف بوده است. بسیاری، دلیل ناآرامی‌ها و ناپایداری‌های اجتماعی در لبنان را در معضلات و مشکلات اقتصادی می‌بینند. شاخص قیمت مصرف‌کننده در لبنان به مقادیری رسیده است که آخرین بار در ابتدای دهه ۹۰ میلادی پس از جنگ داخلی این کشور ثبت شد. این افزایش در پی کاهش ارزش واحد پولی لبنان و گران شدن کالاهای وارداتی رخ داده است. وزن انرژی‌ها و سوخت‌های فسیلی در شاخص مصرف‌کننده نوامبر ۵/ ۲۸ درصد، وزن مواد خوراکی ۵/ ۲۶ درصد و وزن حمل‌ونقل ۱/ ۱۳ درصد از تورم محسوب می‌شود. شاخص مصرف‌کننده همچنین شامل بهداشت با ۸/ ۷ درصد، آموزش با ۹/ ۵ درصد و پوشاک با ۴/ ۵ درصد است. با وجود مشکلات گسترده، سیاستمداران این کشور، حتی پس از انفجار ویرانگر بیروت در اوایل ماه آگوست همچنان بر سر راه‌حل بحران‌های اقتصادی و مالی با هم اختلاف دارند. این مساله منشا بروز بی‌اعتمادی شدید مردم و عوامل اقتصادی به مقامات لبنان شده است.
فرصت ارز چند نرخی به رانت‌خواران
پس از بسته شدن بانک‌های تجاری در ماه ژوئن به سرعت اعتماد به کل سیستم بانکی در لبنان کاهش یافت. این مساله نیز با مجموعه‌ای دیگر از اقدامات غیرمتعارف تقویت شد؛ کنترل بر تراکنش‌های ارزی، صدور مجوز مبادله ارزی، فریز کردن سپرده‌ها و محدودیت‌های دیگر با هدف حفاظت از ذخایر رو به کاهش بانک‌مرکزی لبنان. همه این عوامل باعث ایجاد نقدینگی شدید و فشارهای اعتباری و همچنین ظهور نرخ ارزهای متعدد شده و نتیجه آن از دست رفتن اعتماد به سیستم پولی و واحد پولی لبنان بوده است.
وجود نرخ‌های ارز متفاوت، باعث ایجاد اعوجاج در بازارها شده و زمینه برای سفته‌بازی را افزایش خواهد داد. ارز چندنرخی باعث بروز فرصت‌های بسیاری برای رانت‌خواری و فساد نیز می‌شود. با احتساب اثرات پاندمی و بسته شدن بازارها، اقتصاد لبنان انقباض شدید ۲۰ درصدی را در فعالیت‌های خود تجربه کرده است؛ یعنی کاهش مصرف، سرمایه‌گذاری و افزایش ورشکستگی‌ها. بیکاری لبنان نیز به سرعت رشد کرده و نزدیک به ۳۵ درصد تخمین زده می‌شود. طبق تخمین بانک جهانی نیز نزدیک به نیمی از جمعیت در فقر به سر می‌برند.
پولی کردن کسری بودجه و بازی پانزی
همچنان که درآمدهای دولت سقوط می‌کند، کسری بودجه درحال رشد است و این کسری نیز به نسبت فزاینده‌ای توسط بانک‌مرکزی لبنان تامین می‌شود. پولی کردن کسری بودجه نیز منجر به سرعت گرفتن تورم می‌شود. مرحله بعدی تعدیل هزینه‌ها برای بخش عمومی است و این هزینه‌ها خود نیاز به تامین مالی دوباره توسط بانک‌مرکزی دارد و این یعنی یک فشار تورمی دیگر و افزایش هزینه‌ها؛ تکرار این روند یعنی چرخه معیوب ایجاد فقر.
درحال‌حاضر لبنان شاهد انفجار اثرات یک طرح پانزی است که توسط بانک‌مرکزی لبنان مهندسی شده بود. روش پانزی به آن معنا است که یک فرد یا نهاد خاص، مرتبا قرض‌های قبلی خود را با گرفتن منابع و قرض جدید بازپرداخت کند بدون آنکه تولید ارزش واقعی داشته باشد. از سال ۲۰۱۶ بانک‌مرکزی طرح پانزی را با کمک‌های مالی گسترده بانک‌ها، آغاز و برای حفاظت از ارزش غیرواقعی واحد پولی نسبت به دلار و تامین مالی دولت، بانک‌مرکزی شروع به قرض دادن در نرخ‌های بالا کرد. عملی که به مهندسی مالی موسوم شد. این اقدامات تبدیل به چرخه استقراض اضافی برای بازپرداخت بدهی‌ها در سررسید شد تا زمانی که اعتمادها به سیستم پولی از دست رفت و ذخایر بانک‌مرکزی تحلیل رفتند. با توجه به تامین کسری بودجه به شکل گسترده توسط بانک‌مرکزی، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی لبنان با رقم ۱۵۲ درصد در رتبه سوم تمام کشورهای جهان قرار گرفته است.
این روند تا جایی ادامه یافت که سال ۲۰۲۰ بانک‌مرکزی لبنان قادر به انجام تعهدات ارزی خود نبود و در مارس ۲۰۲۰ لبنان موفق به بازپرداخت بدهی‌های خود نشد و به‌دنبال بازسازی بدهی‌های خارجی و داخلی ذخایر بانک‌مرکزی به میزان ۵۰ میلیارد دلار از دست رفت؛ مبلغی در حدود تولید ناخالص داخلی کل لبنان در یک سال و این موضوع یک ضرر بی‌سابقه برای یک بانک‌مرکزی در سطح جهان بود. در ادامه این راه بانک‌مرکزی قادر به بازپرداخت سپرده‌های بانک‌ها نبود و بانک‌ها نیز ناچار به قفل کردن پرداخت‌ها به سپرده‌گذاران شدند و سیستم بانکی و مالی فروپاشید.
در بخشی از مذاکرات لبنان با صندوق بین‌المللی پول برای خروج از این وضعیت، حسن دیاب نخست‌وزیر پیشین لبنان طرحی برای بازسازی مالی این کشور ارائه کرد که شامل اصلاحاتی در بخش مالی، سیستم بانکی و ساختار اقتصادی بود. با این حال به‌‌رغم بحران‌های عمیق، هیچ عزمی در لبنان برای اصلاحات مالی و پولی شاهد نیستیم.
در زمینه اجرایی دولت دیاب و ریاض سلامه، رئیس بانک‌مرکزی لبنان به سیاست‌های دیگری روی آوردند؛ تحمیل مالیات‌های تورمی و اقدام غیرقانونی برای اجبار تبدیل سپرده‌های ارزی به واحد پولی که لیره‌ای کردن (Lirafication) نام گرفت.مالیات تورمی و لیره‌ای کردن، درآمد حقیقی و ثروت مالی را کاهش داد. انقباض شدید در درآمد حقیقی و ضعیف شدن واحد پولی لبنان منجر به کاهش زیاد واردات شده و کسری تراز تجاری کنونی را بهبود می‌بخشد؛ اثری که در راستای حفظ ذخایر بین‌المللی باقی‌مانده عمل می‌کند. لبنان قربانی سیاست‌های شکست‌خورده ارزی و اقدامات ناکارآمد دولت و مقامات پولی شده است.
راه نجات از پرتگاه
مهار تورم و صعود نرخ ارز نیاز به یک لنگر قابل اعتماد و پایدار در اقتصاد کلان دارد تا عدم اطمینان شدید به سیاست‌ها را کاهش دهد. برای عبور از سیاست کنونی لبنان کارشناسان چند راهکار کلی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی لبنان پیشنهاد می‌دهند.
موضوع نخست، کنترل بر سرمایه به شکل فوری به جای اقدامات نامتعارف قبلی است. این کنترل باید همراه با شفافیت و اثرگذاری کافی باشد و از جریان خروجی سرمایه جلوگیری کرده و به برقراری ثبات نرخ ارز کمک کند. این کار به همان میزانی که جریان سرمایه و ورود ارز را بازیابی می‌کند، باعث بازگشت اعتماد به سیستم پولی و حاکمیت قانون به لبنان خواهد شد.
مورد دوم اصلاح سیستم مالی است. وقت آن است که هزینه‌های بیهوده از بین برود و این اصلاح می‌تواند با بخش انرژی شروع شود. اصلاح بخش انرژی نیز مستلزم بالا بردن قیمت کالاهای یارانهای مثل سوخت و برق است که این اقدام منجر به کاهش قاچاق سوخت و سایر کالاها به سوریه می‌شود. در همین راستا یارانه‌ها کاهش یابند و در کنار آن یک شبکه اجتماعی برای حمایت از فقرا و افراد آسیب‌پذیر راه‌اندازی شود تا این کمک‌ها به‌صورت هدفمند در جامعه پخش شود. در همین راستا چند هفته پیش رئیس بانک‌مرکزی لبنان در مصاحبه‌ای عنوان کرد آنها در تلاشند راه‌های جدیدی برای حمایت از تجارت پیدا کنند و به پرداخت یارانه‌ها به شکل کنونی خاتمه دهند.
این اقدامات عاجل باید تحت یک برنامه وسیع‌تر انجام شود. برنامه‌ای برای جمع‌آوری درآمد، اصلاح بوروکراسی هزینه‌های دولتی(منشأ بزرگ فساد)، تاسیس یک صندوق ملی ثروت برای ادغام و اصلاح دارایی‌های تجاری دولت، کوچک کردن بخش عمومی یا همان حاکمیت و اصلاح طرح‌های بازنشستگی عمومی و معرفی یک قانون قابل اتکای مالی. بحث سوم و آخر از این مجموعه، ایجاد نرخ ارز واحد و حرکت به سمت سیستم انعطاف‌پذیر ارزی است. سیاست‌های شکست‌خورده ارزی منتج به کسری بودجه شدید شده و به بخش‌های صادرات‌محور ضربه زده است، همچنین باعث شده که بانک‌مرکزی مجبور به ثابت نگه داشتن نرخ ارز شود و این به معنای خارج کردن بخش خصوصی از بخش سرمایه‌گذاری بوده است. استقرار و ثبات سیاست پولی همچنین مستلزم تغییر ساختاری بانک‌مرکزی لبنان و توقف تامین کسری بودجه دولت و عملیات‌های شبه‌مالی بی‌جهت است؛ عملیات‌های شبه‌مالی مانند یارانه سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات. در نتیجه لبنان که در وضعیت وخیمی قرار دارد، در صورت عدم اصلاح عمیق و فوری در سیاست‌های اقتصادی، وجود مهاجرت گسترده، ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی و بروز خشونت، به سمت از دست دادن آینده خود در دهه پیش‌رو خواهد رفت.
