وی ادامه داد: اگر هر اتفاقی بخواهد در این حساب‌ها رخ دهد باید مسوولانه باشد، اما متاسفانه برخی‌ها به طمع به دست آوردن سودهای نامشروع مرتکب اقدامات خلاف قانونی می‌شوند که قطعا آثار حقوقی و جنایی آن به خود شخص صاحب حساب باز می‌گردد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید از حساب‌های شخصی مراقبت‌های لازم انجام شود، گفت: قطعا اجاره دادن حساب برای اقدامات غیر قانونی است و باید این امر فرهنگ‌سازی شود که کسی حساب خود را به شخص دیگری اجاره یا واگذار نکند. مرحبا با بیان اینکه مجلس می‌تواند برای جلوگیری از اجاره دادن حساب‌ها به بانک‌ها کمک کند، بیان کرد: پیش از آنکه نیاز به قانون داشته باشیم نیاز به سازه فنی و انفورماتیک در بانک‌های عامل داریم که بتواند مانع از سوء استفاده از این حساب‌ها شود، از این رو خلأ قانونی نداریم و فقط ایراد فنی است. وی تصریح کرد: نرم‌‌افزارهای نظارتی بانک‌ها به نحوی طراحی نشده‌اند که بتوانند از این دست اتفاقات که منجر به اجاره دادن حساب‌ها می‌شود جلوگیری کند بلکه باید طوری باشد که اجازه هر نوع خلافی از جمله پولشویی یا اجاره حساب در جهت قمار یا اتفاقات گوناگون دیگرداده نشود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تاکید کرد: این مورد را هم باید یادآور شد که انصافا در سالیان اخیر شاهد بودیم که نظام بانکی کشور در عرصه نظارتی پیشرفت‌های بسیاری داشته و توانسته نرم‌افزارهای ناظر را ارتقا دهد اما هنوز تا خوب شدن فاصله زیاد است.

اخبار مرتبط