به گزارش «ایبنا» تورم در اقتصاد ایران، ریشه‌‌ها و دلایل مختلفی دارد که کم و بیش در دوره‌های مختلف ساری و جاری بوده‌اند. برخی سیاست‌‌ها و برنامه‌‌های اقتصادی دولت‌‌ها به این ریشه‌ها دامن زده‌اند و برخی آنها را محدود کرده‌اند. اگرچه تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران است که در نیم قرن اخیر با نوساناتی وجود داشته اما در دو دهه اخیر سیاست‌هایی اجرایی شده که همچون دمیدن در آتش تورم بوده است.

 طرح مسکن مهر، طرح سامان‌دهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اخیرا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه از جمله مهم‌ترین سیاست‌ها و برنامه‌‌هایی هستند که منتج به رشد پایه پولی و در نهایت افزایش تورم خواهند شد. در واقع دولت‌‌ها تلاش کرده‌اند با استفاده از خلق پول و در نتیجه افزایش نقدینگی برخی سیاست‌‌ها و برنامه‌های اقتصادی خود را اجرا کنند. اتفاقی که در دولت اخیر نیز با رویکردهای سیاسی و اقتصادی نسبتا مختلف وجود داشته و مختص به یک دولت خاص نبوده است.

جالب آنکه اهداف اصلی این طرح‌ها حمایت از اقشار آسیب‌‌پذیر و افراد در معرض خطر معیشتی بوده است. این در حالی است که قربانی اصلی تورم همواره دهک‌‌های پایین جامعه هستند و نتیجه عملی اجرای این سیاست‌ها تضعیف دهک‌‌های پایین جامعه است.

سوال مهمی که در اینجا به ذهن متبادر می‌‌شود این است که چرا دولت‌‌ها چنین سیاست‌‌هایی را در دستور کار قرار می‌دهند؟ ریشه‌های ایجاد فشار برای چند دهک پایین و میانی برای جبران ضرر یا ایجاد امکانات زندگی همچون مسکن برای طبقات خاص چیست؟

از زوایای مختلفی می‌‌توان به این سوالات پرداخت و نکات مختلفی را درباره این موضوع بیان کرد. برداشتن فشار زیاد از گروهی خاص و انتقال آن با شدت کمتر به سطح عمومی جامعه و به‌عبارت دقیق‌‌تر به دهک‌های پایین و متوسط جامعه می‌تواند ناشی از تغییرات طبقات اجتماعی در سال‌‌های اخیر و جایگاه آنها از منظر اقتصاد سیاسی باشد.

بررسی شاخص‌‌های اقتصادی مرتبط با توزیع درآمد همچون نسبت هزینه ثروتمندترین دهک‌ها به فقیرترین دهک‌ها نشان می‌دهد که وضعیت توزیع درآمد تغییر کرده و طبقه متوسط جامعه در حال کوچک شدن است. از یکسو طبقه متوسط کوچک شده و از سوی دیگر دهک‌‌های پردرآمد فاصله بیشتری با سایر گروه‌های جامعه پیدا کرده ‌اند.

اگر طبقات اجتماعی را به شکل هرم در نظر بگیریم هم کف هرم گسترده شده و هم راس آن فاصله بیشتری از کف پیدا کرده است. این یک تغییر مهم و اثرگذار است که می‌‌تواند در حوزه‌‌های مختلف تاثیرگذار باشد. اگرچه ممکن است سرعت تغییر در توزیع درآمد و طبقات اجتماعی، زیاد نباشد اما به‌صورت مستمر در حال رخ دادن است. دیگر تغییر مهمی که در سال‌های اخیر و بالغ بر دو دهه گذشته رخ داده ارتقای کیفی طبقه متوسط جامعه است. به این معنا که اکثریت قریب به اتفاق طبقه متوسط وارد دانشگاه شده و از تحصیلات عالی برخوردار هستند. از سوی دیگر با گسترش شبکه‌های اجتماعی و دسترسی به اینترنت، این افراد از قدرت تاثیرگذاری و نقش‌ آفرینی برخوردار شده‌اند. به بیان دیگر اکنون طبقه ‌ای متوسط با تحصیلات و آگاهی بالا که دسترسی به تریبون و امکانات انتشار نظر و دیدگاه و مطالبات خود دارند شکل گرفته است. زمانی‌که مشکلی همچون ریزش بازار سرمایه یا موسسات مالی غیرمجاز پیش می‌‌آید طبقه متوسط نحیف اما دارای قدرت، در معرض خطر قرار می‌‌گیرد و با ابزارهایی که در اختیار دارند اقدام به مطالبه ‌گری از دولت برای کنترل شرایط می‌‌کنند. در چنین شرایطی دولت حمایت از این افراد را در اولویت خود قرار می‌دهد و چون از ابزارهای لازم برای حمایت صحیح برخوردار نیست به سراغ سیاست‌‌هایی می‌‌رود که برای جامعه دارای هزینه هستند. زیرا هزینه سیاست‌‌های تورم ‌زا بیشتر برای دهک‌‌های پایین است و متضرران اصلی آن طبقه‌‌ای گسترده هستند که دارای قدرت تاثیرگذاری و مطالبه‌ گری نیستند این سیاست‌‌ها بدون مانعی خاص در دستور کار قرار می‌‌گیرد.

سیاست‌‌های حمایتی تورم ‌زا برندگانی دارد که طبق تجربه عموما در طبقه متوسط یا حتی ثروتمند قرار دارد اما متضررانی دارد که عموما در طبقات ضعیف و فقیر قرار دارند. زمانی که متضرران قدرت تاثیرگذاری و مطالبه ‌گری ندارند اما منتفعان می‌توانند در معادلات اقتصادی و سیاسی نقش ‌آفرینی کنند اجرای چنین سیاست‌‌هایی می‌ تواند منطقی و توجیه ‌پذیر باشد.

بنابراین تغییرات در توزیع درآمد در دهه‌‌های اخیر و نیز گسترش ابزارهای مطالبه‌ گری و اعمال قدرت سبب شده است تا صیانت از پایه پولی و نقدینگی و کنترل تورم اولویت خود را برای دولت‌‌ها از دست بدهد. به این ترتیب اجرای سیاست‌‌های حمایتی تورم‌زا دارای توجیه شده و به‌ مرور به رویه‌ای مرسوم تبدیل می‌شود. برای مقابله با این شرایط ضروری است توجه به عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد در اولویت برنامه‌‌ها و سیاست‌‌های اقتصادی دولت‌‌ها قرار گیرد. بهبود توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی می‌تواند به قرار گرفتن سیاست‌گذار در مسیر صحیح کمک شایانی کند.