احراز نشدن سمت شاکی دلایل متعددی دارد، اما در این نوشته به فراگیرترین دلیل در میان پرونده‌های مالیاتی دیوان عدالت اداری؛ یعنی عدم تفکیک بین «صلاحیت امضای اسناد تعهدآور» با «صلاحیت طرح دعاوی» می‌پردازیم.

برخی از شرکت‌های تجاری گمان می‌کنند اشخاصی صلاحیت طرح شکایت در مراجع قضایی را دارند که طبق اساسنامه برای آنها «امکان امضای اسناد تعهدآور» درنظر گرفته شده است.

بنابراین این افراد- یا مستقلا یا با تنظیم قرارداد با وکیل- اقدام به شکایت در شعب دیوان می‌کنند، درحالی‌که صلاحیت امضای اسناد تعهدآور از صلاحیت طرح دعاوی قضایی، کاملا متفاوت و مجزاست و خلط این دو می‌تواند به سادگی منجر به از دست رفتن حق شما شود، چراکه بسیاری از شعب دیوان؛ به ویژه در مرحله تجدیدنظر، قبل از بررسی اصل پرونده با دقت خاصی ابتدا این موضوع (احراز سمت شاکی) را بررسی می‌کنند و برای پی بردن به اینکه چه کسی صلاحیت طرح دعاوی قضایی را دارد به وسیله اخطار رفع نقص، اساسنامه شرکت را مطالبه می‌کنند. در اینجا هم چون شاکی هنوز به اشتباه خود پی نبرده صرفا اساسنامه را تقدیم شعبه می‌کند و قاضی هم با استناد به ماده ۶۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، رای به رد دادخواست به‌دلیل عدم احراز سمت صادر می‌کند.

 شاکی راهکار اعتراض به این رای را درخواست از طریق ماده ۷۹ قانون دیوان می‌بیند اما غافل از اینکه این راهکار هم راه به جایی نمی‌برد، چون شعبه دیوان به درستی و مطابق قانون (ماده ۲۸ قانون دیوان) ابتدا اخطار رفع نقص صادر کرده و شاکی باید در همان موقع به همراه اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی را هم ضمیمه می‌کرد که در آن، اختیار طرح دعوای قضایی به شاکی تفویض شده باشد.  

همین اشتباه کوچک که حتی از برخی از وکلای محترم نیز سرمی‌زند به‌راحتی پرونده‌های مالیاتی سنگینی را از حق خود محروم کرده است. البته فرم‌های دادخواست دیوان عدالت اداری هم در این اشتباه بی‌تاثیر نیست، چراکه در ردیف «اطلاعات اشخاص حقوقی» اشاره به «دارندگان حق امضا» شده درحالی‌که باید به عبارت «دارندگان حق طرح دعوا» تغییر یابد. امیدواریم این تغییر که اخیرا نیز به مقامات مربوطه پیشنهاد شد به زودی عملی شود.