علی خضریان با اشاره به جلسه امروز (سه‌شنبه) کمیسیون اصل نود که با حضور حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل شد، گفت: در ابتدای جلسه، رئیس کمیسیون بر تعامل بین دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل نود قانون اساسی، در جهت هم افزایی تاکید کرد.

وی با اشاره به ارائه گزارش محمدکاظم بهرامی از وضعیت فعلی دیوان عدالت اداری، افزود: مطابق گزارش بهرامی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری هر هفته تشکیل جلسه می‌دهد و ۷۵ رأی وحدت رویه را در سال ۹۸ صادر کرده است.

خضریان با اشاره به پاسخ رئیس دیوان عدالت اداری به این سوال که «چرا این دیوان در استان‌ها دفتر استانی ندارد؟»، گفت: براساس آماری که تا مردادماه سال جاری به دست آمده، مردم از طریق دفاتر استانی ۳۴ درصد، به صورت حضوری ۳۲ درصد، با شیوه ارسال پُستی ۶.۴ درصد و به صورت الکترونیکی ۲۷.۶ درصد دادخواست‌های خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کرده‌اند و در حال حاضر مردم می‌توانند به راحتی دادخواست خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کنند و ممکن است در آینده نیازی به فعالیت در دفاتر استانی نداشته باشیم.

وی ادامه داد: به دلیل آنکه دیوان عدالت اداری، الزاماً باید در موضوعات مشترک، رای واحد صادر کند تا دستگاه‌ها براساس آن رای عمل کنند، تاکنون ۵۰۰ رای صحیح در سامانه ساجد قرار داده شده و برای نهایی شدن فعالیت این سامانه نیاز داریم که به صورت جزئی همه آراء دیوان را در سامانه ساجد قرار دهیم تا به جامعه حقوقی کشور کمک شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به وضعیت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، از ناکارآمدی قانون در این زمینه گلایه داشت زیرا برای مردم مشکلاتی را ایجاد کرده است. براساس اعلام وزارت کشور ۲۵۰ هزار حکم تخریب صادر شده اما غیرقابل اجرا هستند.

خضریان همچنین یادآور شد: مقرر شد کارگروه مشترکی بین دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص قوانین مبهمی که کار دستگاه‌ها را دچار مشکل کرده و باعث ازدیاد پرونده در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس و دیوان عدالت اداری شده، ایجاد شود تا این قوانین را احصا کرده و زمینه اصلاح آن‌ها را فراهم کند.

وی در پایان گفت: همچنین لازم به ذکر است که در ادامه این جلسه نمایندگان نیز به بیان نظرات خود پرداختند و بر لزوم تسریع رسیدگی به پرونده‌ها تاکید کردند و از سوی دیگر برخی از نمایندگان اعتقاد داشتند که پرونده‌های تشکیل شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ و احکام صادر شده برای تخریب، به دلیل ضعف عملکرد سازمان نظام مهندسی بوده زیرا بر ساخت و سازها نظارت مناسب ندارند در ادامه برخی نمایندگان از وضعیت تکریم ارباب رجوع در دیوان عدالت، تشکر کردند و اعلام آمادگی مجلس برای وضع قوانین مورد نیاز دیوان عدالت را اعلام کردند.

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.