«دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند
برآورد رانت «۴۲۰۰» در نیمه اول ۹۹
درحالی‌که بازار ارز در شهریور بار دیگر دچار تلاطم شد، اما همچنان برخی می‌توانند واردات را با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین کنند.رئیس‌جمهور هم روز گذشته بر این سیاست تاکید کرده است. در بازار آزاد نرخ ارز دیروز ۲۷ هزار تومان را نیز لمس کرد، اما واردات برخی کالاها از ۲۱ فروردین همچنان ثابت مانده است. برای سیاست‌گذار باید ثابت شده باشد که پس از حدود ۹۰۰ روز، اگر دلار ۴۲۰۰ تومان موثر بود حداقل از تورم کالاهای اساسی جلوگیری می‌کرد، اما این اتفاق نیفتاد. گرچه نهاده‌های دیگر تولید در افزایش قیمت کالاها موثر بودند، اما قانون قیمت واحد، راه دیگری را هم پیش‌روی بازار قرار نمی‌دهد. کالاها با هر بهایی که تولید شوند، در نهایت در بازار قیمت می‌خورند. قیمت دو کالای هم‌جنس، که یکی با دلار ۴۲۰۰ تومان و دیگری با دلار نیمایی تامین اعتبار می‌شود، در نهایت به سمت یک قیمت واحد حرکت می‌کند که تنظیم‌شده با نرخ بالاتر است. آخرین تصویر از عملکرد ارز ترجیحی، خبر از تخصیص حدود ۵ میلیارد دلار در نیمه نخست سال می‌دهد.
لیست ۴۲۰۰ از ابتدا تا سال ۹۹
در مرداد ۹۷، پس از اینکه دولت به این نتیجه رسید که توان حراج ذخایر ارزی به میزان نامتناهی با نرخ ترجیحی را ندارد، لیست مشخصی را برای واردات کالاهای اساسی تنظیم کرد. این لیست در ابتدا شامل دارو، برنج، ذرت، دام و طیور، دانه‌های روغنی، تجهیزات پزشکی، گوشت گاو و گوسفند، انواع روغن، کاغذ، سم، کود و داروهای دامپزشکی، کنجاله، جو، سایر غلات و فرآورده‌ها، لاستیک، حبوبات، کره و محصولات لبنی بدون کره، چای و ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی مثل کمباین می‌شد. اما در سال ۹۸، دولت به این نتیجه رسید که فهرست را باید لاغرتر کند و چای، کره، حبوبات و گوشت را از لیست کنار بگذارد.
این فهرست در سال‌جاری نیز نحیف‌تر شد. سال گذشته، حدود ۱۵ میلیارد دلار واردات با کالاهای اساسی انجام شد، اما هیچ‌گاه مشخص نشد که تخصیص این حجم رانت، تا چه اندازه در کنترل تورم موثر بوده است. در واقع به‌طور دقیق، مشخص نبوده که ارز رانتی، تا چه حد موثر بوده است. در سال ۹۹ نیز فهرست مشمولان دلار ۴۲۰۰ محدودتر شد. قرار بر این بوده که در ابتدای سال، حجم ارز ترجیحی از ۱۵میلیارد دلار سال گذشته به ۹ میلیارد دلار برسد و در نتیجه بخشی از کالاها، از چتر دلار ارزان خارج شوند. با این‌حال، دیروز رئیس‌جمهور در روز پرنوسان ارزی، به رئیس‌کل بانک‌مرکزی تاکید کرد که تامین ارز مورد نیاز سال ۹۹ و ذخیره‌سازی استراتژیک مصوب کماکان باید در اولویت اقدامات بانک‌مرکزی باشد و تسهیلات مورد نیاز برای تامین ارز لازم در این خصوص فراهم شود. پس در این شرایط نیز دولت اولویت اول خود را به تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی داده است. اما عملکرد دلار ۴۲۰۰ در سال‌جاری به چه ترتیب است؟
عملکرد سیاست ارز ترجیحی
امسال قرار بود در مجموع تا سقف ۹ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که تاکنون در حدود ۵ میلیارد دلار اعتبار به واردکنندگان اختصاص یافته است. نکته اینجاست که در هفته‌های اخیر جوجه و تخم‌مرغ با وجود تخصیص دلار با نرخ ترجیحی افزایش قیمت قابل‌توجهی داشته است. در واقع ۴۲۰۰ نه تنها موجب افت قیمت این کالاهای پرمصرف سبد خانوار نشده، بلکه به دلیل وجود زمینه رانتی، خلاف هدف عمل کرده است.
برخی از تولیدکنندگان دلار ارزان را برای تهیه نهاده‌ها و خوراک‌های دامی دریافت کردند، اما از فاصله موجود بین کالای وارداتی ارزان و کالای وارداتی با قیمت دلار آزاد، به بازار شیرجه زدند تا با جوجه‌کشی به سود برسند. این مساله باعث شده تا عملا کارآیی این سیاست در یکی از اقلام حیاتی خانوارها از کار بیفتد. درحالی‌که اگر دلار ۴۲۰۰ وجود نداشت و قیمت جوجه هم به همین سطحی می‌رسید که درحال‌حاضر وجود داشت، یک تفاوت محرز بود؛ و آن اینکه دولت می‌توانست فاصله بین دلار ارزان و دلار بازار آزاد را به شکل یارانه، بین خانوارهای نیازمند توزیع کند. این رویکرد که از سوی رئیس‌کل بانک‌مرکزی نیز پیش‌تر پیشنهاد شده بود، هم فرصت سوءاستفاده را از بین می‌برد، هم هدف‌گیری بهتری نسبت به رویکرد فعلی خواهد داشت.
حجم توزیع رانت
در سال‌جاری تاکنون نزدیک به ۵ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی توزیع شده است. بر اساس داده‌های بانک‌مرکزی، میانگین نرخ فروش دلار در چهار ماه ابتدایی سال در حدود ۱۸ هزار تومان بوده است. با توجه به اینکه نرخ در ماه ششم سال به ۲۷ هزار تومان هم نفوذ کرده است، در نتیجه میانگین ۶ ماهه به اعداد بالاتری خواهد رسید. اما اگر در یک کم‌برآوردی، همان نرخ چهار ماه نخست را ملاک قرار دهیم، فاصله نرخ دلار دولتی و بازار آزاد، به‌طور میانگین ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد بود. این یعنی ۶۹ هزار میلیارد تومان رانت بین واردکنندگان توزیع شده است. این یارانه ریالی، اگر به شکل مستقیم به مردم پرداخت می‌شد چه نتیجه‌ای داشت؟ اگر به هفت دهک اول جامعه، این منابع اختصاص می‌یافت تقریبا به هر نفر یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نیمه اول سال می‌رسید. یعنی هر خانوار می‌توانست در حدود ۴ میلیون تومان دریافت کند. در واقع دولت یک منبع جدید برای حمایت از خانوارهای نیازمند می‌یافت. البته دولت با تداوم دلار ۴۲۰۰ تومان نیز در جست‌وجوی همین هدف است، اما با وجود شکست‌های پیاپی در این سیاست، همچنان اصرار بر تداوم آن وجود دارد. حجم رانت توزیع‌شده ارز ترجیحی از سال ۹۷ بالغ بر ۴۰۰هزار میلیارد تومان است.
علاوه بر اینها محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا اعلام کرد که در دوره تحریم کنونی حتی اجازه فروش نفت به ایران در برابر غذا و دارو را نمی‌دهند. این یعنی درآمدهای نفتی در کمترین سطح ممکن قرار دارد و احتمالا جوابگوی واردات کالاهای اساسی نیست. اما اصرار رئیس‌جمهور بر تداوم تامین ارز به معنی این است که بانک‌مرکزی باید به هر نحوی، ولو از بازار آزاد، دلار ۴۲۰۰ تومانی را تهیه کند؛ البته عبدالناصر همتی اخیرا در نشستی با صادرکنندگان تاکید کرد که این بانک تولیدکننده ارز نیست؛ شاید مخاطب این سخن رئیس‌جمهور هم باشد؛ چراکه وقتی دولت ارزی به بانک‌مرکزی تحویل نمی‌دهد، نمی‌تواند هم انتظار تامین کالاهای اساسی با دلار ارزان را داشته باشد و هم کنترل بازار ارز. بانک‌مرکزی وقتی ذخایر خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به فروش می‌رساند، عملا قدرت مانور بازارساز نیز تحلیل می‌یابد. از نظر کارشناسان دولت یا باید به‌دنبال کنترل بازار ارز باشد یا دلار ۴۲۰۰ تومانی و این دو در کنار یکدیگر جمع اضداد است.
