پیامدهای سناریوهای پیش‌رو
نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس بند (ز) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸، دولت را مکلف کردند که در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه‌های زیر حسب مورد صرف حمایت از معیشت مردم و تامین مابه‌التفاوت ارز برای تولید داخل کند:
۱- واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، تامین دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی
۲- واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی، تامین دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید
۳- دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند.
۴- دولت موظف است به حسن اجرای این بند نظارت کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد و کشاورزی، بهداشت ارائه کند.
در حقیقت این مصوبه، اجازه و فرصتی به دولت داده تا به‌صورت تدریجی به‌سمت کاهش نظام چندنرخی و حذف ارز ترجیحی حرکت کند و مکانیزمی را دنبال کند که به این ترتیب مصرف‌کنندگان نیز از این تغییر نرخ ارز، کمترین تاثیر منفی را شامل شوند. به این مفهوم که در بند یک مصوبه این اختیار در دست دولت است که کماکان به روش کنونی و از طریق ارز ترجیحی به تامین کالاهای اساسی و همچنین دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی و نیز حمایت از تولید اقدام کند. مزایا و معایب این نحوه تامین کالاهای اساسی و این روش حمایتی از مصرف‌کنندگان در جدول (۱) مورد اشاره قرار گرفته است. اما در بند دو مصوبه دولت می‌تواند به تامین کالاهای اساسی و همچنین دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی و نیز حمایت از تولید، با ارز نیمایی اقدام کند و سپس مبلغ مابه‌التفاوت نرخ نیمایی و نرخ ترجیحی را به مصرف‌کنندگان جامعه هدف که عمدتا اقشار آسیب‌پذیر و ضعیف جامعه هستند و همچنین تولیدکنندگان کالاهای اساسی، تامین دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی منتقل کند؛ به‌طوری‌که کمترین تاثیر از تبعات منفی این سیاست، بر اقشار ضعیف جامعه وارد شود. از طرف دیگر دولت مکلف است حمایت‌های لازم را برای اقشار آسیب‌پذیر از طریق ارائه کالا برگ الکترونیکی، پرداخت نقدی یا ترکیبی از این روش‌ها، برای تهیه کالاهای اساسی ارائه کند.
ب) مزایا و معایب سناریوهای مختلف
همان‌طور که عنوان شد در بودجه سال ۱۳۹۸ دولت دارای اختیار «تداوم تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان)»، «جایگزینی ارز نیمایی به‌جای ارز ترجیحی (و تخصیص مابه‌التفاوت آن برای حمایت از معیشت مردم و تولید)» یا «به‌کارگیری شیوه ترکیبی تخصیص ارز برای کالاهای مختلف» به‌منظور واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی است. پیامدهای مثبت و منفی هر یک از شیوه‌های مذکور در جداول (۱) و (۲) ارائه شده است.
ج) سناریوی پیشنهادی اجرای سیاست‌های حمایتی
الف- روش حذف تدریجی و مرحله‌ای کالاهای اساسی و مورد حمایت: یکی از محورهای اساسی در تنظیم روش‌های مرتبط با حمایت این قانون آن است که اصولا چه اقلامی از کالاهای اساسی و نیز دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی باید به‌طور مرحله‌ای از تامین به روش ارز ترجیحی به روش ارز بازار ثانویه منتقل شوند. بدیهی است این انتقال باید با حساسیت‌های جامعه و نحوه تنظیم مجدد در فرآیند توزیع و تولید این کالاها قرار گیرد. از یکسو افزایش یکباره نرخ ارز، از ترجیحی به بازار ثانویه موجب افزایش تورم می‌شود که می‌تواند تبعات زیادی بر قدرت خرید اقشار مختلف جامعه به‌همراه داشته باشد که در این حالت تاثیر سیاست‌های حمایتی را تقلیل می‌دهد و از سوی دیگر عدم آماده بودن زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای طرح حمایت از جامعه هدف حذف یکباره ارز ترجیحی منطقی به‌نظر نمی‌رسد. بنابراین پیشنهاد می‌شود، حذف ارز ترجیحی به‌صورت چند مرحله‌ای و با در نظر گرفتن شرایط خاص کالایی اعم از تغییرات فصلی و ... و براساس ضریب اهمیت کالایی در سبد خانوار صورت گیرد به این‌گونه که ابتدا کالاهایی که کمترین ضریب را در سبد هزینه خانوار دارندو اثر تورمی کمتری دارند از لیست اقلام کالاهای اساسی دریافت ارز ترجیحی خارج و مشمول دریافت ارز از بازار ثانویه شوند و همزمان با این‌کار حمایت‌های لازم برای جامعه هدف اعمال شود.
ب- روش پرداخت یارانه: به‌صورت کارت اعتباری خرید تخفیفی
پ- جامعه هدف: خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد و سازمان بهزیستی و...)، کارگران، کارمندان، مستمری بگیران کشوری، لشکری تا سقف درآمدی مشخص.
الزامات: دولت مکلف است با راه اندازی سامانه‌ای نسبت به پذیرش و بررسی درخواست‌های جدید شهروندانی (سرپرست خانوار) که جزو هیچ یک از گروه‌های جامعه هدف نیستند اقدام کند.
د) پیشنهادها
با توجه به موارد فوق برای کاهش اثرات تورمی اجرای طرح و نیز کاهش اثرات اجتماعی آن پیشنهاد می‌شود:
۱- حذف کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی و تامین ارز آنها از محل ارز بازار ثانویه و اجرای همزمان برنامه‌های حمایتی با توجه به ضریب اهمیت کالاها در سبد مصرفی خانوار به مرحله اجرا درآید.
۲- با توجه به اهمیت گندم، دارو و تجهیزات پزشکی توصیه می‌شود تخصیص ارز ترجیحی به این کالاها همچنان ادامه یابد.
۳- اجازه واردات بدون انتقال ارز برای کالاهای اساسی شامل برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ و روغن و نیز کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌هایی که ضریب اهمیت بالا در سبد مصرفی خانوار و سبد قیمت تولیدکننده دارند، در مقاطع زمانی خاص صورت پذیرد.
ارسال نظر