یک اقتصاددان در انجمن اقتصاددانان پیشنهاد داد
سه راهکار نجات کسب‌و‌کارها
به عقیده او یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی تحریم‌های داخلی است که به سبب سیاست‌های دستوری در کشور ایجاد شده است. او در پایان به سه پرسش و سه راهکار برای برون‌رفت از مشکلات به وجود آمده اشاره کرد. به گفته او باید ابتدا سه پرسش چه کسی تولید کند؛ برای چه کسی تولید کند و چگونه باید تولید کند؟ را به بحث گذاشت و پس از آن باید در ابتدا با یک الگوی علمی اقتصادی از تصمیمات خلق‌الساعه جلوگیری کرد، پس از آن بخش خصوصی را گسترش داده و دولت را کوچک کرد و در نهایت، جایگزینی مانند صنعت توریسم به جای درآمدهای نفتی پیدا کرد.
شرایط کسب‌و‌کار در اقتصاد کشور
علی صادقی‌همدانی در سخنرانی خود با عنوان ملاحظاتی در مورد کسب‌و‌کار و شرایط کنونی اقتصاد ایران بر کاهش حجم دولت و هرچه کمتر کردن دخالت دولت در اقتصاد کشور تاکید کرد. صادقی‌همدانی بخش نخست صحبت‌های خود را با تشریح فضای اقتصاد و شرایط کسب‌و‌کار در کشور شروع کرد. به گفته او زمانی که صحبت از رتبه کسب‌و‌کار کشورها می‌شود، می‌توان آن را با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت به‌دست آورد. اما آنچه او به‌عنوان مشکلات کسب‌و‌کار کشور مطرح کرد برگرفته از تجربه مستقیم او در همکاری با صنایع مختلف در کشور است که قاعدتا سازمان‌های بین‌المللی نمی‌توانند این نوع مشکلات را در شاخص‌های خود وارد کنند.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه دولت روحانی بعد از روی کار آمدن سیاست‌های اقتصادی خاصی را پیش گرفت و از مشاوران اقتصادی متبحری استفاده کرد این انتقاد را وارد دانست که چرا ساده‌ترین و مقدماتی‌ترین اصول اقتصادی در حضور اقتصاددانان مجرب، مورد غفلت قرار گرفته است. او در ادامه به مشکلات ارزی برای فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: در ابتدای دولت روحانی بانک مرکزی سامانه سنا را برای مبادلات ارزی افتتاح کرد، اما در همان دوره نیز که به‌دلیل برجام می‌توانستیم با دنیا تعامل بهتری داشته باشیم، وجود دستورالعمل‌های ارزی مختلف و بخشنامه‌های متعدد تجار و بانک‌ها و صراف‌ها را دچار سردرگمی کرده بود و امکان بهره‌برداری اقتصادی وجود نداشت.
صادقی‌همدانی با اشاره به اینکه مواد اولیه برخی از کارخانه‌های کشور وارداتی است، به لحظه‌ای شدن قیمت‌ها اشاره کرد. او افزود: بسیاری از کارفرماها نرخ ارز سنا را مبنا قرار داده و در روز قرارداد مبلغ پیشنهاد دلاری را به پیمانکاران پرداخت می‌کنند. یکی از مشکلات پیمانکاران این است که این نرخ سنا از نرخ بازار فاصله دارد و کمتر است. سنا سامانه‌ای است که میانگین نرخ تعادلی در کل صرافی‌ها مورد معامله قرار می‌گیرد. براساس تعریف سامانه سنا، این تصور وجود دارد که این نرخ همان نرخ بازار است. اما کسی به‌دلیل یکسان نبودن این دو نرخ دقت نمی‌کند. متاسفانه تفکر حاکم بر سیاست‌های ارزی این است که یک سیاست دستوری مبتنی بر برنامه باشد. در این نوع تفکر از بانک مرکزی انتظار می‌رود نرخ ارز را کنترل کند. حتی شنیده می‌شود که بانک مرکزی این دوره بهتر از دوره‌های قبل نرخ ارز را کنترل کرده است. اما این تفکر درستی نیست و عوامل دیگری بر قیمت ارز اثرگذار است.
محدودیت‌های بانک مرکزی برای فعالان اقتصادی
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه بسیاری از صادرکنندگان و تولیدکنندگان کشور اگرچه محصول خود را صادر می‌کنند، اما برای تولید وابسته به واردات مواد اولیه هستند، محدودیت‌های ایجاد‌شده ازسوی سیاست‌گذار را تشریح کرد.
به گفته او بسیاری از تولیدکنندگان علاقه‌مند نیستند ارز حاصل از صادرات را به نرخ ارز نیما عرضه کنند چون معتقدند از آنجا که شرایط روشنی برای ارز وجود ندارد، بهتر است ارز خود را حفظ کنند تا برای واردات مواد اولیه با مشکلاتی مواجه نشوند. اما اولین مشکل این است که بانک مرکزی از آنها تعهد می‌گیرد که ارز خود را برگردانند. از سوی دیگر، رئیس‌جمهور هم معتقد است چون از امکانات کشور استفاده می‌شود باید ارز خود را به کشور برگردانند. بنابراین یکی از مشکلات کنونی تولیدکنندگان این است که باید تعهد ارزی به بانک مرکزی داده و ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند. این مساله ارزی دلیل فرار سرمایه از کشور شده است. او علاوه‌بر این به این مساله اشاره کرد که دیدگاه اشتباهی وجود دارد که همه مشکلات کشور را به روابط بین‌الملل گره می‌زنند. این در حالی است که نباید از بوروکراسی که گریبانگیر تولیدکننده است، غافل شویم.
نرخ ارز در سنا یا نرخ ارز زیرزمینی؟
صادقی‌همدانی افزود: اگر صادرکننده تعهد ارزی ایفا نکند دچار مشکلات تعزیراتی می‌شود، از سوی دیگر زمانی که واردکننده با صرافان برای خرید ارز تماس می‌گیرد، آنها تمایل دارند با نرخ بیشتر از سامانه سنا ارز خود را به فروش برسانند. از آنجا که سیستم مالیات‌گیری نیز در کشور ثبات ندارد، بنابراین صرافان دو نوع دفتر دارند. یکی دفتر اول که نرخ‌ها در سامانه نیما ثبت می‌شود و به دارایی گزارش می‌شود و دفتر دوم که نرخ سامانه نیما به‌علاوه یک مبلغ دیگر است که در واقع نرخ واقعی ارز فروخته شده به واردکننده را شامل می‌شود. در این صورت یک نرخ ارز زیرزمینی شکل می‌گیرد که به‌صورت تلفنی توافق می‌شود. او تاکید کرد این مساله‌ای است که کمتر به آن توجه می‌شود.
تحریم‌های داخلی مخرب تر از تحریم‌های خارجی
این دانش‌آموخته اقتصاد از تحریم‌های داخلی به‌عنوان یکی دیگر از مشکلات کسب‌و‌کار در کشور یاد کرد. او افزود بسیاری از تولیدکنندگان کشور با مشکلاتی مواجه هستند که هیچ ارتباطی با تحریم‌ها ندارد. به‌عنوان مثال زمانی که بانک مرکزی یا وزارتخانه‌های مرتبط مجوزهای وارداتی را ابطال می‌کند، در واقع با تحریم‌های داخلی مواجه هستیم. صادقی‌همدانی معتقد است زمانی که بانک مرکزی با محدودیت منابع مواجه است مجوزهای تخصیص ارز ابطال و در شرایط عکس، بلافاصله مجوزها داده می‌شود. این مساله نشان می‌دهد که ما فاقد یک مکانیزم مبتنی‌بر استانداردهای لازم تخصیص ارز و کالا در بازارها هستیم و عملکرد سیاست‌گذار مبتنی‌بر تصمیم‌های فردی است.
خسارت میلیاردی ارز ۴۲۰۰ تومانی
او با ابراز تاسف از اینکه در سال‌های اخیر اتفاق‌هایی در اقتصاد کشور افتاده که لطمات بزرگی را وارد کرده است گفت: با توجه به اتفاق‌های رخ داده در کشور می‌توان گفت که سیاست‌گذاران اقتصادی ما فاقد یک الگوی علمی برای تصمیم‌گیری درخصوص مسائل ارزی، پولی و مالی هستند. آنها فکر می‌کنند که اقتصاد باید مبتنی‌بر برنامه‌ریزی مهندسی باشد. این در حالی است که اقتصاد مبتنی‌بر برنامه در دهه ۹۰ میلادی ناکارآمدی خود را ثابت کرده است و مشخص است که اگر اقتصاد را مبتنی‌بر برنامه‌ریزی و تصمیمات خلق‌الساعه کنیم سرنوشت خوبی نخواهیم داشت. یکی از این تصمیمات، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. برخی از تخمین‌ها و شنیده‌ها این تصمیم حدود ۲۰ میلیارد دلار خسارت به کشور وارد کرد. این مساله در حالی رخ داد که کشور در شرایط وخیم ارزی به سر می‌برد و واردکننده مشکل مواد اولیه دارد و از سوی دیگر صادرکننده به دلایلی نمی‌خواهد ارز خود را وارد کشور کند تا درگیر قوانین پولشویی نشود. متاسفانه مدیریت اقتصادی در بدنه دولت یا بانک مرکزی به جای اینکه این مسائل را درک کنند با تصمیمات غیرکارشناسی و خلق‌الساعه و بدون اتکا به یک الگوی علمی این تصمیمات را گرفتند که خسارت‌های رفاهی زیادی را وارد کرد. شاید بهترین راهکار برای حل این مشکلات تغییر نگرش مهندسی به اقتصاد به نگرش راهبردی اقتصادی باشد.
بانک مرکزی سدی برای دور زدن تحریم‌ها
علی صادقی‌همدانی در ادامه صحبت‌های خود به محدودیت‌های تحریمی اشاره کرد و گفت برخی از صادرکنندگان برای فرار از تحریم‌ها، شرکای تجاری مورد اعتمادی دارند که از طریق آنها مبادلات خود را انجام می‌دهند. حتی برای واردات مواد اولیه نیز از طریق این شرکت‌های مورد اعتماد مبالغ جابه‌جا می‌شود. او در ادامه افزود این سبک از معامله مستلزم یک شیوه معاملات ارزی است که در سامانه نیما از پرداخت بدون انتقال ارز به داخل از آن یاد می‌شود. این شیوه‌ای است که در تحریم‌ها به آن نیاز داریم تا افراد اثری از خود در مبادلات تجاری بر جا نگذارند. اما بانک مرکزی این شیوه را ممنوع کرده و این ظرفیت از بین رفته است. در واقع بانک مرکزی از یک سو این شیوه را ممنوع کرده و از سوی دیگر صادرکننده را موظف کرده ارز خود را به داخل کشور بیاورد. این مساله حکم دخالت مستقیم دولت در مکانیزم بازار را دارد. این در حالی است که در اقتصاد اثبات شده که هیچ تخصیص منابعی بهتر از مکانیزم بازار نیست، مگر در مواردی نادر که حوزه دخالت دولت مشخص است. بنابراین از یک سمت با فشار خارجی مواجه هستیم و از یک طرف با تصمیم‌گیری‌های مبتنی‌بر نظرات غیرکارشناسی و مداخله‌گرانه در شرایط بازار که شرایط را بدتر می‌کنند.
اقتصاد مبتنی‌بر برنامه یا استراتژی؟
این فعال اقتصادی در انتقاد به تصمیم‌گیری‌های مسوولان اقتصادی کشور به این نکته اشاره کرد که اقتصاد برنامه نمی‌خواهد بلکه اقتصاد یک الگو و مدل علمی می‌خواهد؛ زیرا در اقتصاد برخلاف مهندسی متغیرها ارتباط متقابل دارند. یک مفهوم بسیار مهم در اقتصاد کشش است که نشان می‌دهد تغییر در یک متغیر سبب چه تغییری در سایر متغیرها می‌شود. بنابراین اقتصاد برنامه نمی‌خواهد، الگو و استراتژی می‌خواهد.او در ادامه صحبت‌های خود به انتشار اوراق دولتی برای جبران کسری بودجه اشاره کرد و گفت: این طرح اگرچه برای جلوگیری از پولی شدن بودجه مناسب است، اما ملاحظاتی دارد که باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور مخصوصا تورم بالایی که با آن مواجه هستیم، دست به انتشار این اوراق زد. او در ادامه افزود: وقتی دولت توانست بخشی از کسری بودجه خود را با انتشار اوراق جبران کند به فکر طرح گشایش اقتصادی افتاد که همان فروش اوراق سلف نفتی است. طرح گشایش اقتصادی نشان داد که دولت تا چه حد دغدغه ریالی دارد. این در حالی است که به‌عنوان کسی که در عرصه تجارت خارجی است فکر می‌کردم حساب تراز پرداخت‌ها از نگرانی‌های دولت باشد. اما به‌نظر می‌رسد دغدغه کنونی دولت، ریالی است که نشان‌دهنده حجم بالای اقتصاد دولتی در کشور و مخارج بالای دولت است.
سه راهکار برای حل مشکلات کسب‌و‌کارها
علی صادقی‌همدانی به‌عنوان یک دانش‌آموخته اقتصادی در کشور سه راهکار عمده را برای بهتر شدن وضعیت کسب‌و‌کار در کشور مطرح کرد. به عقیده او مهم‌ترین مساله کوچک شدن حجم دولت و دخالت‌های او در بازار می‌تواند جلوی تصمیم‌های خلق‌الساعه را گرفته و به بهبود شرایط کمک کند. از سوی دیگر گسترش بخش خصوصی که می‌تواند به اقتصاد ملی و تولید ملی کمک کرده و رفاه اجتماعی را افزایش دهد و در نهایت، جایگزینی درآمدهای نفتی که در حال حاضر به کمترین میزان خود رسیده است می‌تواند راهگشا باشد. او معتقد است جهانگردی و توریسم جایگزین خوبی برای درآمدهای نفتی است. از سوی دیگر به‌عنوان یک اقتصاددان تاکید دارد که پاسخ به سه پرسش کلیدی می‌تواند راه نجات کسب‌و‌کار کشور باشد: چه کسی تولید کند؛ برای چه کسی تولید کند و چگونه باید تولید کند؟ به عقیده او پاسخ به این سه سوال به‌صورت گفتمان می‌تواند راهکار مناسبی برای توسعه فضای کسب‌و‌کار کشور باشد تا از اشتباهاتی مانند خودروسازی در کشور که عامل هدررفت منابع ملی است، جلوگیری شود.
