بر این اساس موسسات اعتباری می‌توانند «کیف الکترونیک پول» مبتنی بر حساب را صادر کنند و برخی از خدمات پرداخت را از طریق انعقاد قرارداد با راهبران «کیف الکترونیک پول» و انجام تراکنش‌های برون‌خط در شبکه پرداخت کشور، میسر سازند.  به استناد بند «الف» ماده «یک» تصویب نامه شماره ۱۰۷۸۳۷.ت ۵۴۲۵۱ مورخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷ هیات وزیران و بند «ب» ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور و به منظور توسعه شبکه پرداخت و ساماندهی و پشتیبانی از خریدهای با مبالغ بسیار خرد (پرداخت ریز)، خدمات مربوط به کیف پول با تعاریف و شرایط مندرج در الزامات حاضر به رسمیت شناخته شده و صلاحیت متقاضی راهبری کیف الکترونیکی پول بر مبنای آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.  همچنین دامنه کاربرد این سند شامل مواردی است که از طریق کیف‌های الکترونیک پول فراگیر برخط، تراکنش‌های درون و برون شبکه را مطابق با تعاریف مندرج در آن، پذیرش و پردازش می‌کند. قابل تاکید است که «کیف الکترونیک پول»  مبتنی بر حلقه بسته، در دامنه این ضوابط قرار ندارد. موضوع فعالیت راهبر «کیف الکترونیک پول» صرفا ارائه خدمات پرداخت از طریق «کیف الکترونیک پول» و سایر موارد مرتبط با آن است.  در پایان یادآور می‌شود که «ضوابط فعالیت موسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور»، پیرو بخشنامه شماره ۴۳۵۴۵۷‌.۹۸ مورخ ۱۵‌ اسفند ماه ۱۳۹۸ معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، درخصوص «تدوین چارچوب‌ و ضوابط پرداخت‌های ریزمقدار (خُرد)»، به استناد «بند الف تصویب‌نامه شماره ۱۰۷۸۳۷‌.ت۵۴۲۵۱هـ مورخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷ هیأت وزیران» و بند «۳» از یکهزار و دویست و نود و نهمین صورتجلسه مورخ ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار ، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

اخبار مرتبط