اطلاعیه بانک مرکزی درخصوص دلایل رشد بدهی‌های دولت به این بانک به شرح زیر است:

پیرو مطالب منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی‌بر افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر و متهم کردن دولت و بانک مرکزی به بی‌انضباطی مالی، به‌منظور شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی توضیحاتی درخصوص تحولات مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر ارائه می‌شود:

- بدهی دولت به بانک مرکزی از ۴/ ۳۵ هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه ۱۳۹۷ به ۹۷ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه ۱۳۹۹ (حدود ۶/ ۶۱ هزار میلیارد تومان افزایش) رسیده است. بررسی دلایل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مزبور بیانگر آن است که حدود ۴/ ۴۱ هزار میلیارد تومان (۲/ ۶۷ درصد) از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره به‌واسطه انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (به میزان ۴/ ۳۳ هزار میلیارد تومان بابت اصل و کارمزد، از ظرفیت‌های موضوع بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و به میزان ۸ هزار میلیارد تومان، از ظرفیت‌های بند مزبور در قانون بودجه سال ۱۳۹۸) بوده است. بنابراین این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفا به موجب قوانین بودجه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.

- علاوه‌بر این، معادل ۸/ ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان تیرماه ۱۳۹۷ به پایان خردادماه ۱۳۹۹ به‌دلیل انتقال بدهی برخی از شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (شامل شرکت‌های مادرتخصصی توانیر، بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها براساس مصوبات هیات‌وزیران، مبتنی بر اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی) بوده که در عمل تنها تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی محسوب شده و واجد آثار پولی نیست.

- براساس تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور الحاق شده است، هر ساله دولت می‌تواند معادل ۳ درصد از بودجه عمومی را به‌صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده ۳ درصدی در قانون همواره ثابت است، اما همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد. در این راستا، حدود ۵/ ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مذکور به‌دلیل استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه صورت گرفته که دارای پشتوانه قانونی است.

- در دوره مذکور حدود ۱/ ۲ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به‌دلیل اسناد به تعهد دولت (که بخشی از آن بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده ۸ قانون پولی و بانکی کشور - مصوب سال ۱۳۵۱- به‌عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده و بخش دیگر اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول و سایر موسسات مالی بین‌المللی به امانت گذارده می‌شود) بوده است.

لازم به توضیح است که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست؛ چراکه در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد کشور تزریق نمی‌شود. به لحاظ حسابداری نیز، افزایش در بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی (و به تبع آن کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی) خنثی شده و از این منظر پایه پولی متاثر نخواهد شد.

- در مجموع ملاحظه می‌شود که برخلاف ادعای مطلب مندرج در برخی رسانه‌ها، در دو سال اخیر بخش عمده‌ای از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، صرفا تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها بوده یا به‌واسطه اسناد به تعهد دولت بوده است که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.

در پایان از رسانه‌ها و ارباب جراید انتظار می‌رود به دور از اغراض خاص و منصفانه عملکرد بانک مرکزی را مورد نقد و بررسی قرار دهند و با ارائه تحلیل‌های دقیق و کارشناسی مانع از انتشار مطالب خلاف واقع شوند.