مکانیزم جذب مدیرعامل‌های صوری

شماره روزنامه: ۴۹۴۸ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۶۷۷۷۸۶ سیاست گذاری

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، با هشدار به افراد سودجویی که به‌منظور فرار مالیاتی مبادرت به ثبت شرکت صوری می‌کنند، گفت: ثبت و استفاده از شرکت صوری در انجام معاملات غیرواقعی، مطابق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم جرم محسوب می‌شود.

به گزارش «ایسنا» حسین تاجیر ریاحی اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، اشخاصی فرصت طلب با ثبت شرکت صوری (کاغذی) به نام افراد فاقد صلاحیت و اهلیت، اقدام به اعمال مجرمانه از قبیل فرار مالیاتی، پولشویی، قاچاق کالا یا اخذ تسهیلات بانکی به‌صورت غیرمجاز کرده‌اند که با توجه به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ و به استناد بند (۵) ماده ۲۷۴ قانون مذکور، این اشخاص تحت تعقیب قضایی و اعمال مجازات کیفری قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که افراد سودجو، اشخاص بی‌بضاعت و فاقد صلاحیت و اهلیت را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنان در مراجع ثبت شرکت‌ها و صرفا از طریق تنظیم وکالت نامه‌های با حق توکیل بلاعزل، اقدام به ثبت شرکت کرده و از اشخاص مذکور در سمت‌های مدیرعامل، رئیس هیات‌مدیره یا نایب رئیس استفاده می‌کنند؛ بدون اینکه آن اشخاص خودشان اطلاعی از موضوع داشته باشند.

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه ثبت این‌گونه شرکت‌ها، معمولا به‌منظور عدم امکان شناسایی صاحبان واقعی درآمد و نهایتا فرار از پرداخت مالیات انجام می‌شود، گفت: به دلیل خلأهای قانونی، رویه‌های غلط موجود و سایر عوامل، ثبت این‌گونه شرکت‌ها در سال‌های گذشته رشد قارچ گونه داشته است.

وی افزود: با ثبت این‌گونه شرکت‌ها و سوء استفاده از عدم اطلاع و آگاهی افراد فاقد شرایط و بی‌بضاعت مانند کارتن‌خواب‌ها، دست فروشان و...،معاملات کلانی به نام آنان انجام و فرار مالیاتی در سطح گسترده‌ای شکل می‌گیرد. ریاحی، ضمن هشدار به کسانی که به این نحو اقدام به ثبت شرکت به‌منظور فرار از پرداخت مالیات می‌کنند، اعلام کرد: با رصد و اقدامات گسترده از طریق سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، این‌گونه شرکت‌ها و عوامل سوء استفاده‌کننده از آن، شناسایی و از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. وی تاکید کرد: به‌منظور پیشگیری از ثبت شرکت‌های صوری، باید اقدامات لازم در هنگام ثبت شرکت از قبیل راستی آزمایی و بررسی اطلاعات موجود در بانک‌های اطلاعاتی به عمل آید تا به نام اشخاص فاقد شرایط، شرکت به ثبت نرسد.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن