این درحالی است که به موجب بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاصی که وکالتا در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی و تجدیدنظر که در زمره مراجع اختصاصی غیرقضایی قرار می‌گیرند اقدام کنند ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند، مشمول پرداخت حق تمبر می‌باشند. تنها استثنای وارده بر این الزام قانونی، کارمندان مودی یا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، نواده و همسر مودی است که به‌طور خاص در این قانون احصا شده‌اند.

از سوی دیگر، ماده ۲۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز تبصره ذیل آن نشان دهنده این است که قانون‌گذار، حضور مودی یا «نماینده» مودی را در جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی مجاز دانسته است. به عبارت دیگر، قانون‌گذار عامدانه از لفظ عام «نماینده» که اعم از وکیل دادگستری، وکیل مدنی، مشاور یا هر عنوان دیگری است، استفاده کرده است و بنابراین تکلیف بر ابطال تمبر مالیاتی خاص «وکیل» به معنای مضیق کلمه نیست.  ملاحظه مفاد بند (د) ماده ۱۰۳ و نیز ماده ۲۴۶ و تبصره آن، بیانگر این است که «نماینده» مودی به وکالت از مودی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اقدام می‌کند و لذا به صراحت قانون و رویه سازمان امور مالیاتی، این نماینده مشمول ابطال حق تمبر موضوع بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم است. پر واضح است که مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران با ارائه برگه نمایندگی مالیاتی، به‌عنوان «نماینده» مودی در جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی شرکت می‌کنند و به صراحت بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول ابطال تمبر مالیاتی (بر اساس میزان خواسته/  مالیات موضوع اعتراض) هستند.

به‌رغم بدیهیات قانونی بالا، هیات تخصصی اقتصادی دیوان عدالت اداری در مقام استدلال ادعا کرده که مشاوران مالیاتی بر مبنای ماده ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، با ارائه برگ نمایندگی مشمول عنوان کلی «وکالت» نبوده، بنابراین منصرف از حکم ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم هستند.  صرف‌نظر از اینکه در متن رای هیچ دلیل و توضیحی ارائه نشده است که با چه استدلالی، از حکم ماده ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، چنین استثنایی بر قانون مالیات‌های مستقیم برداشت شده است؛ و صرفنظر از این موضوع که سازوکار تفسیر قوانین و مشخص کردن اینکه چه قانونی قانون دیگر را استثنا کرده است فقط در اختیار مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است، بنابر این تفسیر قوانین به این شکل توسط هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (و حتی نه هیات عمومی دیوان) مستظهر به قانون به نظر نمی‌رسد؛ باید تاکید کرد که لفظ «نمایندگی» که در مورد مشاوران مالیاتی به کار برده شده است، در صورتی که به معنی اقدام و عمل و دفاع از جانب صادرکننده برگ نمایندگی باشد، هیچ تفاوتی با وکالت نداشته بنابراین باید مشمول حکم عام ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و طبعا مقرره مندرج در تبصره (د) این ماده قانونی شود.

در صورتی که منظور از نمایندگی فقط حضور در جلسات به منظور استماع (بدون حق دخالت و اظهارنظر) باشد، آن گاه این موضوع اگرچه با وکالت تفاوت دارد، ولی به‌دلیل اصل مساله تفسیر قانون، باید از مجرای نظریه تفسیری مجلس و پاسخ شورای نگهبان دنبال شود و تفسیر قانون آن هم در قالب یک رای از هیات تخصصی دیوان عدالت اداری چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. وانگهی اثر عملی این رای (در صورت تایید و قطعی شدن) آن است که گروهی از شهروندان (تحت عنوان مشاوران مالیاتی عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران) بدون آنکه مقرره صریح قانونی وجود داشته باشد صرفا با یک تفسیر از قانون، آن هم از سوی نهادی که مرجع تفسیر قانون نیست، از تکلیف مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم برای ابطال تمبر مالیاتی مستثناشده و دولت نیز از درآمد ناشی از مالیات تکلیفی مربوط به فعالیت اقتصادی این افراد محروم می‌شود. با توجه به استدلال‌های فوق به نظر می‌رسد مقام عالی ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات عالی قدر دیوان تا پیش از پایان مهلت اعتراض به این رای، می‌توانند با اقدام شایسته مانع از قطعیت رای و شکل‌گیری چنین رویه‌ای شوند.