یکی از نتایج مهم گزارش بازوی پژوهشی مجلس تخمین بیش از حد دولت در مصرف بنزین داخلی در سال آینده است؛ رقمی که با تجربیات سال‌های گذشته در هنگام افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن مطابقت ندارد و باید مورد اصلاح قرار گیرد و در نهایت موجب اصلاحاتی در ارقام بخش منابع جدول مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها خواهد شد. در ادامه این گزارش، به آسیب‌های موجود در جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه پرداخته شده است.

دست‌بالا گرفتن فروش فرآورده‌های نفتی

در این گزارش مفروضات فروش داخلی فرآورده‌های نفتی برای سال آینده طبق اطلاعات وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه آورده شده است؛ بر اساس این اطلاعات مجموع مصرف بنزین نرخ اول (۱۵۰۰ تومانی)، بنزین نرخ دوم (۳۰۰۰ تومانی) و بنزین سوپر، به‌طور کلی برای سال آینده در حدود ۹۶ میلیون لیتر در روز برآورد شده است. در حالی که تجربیات قبلی در مورد افزایش قیمت بنزین موید کاهش مصرف آن حداقل در سال بعد از افزایش قیمت است. تجربه سهمیه‌بندی قیمت بنزین در سال ۸۶ نشان داد که حداقل در دو سال بعد از تاریخ سهمیه‌بندی، کاهش مصرف وجود داشته است. در این گزارش آمده است هم‌اکنون مصرف بنزین در کشور در حدود ۸۰ میلون لیتر است که این رقم کاهش مصرف پس از افزایش قیمت را نشان می‌دهد و با فرض افزایش ۱۰ درصدی سالانه مصرف بنزین، در سال آینده مصرف به حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز خواهد رسید که این مقدار در کنار سهمیه‌های در نظر گرفته شده برای خودروهای عمومی، آمبولانس و انواع تاکسی، نهایتا پتانسیل افزایش تا ۹۲ میلیون لیتر در روز را دارد. مقداری که روزانه ۴ میلیون لیتر کمتر از حجم پیش‌بینی شده برای سال آینده است. در این گزارش توصیه شده است که مصرف ۲۵ میلیون لیتری بنزین آزاد برای سال آینده، به ۲۱ میلیون لیتر در روز کاهش یابد. این کاهش، همچنین باید در ردیف یک منابع لحاظ شود و در نتیجه منابع دولت از محل فروش بنزین داخلی به مقدار ۴ هزار ۲۳۴ میلیارد تومان باید کاهش پیدا کند و رقم مندرج قبلی با رقم جدید یعنی ۷۲ هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان جایگزین شود.

تاثیر برآورد اشتباه بر مقدار صادرات

برآورد اشتباه در مقدار مصرف فرآورده‌های نفتی در سال آینده، در مقدار برآوردی میزان صادرات این فرآورده‌ها نیز تاثیرگذار خواهد بود. مقدار تولید روزانه بنزین در کشور معادل ۵/ ۱۰۶ میلیون لیتر در روز است، که پیش‌بینی شده است ۹۶ میلیون لیتر از آن، سهم مصرف داخلی کشور باشد. اما همان‌طور که در این گزارش پیش‌بینی شده است، حداکثر مقدار مصرف بنزین به ۹۲ میلیون لیتر خواهد رسید، که بر اساس این تغییر رقمی معادل ۶ هزار و ۴۲۴ میلیارد تومان به منابع حاصل از صادرات نفتی اضافه خواهد شد. براساس این تغییر، رقم موجود در ردیف ۲ منابع جدول مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها، باید به رقم ۹۵ هزار و ۲۲۴ میلیارد تومان افزایش پیدا کند. در نتیجه این فعل‌وانفعالات، به‌طور کلی باید مقدار ۲ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان به مجموع منابع جدول تبصره ۱۴ افزوده شود.  همچنین در بخشی از این گزارش پیشنهاد شده است که با توجه به عدم افزایش قیمت گاز در سال‌های گذشته و تجربه ناموفق افزایش ناگهانی قیمت بنزین، قیمت فروش داخلی گاز به تدریج و سالانه به مقدار ۱۰ درصد افزایش یابد.

اصلاحات بخش مصارف؛ لزوم شفافیت بیشتر

در ادامه این گزارش ملاحظات و اصلاحاتی نیز برای سمت مصارف جدول تبصره ۱۴ ارائه شده است. موضوع اول در مورد کاهش مقدار پیش‌بینی مصرف روزانه بنزین در سال آینده است که تاثیر خود را بر مقدار عوارض و مالیات ارزش‌افزوده آن خواهد گذاشت و عدد مربوط به آن با توجه به کاهش ۴ میلیون لیتری فروش بنزین آزاد، در حدود ۳۳۷ میلیارد تومان کاهش خواهد یافت. مورد اساسی دیگری که نگارندگان این گزارش به آن پرداخته‌اند، افزایش ۱۰۰ درصدی ردیف ۵ مصارف نسبت به قانون بودجه سال ۹۸ در جدول تبصره ۱۴ است. مصارفی که در این جدول تحت عنوان بازپرداخت تعهدات طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، حمایت از حمل‌ونقل عمومی، گازرسانی و موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر آمده است. مقدار این ردیف از مصارف در لایحه بودجه سال ۹۹ رقم ۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس به‌طور کل سه ملاحظه را برای این مصارف عنوان کرده است؛ عام بودن و گسترده‌بودن بیش از حد این مصارف، بیشتر بودن مقدار تعهدات این طرح‌ها از مقدار درنظر گرفته شده در ردیف مربوطه، و همچنین کاستی‌هایی در نظارت بر میزان دقیق سرمایه‌گذاری، درآمدهای حاصله و تعهدات بازپرداخت با توجه به سیستم مالیه عمومی کشور، ملاحظاتی هستند که درباره این نوع از مصارف پیشنهاد شده‌اند. به‌طور کلی می‌توان استنباط کرد، عدم شفافیت و کلی‌بودن این مصارف، امکان نظارت و کنترل بر آن را از سازمان‌های نظارتی سلب خواهد کرد. در ادامه پیشنهاد شده است که با توجه به جایگاه مجلس شورای اسلامی، لازم است جزئیات بیشتری در مورد این طرح‌ها و درآمدهای آن منظور شود.