مرکز پژوهش‌های مجلس محاسبه کرد
برآورد پیشکش ارزی به واردات
درحالی‌که این افزایش حداکثر، موجب رشد ۱۱ درصدی قیمت کالاهای وارداتی می‌شود که دولت در کالاهای حساس و پرمصرف، می‌تواند نرخ تعرفه را تعدیل کند. با تعدیل نرخ تعرفه نیز افزایش درآمد دولت حداقل ۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود که برابر با نصف یارانه جدیدی است که از آبان ماه پرداخت می‌کند.
محاسبات نرخ ارز مبنای حقوق ورودی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های روزانه خود از لایحه بودجه، این بار به سراغ «اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی» رفته است. در لایحه بودجه ۹۹، مالیات بر واردات یا همان درآمدهای گمرکی ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. البته این عدد با مفروض گرفتن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان به‌عنوان مبنای اخذ حقوق ورودی محاسبه شده است. در واقع با وجود آنکه بخش اصلی واردات با نرخ نیما صورت می‌گیرد، اما در هنگام محاسبه حقوق گمرکی، همچنان نرخ ارز ترجیحی مبنا است. حقوق گمرکی به‌صورت نسبتی از ارزش گمرکی کالا تعیین می‌شود. براساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از: «ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل‌ونقل به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک‌مرکزی در روز اظهار است.» پس رقم عایدی دولت از محل حقوق ورودی به ارزش دلاری کالای وارداتی و همچنین نرخ ارز اعلامی بانک‌مرکزی در روز اظهار وابسته است. البته دولت علاوه بر حقوق ورودی، از مجموع ارزش حقوق ورودی و ارزش گمرکی کالا نیز ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده اخذ می‌کند که ۵ درصد آن متعلق به دولت است. بنابراین مجموع عایدی دولت از حاصل جمع حقوق ورودی و مالیات ارزش‌افزوده حاصل می‌شود.
سوبسید ارزی
درست است که دولت تعرفه‌های بعضا سنگینی را بر واردات کالاها وضع می‌کند، اما از آن طرف نرخ ارز را همواره پایین‌تر از نرخ واقعی برای محاسبه حقوق ورودی در نظر می‌گیرد. مثلا محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در سال ۹۷، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، کمتر از ۴۲۰۰ تومان بوده است. درحالی‌که در بازار آزاد، نرخ ارز براساس داده‌های بانک‌مرکزی نزدیک به ۱۱ هزار تومان ثبت شده است. در نتیجه یک سوبسید ۱۵۰ درصدی در اینجا لحاظ شده است. اگرچه این سوبسید به‌دنبال حمایت از مصرف‌کننده نهایی بوده است، اما در عمل قیمت کالاهای وارداتی مشخص نیست که تا چه حد به این ارفاق دولت پایبند بوده است، تا جایی که با وجود جهش نرخ ارز در سال گذشته، درآمدهای گمرکی دولت کمتر از سال ۹۶ ثبت شده است. این رویه در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰، با شدت کمتری تکرار شده بود. در آن سال‌ها نیز دولت سعی می‌کرد که با ارفاق ارزی، مانع گرانی کالاهای وارداتی شود. از این‌رو نرخ تعرفه واقعی در سال ۹۲، حدود ۵/ ۶ درصد بوده که تقریبا نصف نرخ تعرفه سال ۱۳۹۰ است. نرخ تعرفه واقعی از تقسیم مالیات بر واردات بر ارزش ریالی واردات محاسبه می‌شود. در سال ۹۷ نیز نرخ تعرفه واقعی کمتر از سال‌های ۹۵ و ۹۶ شده است.
درآمد حاصل
مرکز پژوهش‌ها برآورد می‌کند که بودجه سال آینده حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد. محاسبات این مرکز نشان می‌دهد اگر این کسری از محل بانک‌مرکزی تامین شود، تقریبا ۲۰ درصد تورم(علاوه بر تورم پیش‌بینی شده برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) در پی داشته باشد. از این‌رو این مرکز استدلال می‌کند که دولت باید منابع لازم برای تامین کسری بودجه را از محل‌های دیگر تامین کند که آثار مخرب اقتصادی کمتری متوجه اقتصاد شود.
برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که با فرض عدم تغییر جدی واردات و نرخ تعرفه واقعی نسبت به سال ۹۷ و با فرض آنکه متوسط نرخ نیما ۸۵۰۰ تومان باشد، حدود ۳/ ۲۲ هزار میلیارد تومان به درآمد دولت از محل افزایش حقوق ورودی اضافه خواهد شد. در صورتی که متوسط نرخ ارز در سامانه نیما ۱۱ هزار تومان لحاظ شود، این رقم تا حدود ۴/ ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. مرکز پژوهش‌ها همچنین معتقد است که در نظر گرفتن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه حقوق ورودی، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ موثر حقوق ورودی را نیز کاهش می‌دهد و در نتیجه نرخ حمایت موثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی را نیز عملا کاهش خواهد داد.
نگرانی تورمی
استدلال دولت این است که با توجه به افزایش نرخ ارز، اگر مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی افزایش یابد، قیمت کالاهای وارداتی نیز رشد می‌کند و در شرایطی که تورم رو به کاهش است، می‌تواند تورم را به مسیر افزایشی بازگرداند. البته مرکز پژوهش‌ها نیز تایید می‌کند که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت برخی کالاها و در نتیجه بروز آثار محدود تورمی و رکودی شود. بررسی این مرکز حاکی از آن است که در حالت افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ۱۱ هزار تومان، به‌طور متوسط قیمت کالاهای وارداتی بین ۶ تا ۴/ ۱۱ درصد افزایش خواهد یافت. علت این درصد کم آن است که بخش زیادی از کالاهای وارداتی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای هستند که نرخ حقوق ورودی پایینی دارند و در نتیجه، سهم حقوق ورودی در قیمت نهایی این کالاها نیز ناچیز است. همچنین درحال‌حاضر که حقوق ورودی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار محاسبه می‌شود، قیمت کالاهای ترخیص شده از گمرک و عرضه شده در بازار، در بسیاری از موارد بیشتر از قیمتی است که با نرخ حقوق ورودی ۴۲۰۰ تومان به‌دست می‌آید. مرکز پژوهش‌ها این محاسبه را برای برخی از کالاها انجام داده است. مثلا، اگر هزینه‌های گمرکی واردات موز با نرخ ۴۲۰۰ تومان انجام شود، قیمت انتظاری آن در بازار حدود ۱۰ هزار و ۹۱۰ تومان است و اگر مبنای محاسبات گمرکی نرخ نیمایی باشد، قیمت انتظاری برابر با ۱۲ هزار و ۵۴۰ تومان خواهد بود. درحالی‌که قیمت نهایی کنونی در بازار، ۱۳ هزار و ۱۸۰ تومان است که حتی از نرخ نیمایی(برای محاسبات گمرکی) نیز بالاتر است. این محاسبه برای کالاهای زیادی از آناناس و عدس و لوبیا گرفته تا کود، خودکار و چسب انجام شده و در همه موارد، قیمت بازار از قیمت انتظاری بالاتر است. از این‌رو مرکز پژوهش‌ها معتقد است که هر چند قیمت کالاهای وارداتی به دلیل افزایش حقوق ورودی با افزایش مواجه شوند، اما مقدار افزایش حقوق ورودی به احتمال زیاد کمتر از افزایش متناسب با نرخ تسعیر است و در نتیجه رشد نهایی کالاهای وارداتی از ۴/ ۱۱ درصد تجاوز نخواهد کرد(براساس برآوردهای این مرکز).
پیشنهاد نهایی مرکز پژوهش‌ها این است که دولت با کاهش نرخ تعرفه کالاهای مورد دغدغه، آثار تورمی را نیز تعدیل کند. محاسبات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد اگر نرخ تعرفه ورودی به نصف کاهش یابد، درآمد دولت(با فرض نرخ ارز ۱۱ هزار تومانی) حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد که باز هم در شرایط تنگنای مالی سال آینده، عدد قابل توجهی محسوب می‌شود. بر این اساس برای تمامی کالاها اعم از کالاهای اساسی و سایر کالاها، مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ نیما تغییر می‌یابد و نگرانی‌های تورمی و رکودی ناشی از این افزایش، با تعدیل نرخ تعرفه کالاها برطرف می‌شود. در این راستا، کمیسیون ماده یک وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدنظر قرار دادن اولویت‌های تولیدی و سهم کالای وارداتی از کل تقاضای کشور، باید نسبت به اصلاح تعرفه‌ها اقدام کند.
