براساس این گزارش تولید ناخالص داخلی انگلیس در ماه‌های سپتامبر و اکتبر گذشته ۱/ ۰ درصد رشد داشته که این میزان ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌های صورت گرفته است. در همین حال آمارها نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی ماه نوامبر انگلیس ۳/ ۰ درصد کاهش‌ یافته که این میزان کمترین حد نسبت به سال ۲۰۱۲ میلادی به‌شمار می‌رود. راب کنت اسمیت رئیس دفتر آمار ملی انگلیس می‌گوید رشد اقتصادی ماه نوامبر در بخش خدمات منفی ۳/ ۰ درصد بوده و این درحالی است که ماه قبل از آن ۳/ ۰ درصد گزارش شده بود. به گفته او، سایر بخش‌ها از جمله حوزه صنعت، علم و فناوری و تجارت‌های کلان هم رشد منفی اقتصادی تجربه کرده است. جاون‌هاوکسوورث تحلیلگر ارشد اندیشکده پی‌دبلیوسی هم معتقد است که رشد اقتصادی انگلیس در پاییز دچار رکود شده است. این وضعیت، ارزش پوند انگلیس را نیز با کاهش مواجه کرده و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که مقامات بانک‌مرکزی انگلیس نرخ بهره بین بانکی را کاهش دهند. نرخ بهره بین بانکی انگلیس پس از نزدیک به یک دهه در نوامبر سال ۲۰۱۷ میلادی از ۲۵/ ۰ درصد به ۵/ ۰ درصد افزایش یافت. بانک‌مرکزی انگلیس به تبع افزایش نرخ بهره بین بانکی در آمریکا، در سال ۲۰۱۸ تصمیم گرفت که نرخ بهره در این کشور را ۲۵/ ۰ درصد دیگر افزایش و به ۷۵/ ۰ درصد برساند.

نشریه گاردین چندی پیش با مروری بر تحولات سیاسی و اقتصادی انگلیس در آستانه خروج از اتحادیه اروپا گزارش داد که این کشور در مسیر تجربه ضعیف‌ترین رشد اقتصادی قابل پیش‌بینی پس از پایان جنگ جهان دوم و دوران رکود اقتصادی اروپا قرار دارد. تحقیقات این نشریه از روند فعالیت‌های تجاری در انگلیس نشان می‌دهد که عملا رشد اقتصادی در سه ماه سال‌جاری میلادی (۲۰۱۹) متوقف شده است. بازار کار علائم استرس نشان می‌دهد و بدهکاری عمومی با شتاب زیادی رو به افزایش است. در حالی که آمار خرید و فروش در بازار خرده‌فروشی کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرده،  شرکت‌های بازرگانی نیز از دو ماه پیش به‌دلیل ابهامات سیاسی ناشی از انتخابات پارلمانی و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا دست از سرمایه‌گذاری کشیده‌اند، بانک‌مرکزی انگلیس نیز پیش‌بینی خود را در رابطه با رشد اقتصادی این کشور کاهش داده است. «اندرو سنتانس» عضو پیشین کمیته سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی انگلیس در یادداشتی برای گاردین نوشته است که سایه تاریک برگزیت همچنان بر آینده اقتصادی این کشور گسترده است.