پژوهش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تاکید می‌کند
ریل‌گذاری ثبات سیاسی برای رشد اقتصادی
ساده‌ترین و موثرترین نظریه‌ای که رشد اقتصادی را به‌طور مستقیم با بی‌ثباتی سیاسی پیوند می‌دهد، توسط هانتینگون ارائه شده است. براساس دیدگاه هانتینگتون، گرچه سطح نسبتا بالاتری از توسعه با ثبات همراه است، اما فرآیند توسعه موجب ایجاد تنش‌ها و فشارهای منظمی می‌شود که به نوبه خود به بی‌ثباتی سیاسی می‌انجامد. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که درگیری سیاسی می‌تواند اثرات قابل‌توجهی بر عملکرد اقتصاد کشورها داشته باشد. بزرگ‌ترین آسیبی که بی‌ثباتی سیاسی به کشورها وارد می‌کند، از دست دادن زندگی و کاهش رفاه جامعه است. با وجود این، درجات مختلفی از بی‌ثباتی سیاسی در اغلب کشورها وجود دارد و ظهور سیاست‌های پوپولیستی در سال‌های اخیر به آن دامن زده است. از این‌رو، مطالعه و بررسی شرایط سیاسی کشور و آثار آن بر رشد اقتصادی می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب، روند رشد اقتصادی در ایران را تسریع کنند.
هدف این مقاله بررسی اثر شاخص ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی ۱۹۸۴ تا ۲۰۱۴ است. با توجه به جنگ تحمیلی، تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، رشد اقتصادی نوسانات زیادی را در دهه‌های گذشته تجربه کرده است. از آنجا که به نظر می‌رسد سازوکار اثرگذاری شاخص‌های ثبات سیاسی در چندک‌های مختلف رشد اقتصادی متفاوت باشد، در این پژوهش از رگرسیون کوانتایل استفاده شده که قادر است اثرهای متقارن و نامتقارن را در چندک‌های مختلف به خوبی مشخص کند. این پژوهش ابتدا به بررسی ادبیات موضوع و پیشینه‌های تحقیق پرداخته است. در بخش‌های بعدی، به معرفی روش تحقیق و مدل‌سازی پرداخته و در نهایت نتیجه‌گیری و سیاست‌گذاری خود را از این موضوع تشریح می‌کند.
تعریف ثبات سیاسی
مطالعات جدید در حوزه ثبات سیاسی پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد و تا به امروز کم و بیش ادامه یافته است. با توجه به نظریات سیاسی ماکس وبر، ثبات سیاسی به مشروعیت دولت به استفاده از قوای فیزیکی وابسته است. اگر دولت نتواند خدمات اساسی مانند امنیت، غذا و مسکن را برای مردم فراهم کند، این عوامل می‌تواند منجر به کاهش قدرت اجرای قوانین و در نتیجه بی‌ثباتی سیاسی شود. در کتاب انسان سیاسی، مبانی اجتماعی سیاست نظام‌هایی را که حکومت دموکراتیک مستمر داشتند، یا در طول سال‌های معینی از حکومت پایدار برخوردار بودند، با ثبات و نظام‌های در نوسان بین دو حالت را بی‌ثبات معرفی می‌کند. در کشورهای جهان سوم که از لحاظ ثبات و بی‌ثباتی سیاسی وضعیتی خاص و متفاوت با جوامع غربی دارند، در بیشتر اوقات، ثبات سیاسی مترادف با امنیت ملی در نظر گرفته می‌شود. با این رویکرد، می‌توان مواردی را به‌عنوان نمونه‌هایی از شاخص بی‌ثباتی سیاسی تلقی کرد. این موارد عبارتند از میزان زیاد خشونت سیاسی، تحولات عمده جاری در ساختارهای نهادهای سیاسی، استفاده آشکار از زور توسط حکومت در حیات سیاسی داخلی، درگیری‌های عمده سیاسی بر سر نوع ایدئولوژی که کشور باید براساس آن اداره و سازماندهی شود، فقدان هویت ملی منسجم یا حضور هویت‌های ملی رقیب در یک کشور واحد. موارد فوق ممکن است در دو حالت خفقان سیاسی ناشی از حکومت‌های خودکامه یا تک‌حزبی و تشتت سیاسی ناشی از گروه‌گرایی سیاسی شدید مشاهده شود. در نتیجه با تعاریف فوق، بی‌ثباتی سیاسی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن، نظام سیاسی موجود با چالش یا بحران مواجه می‌شود و احتمال تغییرات سیاسی افزایش می‌یابد. در چنین وضعیتی معمولا کارآمدی دستگاه‌های حکومتی کاهش می‌یابد، فعالیت اقتصادی مختل می‌شود، احتمال خشونت سیاسی بالا می‌رود، واگرایی‌های داخلی و مداخلات خارجی افزایش می‌یابد، امنیت روانی و اجتماعی تضعیف می‌شود و زمینه برای دگرگونی‌های غیرمترقبه فراهم می‌شود.
رابطه بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که همواره بین ثبات سیاسی و عملکرد اقتصاد یک رابطه دو سویه وجود دارد. از یکسو، عوامل اقتصادی مانند نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، افزایش نرخ بیکاری، افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی بر ثبات سیاسی در کشورها اثرگذار است. نقطه آغاز بی‌ثباتی سیاسی، تقاضا برای تغییرات سیاسی است. این تقاضا از دو جنبه قابل بررسی است. از منظر نخست نیاز به تغییرات از ساختار داخلی حاکمیت سیاسی آغاز می‌شود که می‌تواند عوامل متعددی همچون به‌وجود آمدن اختلاف و کشمکش میان سیاست‌گذاران باشد. از منظر دوم، احساس نیاز به اعمال تغییرات از خارج سیستم به ساختار سیاسی تحمیل می‌شود. اغلب منشا این تقاضا می‌تواند افزایش سطح آگاهی مردم، نارضایتی از نظام سیاسی، فشار اقتصادی و فشار گروه‌های اپوزیسیون باشد. هگارد و کافمن بیان می‌کنند که اغلب گذار به دموکراسی در آمریکای لاتین در جریان بحران‌های اقتصادی اتفاق افتاده است. براساس استدلال گوپتا و همکاران در سال ۱۹۹۸، رسیدن به رشد اقتصادی مناسب وابسته به شرایط اجتماعی-اقتصادی و توانایی رژیم برای حفظ ثبات سیاسی کشور است. رژیم‌های سیاسی می‌توانند از طریق مشروعیت سیاسی یا از طریق اجبار به ثبات سیاسی برسند. برخورد حکومت از طریق مشروعیت سیاسی باعث برقراری دموکراسی می‌شود و روند رشد اقتصادی را تسریع می‌کند. از سوی دیگر، مقاومت حکومت در برابر تغییرات سیاسی می‌تواند منجر به بی‌ثباتی سیاسی کشور شود و روند نرخ رشد اقتصادی را آرام یا متوقف کند.
بی‌ثباتی سیاسی و وجود ریسک در کشور می‌تواند بر انتظارات ذهنی افراد جامعه اثرگذار باشد. این انتظارات قادر است سرمایه‌گذاران را برای شرکت در فعالیت‌های تولیدی با تردید مواجه کند و سرمایه‌گذاری خصوصی را کاهش دهد. یکی از کانال‌های مهم اثرگذاری بر سرمایه‌گذاری حقوق مالکیت و قراردادهاست که در نتیجه بی‌ثباتی متزلزل می‌شود. نورث، استدلال می‌کند که حقوق مالکیت و قراردادها بر انگیزه سرمایه‌گذاری در کشورها اثرگذار است. اجرای ضعیف حقوق مالکیت می‌تواند شکافی بین تولید نهایی سرمایه و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری ایجاد کند. همچنین بی‌ثباتی سیاسی که احتمال شرکت افراد فرصت‌طلب در فعالیت‌های واسطه‌گری و غیرمولد را افزایش می‌دهد، منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود و افزایش قیمت‌ها و تزلزل ذخایر بانک مرکزی را به‌دنبال دارد.
انتظارات ذهنی افراد جامعه به‌دلیل عدم ثبات سیاسی از طریق اعتصابات نیروی کار و عدم اطمینان شغلی بر بازار نیروی کار نیز اثرگذار است و از راه کاهش بهره‌وری و در ادامه آن کاهش درآمد منجر به کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. از سوی دیگر، بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند تغییرات قابل‌توجهی را بر هزینه‌های عمومی دولت در قالب هزینه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی ایجاد کند. به عبارت دیگر، بی‌ثباتی سیاسی قادر است بر رفتار مالی دولت تاثیر بگذارد، اولویت‌های سیاسی را جایگزین اولویت‌های اقتصادی کند و از این طریق کسری بودجه را افزایش و رشد اقتصادی را کاهش دهد. بنابراین از مطالب بالا چنین استدلال می‌شود که ثبات و بی‌ثباتی سیاسی از طریق کانال‌های مختلفی می‌تواند بر رشد اقتصادی کشور اثر گذار باشد. ثبات سیاسی با فراهم آوردن محیط قابل اطمینان، شرایط مناسبی را برای جذب سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. همچنین با افزایش اعتماد به محیط کسب‌وکار بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد و از این طریق منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر، افزایش ثبات سیاسی باعث کارآمدتر شدن هزینه‌های دولت خواهد شد. در شرایط ثبات سیاسی دولت‌ها عموما منابع خود را صرف ارتقای زیرساخت‌ها، بهبود نظام آموزشی و ارتقای سلامت در جامعه می‌کنند. این نتیجه نشان می‌دهد که افزایش ثبات سیاسی برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار در کشور لازم است. بررسی ادبیات تحقیق در این پژوهش نشان می‌دهد که تئوری رشد اقتصاد سیاسی جدید توجه ویژه‌ای به ثبات سیاسی به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده در رسیدن به رشد اقتصادی داشته‌اند. با این حال شواهدی وجود دارد که در آن برخی کشورها در شرایط بی‌ثباتی سیاسی نیز رشد سریع و بلندمدت را تجربه کرده‌اند.
شاخص ثبات سیاسی
در پژوهش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، از ۵ مولفه درگیری داخلی، درگیری خارجی، دخالت نظامیان در سیاست، تنش‌های قومی و تنش‌های مذهبی برای محاسبه شاخص ثبات سیاسی استفاده شده است. دسترسی به زمانی طولانی و جامعیت این مولفه‌ها دو مزیت عمده برای این تحقیق است. همچنین به منظور شاخص‌سازی به روش تحلیل مولفه‌های اساسی ابتدا همبستگی بین متغیرها مورد قرار می‌گیرد. بر این اساس، فرضیه صفر مبنی بر نبود همبستگی در داده‌های مذکور رد می‌شود و بنابراین همبستگی بین پنج مولفه این پژوهش تایید شده و می‌توان از روش تحلیل مولفه‌های اساسی برای برآورد شاخص ثبات سیاسی استفاده کرد.
پیشنهادهای سیاستی
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که شاخص ترکیبی لگاریتم نسبت سرمایه به GDP و انتشار CO۲ اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. لگاریتم نسبت مخارج مصرفی به GDP و شاخص امید به زندگی نیز در کلیه چندک‌ها اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. براساس این نتایج چند پیشنهاد سیاستی و راهبردی در این پژوهش ارائه شده است. با توجه به نتایج تحقیق حاضر مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنی‌دار بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی، دولت برای طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصادی باید ثبات سیاسی را مدنظر قرار دهد و برای رسیدن به ثبات سیاسی بالاتر تلاش کند. برای این منظور دولت‌ها می‌توانند با ایجاد ثبات سیاسی بین احزاب و گروه‌های داخل کشور و نیز ثبات سیاسی در روابط بین‌المللی شرایط را برای رشد اقتصادی مناسب فراهم کنند. با توجه به اثر مثبت شاخص دموکراسی بر رشد اقتصادی، بهبود شاخص دموکراسی و ثبات دولت توصیه می‌شود که می‌تواند از طریق مشارکت بیشتر مردم در امور سیاسی کشور فراهم شود. نکته سوم این گزارش این است که با توجه به اثر مثبت و معنادار سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی در کشور دولت می‌تواند با تشویق بخش خصوصی داخلی و خارجی به جذب سرمایه اقدام کند. براساس نظریات اقتصادی لازمه جذب مشارکت بیشتر در سرمایه‌گذاری تضمین حقوق مالکیت و برقراری شرایط باثبات در کشور است. همچنین دولت از طریق جذب سرمایه می‌تواند اقدامات موثری در جهت کاهش هزینه‌های مصرفی دولت و درنتیجه بهبود رشد اقتصادی انجام دهد.
توصیه محیط‌زیستی این گزارش این است که با توجه به روند افزایش انتشار CO۲ همراه با افزایش رشد اقتصادی در کشور توجه ویژه‌ای به سیاست‌های زیست‌محیطی صورت پذیرد. برای این منظور استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته که منجر به ارتقای بهره‌وری و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی می‌شود در سایه افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌خصوصی می‌تواند امکان‌پذیر باشد. همچنین با توجه به منفی بودن اثر امید به زندگی بر رشد اقتصادی، توصیه می‌شود دولت با اتخاذ سیاست‌های مناسب ضمن حفظ و تقویت شاخص امید به زندگی، انگیزه مردم برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی را ارتقا بخشد.
