ماده ۱۰۰ ق.م.م مودیان مالیاتی را مکلف کرده که اظهارنامه مالیاتی هر سال خود را تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود تسلیم و مالیات متعلق به آن اظهارنامه را پرداخت کنند. تبصره ذیل این ماده (مصوب ۳۱/ ۴/ ۹۴) به سازمان امور مالیاتی این اختیار را می‌دهد که برخی مشاغل و گروه‌هایی از این مشاغل را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ۱۰ برابر معافیت مالیاتی سالانه که هر سال در قانون بودجه میزان آن مشخص می‌شود باشد از ارائه اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌ها معاف کند و مالیات این مودیان را به‌صورت مقطوع تعیین و بدون رسیدگی قطعی و وصول کند. البته میزان ۱۰ برابر در قانون بودجه ۹۸ و لایحه اصلاحیه که در اسفند ۹۷ تقدیم مجلس شده است به ۳۰ برابر افزایش یافته است براساس تبصره ۵ این ماده که در اصلاحیه ۳۰/ ۴/ ۹۴ حذف شد به سازمان این اختیار داده شده بود که با نظر اتحادیه درآمد برخی از مشاغل و مالیات را به‌صورت مقطوع مشخص کند. همچنین در ماده ۱۵۸ ق.م.م که در اصلاحیه (۳۱/ ۴/ ۹۴ حذف شد) مجددا به سازمان مالیاتی این اختیار داده شده بود که برخی طی یک آگهی، اظهارنامه برخی از مودیان را بدون رسیدگی بپذیرد و قطعی کند.

حال چند نکته قابل تامل است:

۱- اگر یک مودی مالیات سال گذشته‌اش به دلیل ناآگاهی ممیز مالیاتی، اعمال نفوذ مودی در تعیین مالیات و... به‌صورت واقعی و صحیح تعیین نشده باشد تکلیف چیست؟ هنگام تکمیل‌ و ارسال فرم مربوط به توافق تبصره ماده ۱۰۰ فقط مبلغ مالیات قطعی شده سال قبل ملاک است و مهم نیست که مبنای تعیین مالیات در آن سال درست است یا نه، راهکاری نیز در قانون جدید برای این چالش پیش‌بینی نشده است. آیا این به معنای تایید مالیات‌های تعیین شده در سال‌های گذشته که اصولا براساس علل الراس تعیین شده، نیست؟ و اگر روش و اصول تعیین مالیات در سال‌های قبل صحیح بوده است(که مبنا و پایه‌ توافق تبصره ماده ۱۰۰ است) چرا قانون مالیات‌ها را مورد اصلاح و بازنگری قرار دادیم؟ این درحالی است که در قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاح ۳۱/ ۴/ ۹۴ در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و ماده ۱۵۸ که هر دوی اینها حذف شده بودند راهکاری برای جلوگیری از این مشکل پیش‌بینی شده بود و تعدادی از مودیان که متقاضی توافق با سازمان بودند به‌صورت نمونه انتخاب و مالیات آنان مورد تجدید رسیدگی قرار می‌گرفت البته تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م زمانی می‌تواند راهگشا باشد که عدم تقارن اطلاعات و عدم شفافیت در اقتصاد و فضای کسب و کار حاکم نباشد.

۲- در تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م صراحتا مهلت تحویل فرم توافق مذکور مشخص نشده است. از طرف دیگر سازمان امور مالیاتی فرصت دارد اظهارنامه‌های تحویل شده به مودیان را حداکثر تا یک سال بعد رسیدگی و حداکثر سه ماه بعد از پایان فرصت یکساله رسیدگی و به مودی ابلاغ کند و این بدین معناست که ممکن است که مودی متقاضی استفاده از توافق تبصره ۱۰۰ ق.م.م باشد؛ اما مالیات سال گذشته وی با توجه به فرصت رسیدگی مذکور هنوز رسیدگی و قطعی نشده باشد. این درحالی است که سازمان مالیاتی سایت مربوط به تکمیل و ارسال فرم توافق مذکور را همزمان با پایان مهلت تسلیم اظهارنظر مالیاتی می‌بندد و متقاضیان پس از پایان این مهلت امکان ارسال فرم مذکور را ندارند.

۳- در دستورالعمل‌های تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م که توسط سازمان مالیاتی اعلام می‌شود به این نکته توجه شده است که اگر مالیات سال قبل (سال پایه) با اعمال مقررات مواد ۱۳۷ ق.م.م (کسر هزینه‌های درمانی)، ۱۶۵ ق.م.م (حوادث و سوانح) و ماده ۱۷۲ ق.م.م (کمک‌های نقدی به دولت و نهادهای انقلابی) رسیدگی شده باشد یا در سال موردنظر به‌طور کامل فعالیت نداشته باشد، باید ابتدا مالیات سال موردنظر آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م قرار بگیرد. اما با وجود اینکه در این دستورالعمل‌ها به این موارد توجه شده است بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد نرم‌افزارهای سازمان مالیاتی قادر به اعمال این موارد مهم نیستند.

۴- یکی از اهداف این نوع قطعی‌سازی و وصول مالیات گذشته از کاهش هزینه‌های رسیدگی، افزایش میزان وصول مالیات در کوتاه‌ترین زمان است که با صدور بخشنامه‌های متعدد سازمان مالیاتی مبنی بر بخشودگی جریمه‌ تاخیر در پرداخت مالیات، مودیان مشمول این نوع از توافق تمایلی به پرداخت مالیات در موعد مقرر ندارند.

۵- در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم (اسفند ۹۷) عبارت ۱۰ برابر معافیت سالانه مذکور در تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م به ۳۰ برابر افزایش یافته است که این امر باعث می‌شود که تعداد بیشتری از مودیان مالیاتی بتوانند از توافق تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م استفاده کنند و در واقع این اقدام پایه مالیاتی مشمول این توافق را افزایش می‌دهد. با توجه به این موضوع ضرورت دارد سازمان مالیاتی به منظور کاهش خطای این طرح، نسبت به اصلاح و به‌روزرسانی نرم‌افزارهای خود و همچنین اصلاح یا صدور دستورالعمل‌های شفاف و راهگشا اقدام کند.