خاطرات ابتهاج از بانک ملی
الغای قانون نشر اسکناس
طرح مربوط به جلوگیری از نشر اسکناس را اول از همه تقی‌زاده امضا کرده بود و تعداد زیادی از وکلا هم از او تقلید کرده بودند. ظاهرا محرک تهیه‌کنندگان طرح این بود که تصور می‌کردند، با محدود کردن انتشار اسکناس، در واقع از تورم جلوگیری خواهند کرد. غافل از اینکه طبق قوانین آن روز بانک ملی موظف بود در مقابل اسکناس‌هایی که به جریان می‌گذاشت صددرصد طلا و ارز قابل تبدیل به طلا تحویل هیات نظارت اندوخته اسکناس بدهد و خود این امر محدودیتی در نشر اسکناس به‌وجود آورده بود. به‌هر حال با این عمل بی‌سابقه و بی‌مطالعه بانک ناشر اسکناس با وضعیت بسیار خطرناکی مواجه شد و ممکن بود هر آن ورشکسته اعلام شود، زیرا بانک ملی که مقداری طلا و ارز قابل تبدیل در اختیار داشت دیگر مجاز نبود در مقابل تحویل آنها اسکناس دریافت کند تا بتواند دیون خود را بپردازد. روز شنبه ۲۶ دی ماه، پس از تصویب این قانون به ابوالقاسم نجم (نجم‌الملک) وزیر مالیه وقت تلفن کردم و خواستم که لایحه مربوط به نشر اسکناس بدون تاخیر برای تصویب به مجلس تقدیم شود تا بانک ملی بتواند به وظایف خود به عنوان بانک ناشر اسکناس عمل کند.
این لایحه نه‌تنها در مدت سه ماه مقرر در قانون تسلیم مجلس نشد بلکه، با وجود متجاوز از صد نامه پی‌درپی که به دولت‌های وقت می‌نوشتم و وضع خطرناک بانک را گوشزد می‌کردم، تا سال ۱۳۲۹ که از بانک برکنار شدم تهیه و تقدیم مجلس نشد. عاقبت در سال ۱۳۳۰، در زمان نخست‌وزیری دکتر مصدق، لایحه قانونی تنظیم شد که تکلیف نشر اسکناس را معلوم کرد. در تمام مدت این چهار سال این خطر وجود داشت که عملیات بانک متوقف شود. به این معنی که صاحبان سپرده‌ها یعنی اشخاص یا موسساتی که پول خود را در بانک تودیع کرده بودند اگر در یک روز معین بعضی از وجوه خود را از بانک مطالبه می‌کردند و میزان این مطالبات بیش از موجودی اسکناس بانک بود، بانک ملی ایران قادر به پرداخت دین خود نبود. درحالی‌که همان‌طور که اشاره کردم، بانک هم شمش طلا و هم ارز قابل تبدیل به طلا موجود داشت اما به‌واسطه منع قانونی، نمی‌توانست آنها را تبدیل به اسکناس (یعنی پول کاغذی) کند. وضع بانک ملی روز‌به‌روز خطرناک‌تر می‌شد به‌نحوی که موجودی اسکناس بانک در مرکز و کلیه شعبه‌ها در سراسر مملکت تا آنجا که به خاطر دارم از پانصد میلیون ریال تجاوز نمی‌کرد. در این ایام اگر در یک روز مبلغی بیش از سیصد میلیون ریال از بانک ملی در تهران از طرف صاحبان سپرده مطالبه می‌شد، بانک ملی قادر نبود این مبلغ را بپردازد و هرگاه چنین وضعی روی می‌داد دارنده چکی که وجه آن از طرف بانک پرداخت نشده بود می‌توانست درخواست توقف عملیات بانک ملی را از راه واخواست بکند. بدیهی است که این وضع برای کسی که سرپرست بانک ناشر اسکناس بود قابل تحمل نبود.
من به‌منظور اینکه توجه دولت را به اهمیت حیاتی موضوع جلب کنم، در اسفند ۱۳۲۸ از ساعد نخست‌وزیر وقت تقاضا کردم به اتفاق هیات‌وزیران به بانک بیاید تا شاید با ارائه ارقام و حساب‌های بانک بتوانم دولت را وادار کنم که طبق پیش‌بینی همان قانون دی‌ماه ۱۳۲۶، لایحه‌ای به مجلس ببرد و تکلیف انتشار اسکناس را تعیین کند. جلسه هیات دولت در اتاق شورای‌عالی بانک تشکیل شد و مدیران قسمت‌های مختلف بانک هم در این جلسه حضور داشتند. من با ارائه دفاتر و حساب‌های بانک وضع خطرناک بانک ملی را به تفصیل برای اعضای کابینه تشریح کردم و به آنها گفتم همان‌طور که مدت‌ها به‌وسیله نامه‌های متعدد گوشزد کرده‌ام، بانک ملی هر روز در مقابل خطر توقف قرار گرفته و با این وصف دولت‌های وقت توجهی به اعلام خطر بانک نکرده‌اند. ابراهیم زند، وزیر کشور، در جواب اظهارات من که تمام متکی بر ارقام و حساب‌های بانک بود، گفت اگر روزی برسد که صاحبان سپرده وجوهی مطالبه کنند و بانک قادر به پرداخت دین خود نباشد حکومت نظامی اعلام خواهیم کرد.
به این جهت جای هیچ‌گونه نگرانی برای بانک باقی نمی‌ماند. به او گفتم هر کس دیگر چنین حرفی می‌زد تعجب نمی‌کردم اما شما، با چند سال سابقه معاونت در بانک ملی، نباید این حرف را زده باشید. تمام سعی و کوشش من در این مدت برای این است که بانک دچار چنین روزگاری نشود و اگر این موضوع پیش بیاید دیگر اطمینان داشته باشید که کار از کار گذشته و حکومت نظامی نخواهد توانست بانک را نجات بدهد. چون به‌زور سرنیزه به مردم نمی‌توان گفت شما از حق مشروع خود محروم شده‌اید. بانکی که بخواهد به این ترتیب با مشتریان خود رفتار کند دیگر استحقاق نخواهد داشت که مورد اعتماد مردم باشد. آن روز هر چه سعی کردم هیات دولت را قانع کنم که چاپ اسکناس مشکلی به‌وجود نخواهد آورد فایده‌ای نداشت.
طی بحران ممنوعیت نشر اسکناس به کرات به اعضای هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و به شخص شاه گفتم چنانچه روزی برسد که با وجود تمام اقدامات احتیاطی بانک ملی با ورشکستگی مواجه شود هیات اندوخته اسکناس را به بانک دعوت خواهم کرد و از آنها تقاضا می‌کنم، در مقابل دریافت شمش طلا، اسکناس به بانک ملی تحویل بدهند تا بانک بتواند دیون خود را به مردم بپردازد و از ورشکستگی نجات پیدا کند. چنانچه درخواست من مورد قبول واقع نشود، با تنظیم صورت‌مجلسی که حاکی از جریان کامل وضع باشد، در حضور هیات نظارت دستور خواهم داد درب خزانه اسکناس را که از طرف هیات نظارت مهر و موم شده است باز کنند و با گذاشتن مقدار لازم شمش طلا معادل آن اسکناس به بانک تحویل دهند. هر چند ممکن است این کار از نظر مقررات عواقب بدی برای من داشته باشد، اما به مسوولیت خود انجامش خواهم داد و مقدرات خود را به متصدیان امور مملکت واگذار می‌کنم تا به هر نحو که صلاح بدانند با من رفتار کنند.
موضوع سپرده بانک‌ها
وقتی از هیات دولت ناامید شدم ناچار شدم راه‌حل دیگری برای جلوگیری از وخیم‌شدن وضع بانک ملی پیدا کنم. قبل از وقوع این جریانات، در سال ۱۳۲۵ با توجه به وظایف بانک ملی، به عنوان یک بانک مرکزی و بانک ناشر اسکناس، لازم دانستم روشی را که در سایر کشورهای دنیا معمول بود در ایران هم به موقع اجرا بگذارم. در کلیه کشورهای جهان بانک مرکزی حق دارد، با توجه به وضع و سیاست پول روز، بانک‌ها را ملزم کند قسمتی از سپرده‌هایی را که مردم و موسسات نزد آنها تودیع کرده‌اند به بانک مرکزی بسپارند و این یکی از راه‌هایی است که بانک‌های مرکزی به آن وسیله سیاست اعتباری کشور و حجم پول در گردش را تنظیم می‌کنند. به این منظور در آذر ۱۳۲۵، هنگام نخست‌وزیری قوامالسلطنه، به پیشنهاد بانک ملی تصویب‌نامه‌ای صادر شد که برای اولین‌بار در ایران بانک‌ها را موظف می‌کرد ۱۵ درصد از سپرده‌های دیداری (یعنی وجوهی که اشخاص یا موسسات در بانک دارند و هر آن می‌توانند آن را از بانک مطالبه کنند) و ۶ درصد از سپرده‌های مدت‌دار (ثابت) را بدون بهره در بانک ملی ایران تودیع کنند. در عین حال بانک شاهی ملزم شد که معادل ۱۵ درصد دیگر از سپرده‌های مردم را هم، با بهره‌ای از قرار نیم درصد در سال، به شکل اسناد خزانه در اختیار دولت بگذارد.
این تصویب‌نامه بدون هیچ‌گونه اشکالی صادر شد. پس از مدتی، با توجه به وضع خطرناک بانک ملی و اینکه سایر اقدامات بانک بی‌نتیجه مانده بود، پیشنهاد جدیدی به هیات وزیران دادم که طبق آن تصویب‌نامه‌ای در اسفند ۱۳۲۷ صادر شد. به موجب این تصویب‌نامه، بانک‌های خارجی مقیم ایران، یعنی بانک شاهی و بانک ایران و روس، موظف شدند معادل حداقل ۵۵ درصد از مجموع سپرده‌های دیداری خود را بدون بهره، نزد بانک ملی نگاه دارند. همچنین در این تصویب‌نامه پیش‌بینی شده بود که در صورت لزوم، حتی صددرصد موجودی‌های این دو بانک به بانک ملی سپرده شود. به نظر من بسیار طبیعی بود که کسانی که وجوه خود را از بانک ملی برداشت می‌کنند آن را زیر تشک خود پنهان نکنند، بلکه به احتمال بسیار قوی وجوه خود را نزد بانک شاهی که سال‌های دراز در ایران سابقه و شهرت به امانت و درستکاری داشت، بسپارند. همزمان با این اقدامات، به منظور اینکه حتی‌المقدور از حجم پول در گردش کاسته شود، دستور دادم واردکنندگان کالا از خارج صددرصد معادل ریالی اعتبارات اسنادی خود را نزد بانک افتتاح‌کننده اعتبار بسپارند. به بانک‌های مجاز، یعنی بانک شاهی و بانک ایران و روس هم دستور دادم صددرصد سپرده‌های مربوط به اعتبارات اسنادی خود را نیز به بانک ملی تحویل بدهند.
بدیهی است به تصویب رساندن این مقررات با اشکالات فراوان مواجه شد. هنگامی که موضوع تودیع ۵۵درصد نزد بانک ملی در هیات وزیران مطرح بود، مظفر فیروز که در دولت قوامالسلطنه معاون نخست‌وزیر بود، شدیدا با طرح پیشنهادی بانک ملی مخالفت کرد. قوامالسلطنه به علت کسالت در آن جلسه حضور نداشت و ریاست جلسه هیات دولت با سهام‌السلطان بیات، وزیر دارایی وقت بود. صبح روز بعد سهام‌السلطان به من تلفن کرد و گفت که طرح مورد موافقت دولت قرار نگرفته است و پیشنهاد کرد که شخصا در جلسه بعدی هیات دولت شرکت کنم و توضیحات لازم را به هیات وزیران بدهم. این بار جلسه هیات‌دولت در حضور قوامالسلطنه در محل ییلاقی سفارت آلمان در شمیران که تبدیل به اقامتگاه نخست‌وزیر شده بود، تشکیل شد. در این جلسه مظفرفیروز بار دیگر با طرح پیشنهادی بانک مخالفت کرد. روابط من با مظفرفیروز به حدی بد بود که با او صحبت و حتی سلام و علیک هم نمی‌کردم.
مخالفت فیروز مبنی بر این بود که در هیچ کشوری چنین مقررات سختی در مورد بانک‌ها وجود ندارد و پیشنهاد بانک ملی را غیرعادلانه می‌دانست و می‌گفت انگلیس‌ها بدون شک زیر بار این تصویب‌نامه نخواهند رفت. یک باره و بدون اینکه به او نگاه کنم، صحبت فیروز را قطع کردم و به قوامالسلطنه گفتم نمی‌دانم ایشان از چه وقتی مدافع بانک شاهی شده‌اند. پس از اینکه هیات‌وزیران توضیحات مرا شنید، مظفر فیروز دوباره شروع کرد به مخالفت. قوامالسلطنه که تا آن وقت ساکت نشسته بود به او گفت که شما به اندازه کافی صحبت کرده‌اید و به این ترتیب طرح پیشنهادی بانک به صورت تصویب‌نامه درآمد. پس از پایان جلسه یکی از اعضای هیات دولت به من گفت که این اولین باری بود که قوامالسلطنه با خشونت در حضور سایرین با مظفر فیروز رفتار کرده است.
شکایت سفیر انگلیس در مورد سپرده بانک‌ها
روز بعد از تصویب طرح پیشنهادی بانک ملی، برای ملاقات قوامالسلطنه به اقامتگاه نخست‌وزیر در همان محل ییلاقی سفارت آلمان در پل رومی رفتم. کسالت قوامالسلطنه هنوز رفع نشده بود و در رختخواب بود. یادداشتی را که سفیر انگلیس به او نوشته بود به من داد. در این یادداشت سفیر انگلیس نوشته بود که ما شنیده‌ایم دولت ایران در نظر دارد تصویب‌نامه‌ای در مورد بانک شاهی صادر کند که در صورتی که اجرا شود به روابط اقتصادی و بازرگانی ایران و انگلیس لطمه وارد خواهد شد. نخست‌وزیر از دریافت این یادداشت بسیار ناراحت بود. به قوامالسلطنه گفتم که به سفیر انگلیس بفرمایید طرح تصویب‌نامه از طرف بانک ملی به هیات دولت پیشنهاد شد و رئیس بانک شخصا در هیات دولت حضور یافت و توضیحاتی داد و اعضای هیات دولت هم بالاتفاق او را تایید کردند و بنابراین بهتر است با رئیس بانک ملی تماس بگیرید و درباره این موضوع با خود او مذاکره کنید. یکی دو روز بعد شاه مرا خواست و گفت سفیر انگلیس آمده است پیش من و می‌گوید بانک ملی تصویب‌نامه‌ای تهیه کرده است و می‌خواهد همه سپرده‌های بانک شاهی را به بانک ملی ببرد و اگر این کار به این ترتیب انجام بشود، آنها مجبور خواهند شد که بانک شاهی را ببندند و مسلما این موضوع تاثیر بدی در روابط ایران و انگلیس خواهد داشت.
من گفتم سفیر انگلیس چه حقی دارد که به خودش اجازه بدهد به حضور اعلی‌حضرت بیاید و مستقیما در این‌گونه کارها دخالت کند؟ مگر در لندن به سفیر ایران اجازه می‌دهند برود پیش پادشاه انگلیس و از رئیس بانک مرکزی انگلیس شکایت کند؟ اعلی‌حضرت چه فرقی بین لندن و تهران وجود دارد که این آدم به خودش اجازه می‌دهد بیاید پیش شما؟ گذشته از اینها این کاری که من در نظر دارم انجام بدهم از واجب‌ترین کارهاست و هیچ‌کس جز من این کار را نخواهد کرد و اگر اصرار بفرمایید ناچار می‌شوم استعفا بدهم. شاه گفت شما حق ندارید استعفا بدهید. جواب دادم اعلی‌حضرت هیچ‌کس نمی‌تواند مرا وادار کند علی رغم میلم رفتار کنم. شاه چون دید ایستادگی می‌کنم گفت بسیار خوب، ولی ما حالا به اینها احتیاج داریم و باید با آنها مماشات کنیم. گفتم اعلی‌حضرت این از آن مواردی نیست که قابل اغماض باشد. بالاخره شاه قانع شد و به این نحو توانستم اقدامات بانک شاهی را خنثی کنم.
سوء‌استفاده‌های بانک شاهی از اصطلاح «سپرده»
وقتی این تصویب‌نامه به موقع اجرا گذاشته شد بانک شاهی به مدت دو ماه ۵۵ درصد از سپرده‌های دیداری و صددرصد از سپرده‌های مربوط به اعتبارات اسنادی را تودیع کرد. اما در همان زمان، چون در تصویب‌نامه کلمه «سپرده» به کار رفته بود، بانک شاهی درصدد برآمده بود که از این عبارت به نفع خود استفاده کند. مساله به اختصار از این قرار است که یکی از معاملات متداول بانک‌ها باز کردن اعتبارات اسنادی برای ورود کالاهای وارداتی است. این عمل به این صورت انجام می‌گیرد که واردکننده کالای خارجی، به جای اینکه همزمان با سفارش کالا تمام بهای اجناس را نقدا به فروشنده خارجی پرداخت کند، به بانک مراجعه و تقاضای گشایش اعتبار اسنادی می‌کند و به بانک افتتاح‌کننده اجازه می‌دهد که در مقابل دریافت اسناد حمل (بارنامه)، بهای کالای مورد سفارش را به فروشنده خارجی بپردازد. مزایای این عمل این است که از یک طرف واردکننده به جای اینکه تمام بهای اجناس وارداتی را یکجا پرداخت کند فقط جزئی از آن را تحت عنوان «سپرده» به بانک می‌پردازد و از طرف دیگر صادرکننده خارجی تامین کافی دارد که وقتی در ظرف مدت اعتباری که به او ابلاغ شده اجناس را حمل کرد، با تسلیم بارنامه تمام بهای آن را از بانک کارگزار دریافت کند.
اطلاق کلمه «سپرده» به وجهی که هنگام گشایش اعتبار اسنادی از طرف واردکننده به بانک پرداخت می‌شود یک غلط رایج بود که در عرف بانکداری و بازرگانی معمول و جاری شده بود، در حالی که کلمه سپرده باید فقط نسبت به وجوهی که مردم و موسسات به میل و تشخیص خودشان و بدون اجبار به بانک می‌سپارند اطلاق شود و وجوهی که واردکننده هنگام باز کردن اعتبار اسنادی به بانک می‌پردازد باید «پیش‌پرداخت» نامیده شود.
