به گزارش «ایبِنا» به نقل از رویترز، پس از مجموعه‌ای از رسوایی‌ها در بانک‌های اروپا، برخی کشورها به دنبال ایجاد نهادی هستند که مانع پولشویی شرکت‌ها و بانک‌ها در کشورهای اروپایی شود. این اقدام پس از آن صورت گرفته است که بانک‌های اروپایی به‌ جرم پولشویی در لتونی، مالت و قبرس تعطیل شدند و برخی بانک‌های بزرگ در منطقه بالتیک و شمال اروپا در پرونده پولشویی روسیه از طریق شعبه دانسک بانک در استونی دست داشته‌اند که بزرگ‌ترین رسوایی پولشویی در تاریخ اروپا به شمار می‌رود. در بیانیه‌ای که برخی کشورهای اروپایی در این زمینه منتشر کرده‌اند، آمده است: نیاز به یک نهاد نظارتی پس از شکست خوردن نهادهای ناظر ملی ضروری به نظر می‌رسد، چرا که این ریسک وجود دارد که نهادهای ناظر ملی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط موسسات و گروه‌های مالی تحت تاثیر قرار بگیرند.

سال گذشته توماس بورگن، مدیرعامل بزرگ‌ترین موسسه مالی دانمارک پس از اذعان به انتقال حدود ۲۰۰ میلیارد یورو پول مشکوک از طریق شعبه دانسک بانک در استونی در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ از سمت خود استعفا کرد.