به گزارش «ایبِنا» رهبران اروپایی درحالی روز جمعه در نشست شورای اروپا در بروکسل به انتصاب این اقتصاددان فرانسوی رسمیت بخشیدند که پیش‌تر پارلمان اروپا (هفدهم سپتامبر) و بانک مرکزی اروپا نیز موافقت خود را با انتصاب لاگارد اعلام کرده بودند تا بالاخره ماجرایی که از خیلی وقت پیش برای بانک مرکزی اروپا ترسیم شده بود، ‌رسما آغاز شود.شورای اروپا روز دوم ژوئیه در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که جانشین ماریو دراگی ایتالیایی، رئیس پیشین بانک مرکزی اروپا برای یک دوره ریاست «هشت ساله تجدیدناپذیر» در روز یکم نوامبر معرفی خواهد شد. اما لاگارد پس از اعلام تصمیم شورای اروپا در توییتر خود نوشت: «از رهبران اروپایی صمیمانه تشکر می‌کنم. برای همکاری با کارکنان شایسته در ثابت نگه داشتن قیمت‌ها و حمایت از بانک‌ها شتاب دارم.»کریستین لاگارد به‌عنوان رئیس شورای حکام بانک مرکزی اروپا که متشکل از روسای بانک‌های مرکزی ۱۹ کشور عضو حوزه یورو است، در ماه سپتامبر گذشته وظیفه سنگینی را برای حفظ یکپارچگی میان اعضای حوزه یورو ایفا کرد. اختلاف میان کشورهای اروپایی در آن زمان بر سر خرید وام‌های کشورهای عضو بود و آلمان به ویژه با «افزایش بیش از حد» موارد قرض‌های کشورهای منطقه یورو به دست بانک مرکزی اروپا مخالفت کرده بود.

لاگارد تا سال ۲۰۰۵ برای شرکت حقوقی آمریکایی «بیکر و مکنزی» کار می‌کرد. او در دولت نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهوری پیشین فرانسه ابتدا وزیر بازرگانی خارجی بود و سپس تا سال ۲۰۱۱ در سمت وزیر دارایی خدمت کرد. این اقتصاددان فرانسوی در آن سال پس از استعفای دومینیک استروس کان که او هم فرانسوی بود و به دنبال یک رسوایی مجبور به کناره‌گیری شده بود، به ریاست صندوق بین‌المللی پول رسید. در پایان رای‌گیری پارلمان اروپا برای انتخاب کریستین لاگارد به سمت ریاست بانک مرکزی اروپا در روز سه‌شنبه هفدهم سپتامبر، ۳۹۴ نماینده به او رای مثبت و ۲۰۶ نماینده رای منفی دادند و ۴۹ رأی نیز ممتنع بود. با این حال مراجعه به آرای نمایندگان که به‌صورت رای‌گیری مخفی انجام شد و نتیجه آن که به نفع لاگارد بود تنها یک نظر مشورتی بود، زیرا انتخاب نهایی را شورای اروپا انجام داد. لاگارد خود در نشست رای‌گیری در پارلمان حضور نداشت، غیبتی که انتقاد برخی از مخالفان او را برانگیخت. به این ترتیب کریستین لاگارد برای یک دوره هشت ساله غیرقابل تمدید از اول نوامبر ۲۰۱۹ ریاست بانک مرکزی اروپا را برعهده می‌گیرد. او جایگزین ماریو دراگی ایتالیایی می‌شود که از سال ۲۰۱۱ در این سمت فعالیت می‌کرد. برخی منتقدان کریستین لاگارد از اینکه او پیشینه مدیریت بانکی نداشته از انتصاب او در راس بالاترین نهاد بانکی اروپا خرسند نیستند. با این حال او با کارنامه مثبتی که از زمان مدیریت اقتصاد فرانسه در پست وزارت دارایی و ریاست صندوق بین‌المللی پول از خود به جا گذاشته نظر بسیاری از رهبران و نمایندگان اروپایی را به خود جلب کرده است. انتقاد دیگری که به او وارد است با نقش او در یک پرونده داخلی فساد مالی در فرانسه پیوند دارد. پیوندهایی که او با ماجرای فساد برنار تاپی، وزیر پیشین اقتصاد فرانسه داشته و چند بار پایش را به دادگاه کشیده، او را آماج برخی انتقادها قرار داده است. این پرونده در فرانسه به «ماجرای بانک کرِدی لیونه» معروف است. به هر روی به نظر می‌رسد کریستین لاگارد از حمایت تمام و کمال دولت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه برخوردار باشد. دولت فرانسه با حمایت از لاگارد در ریاست بانک مرکزی اروپا هم او را از ماجراهای سیاسی و اتهام‌های قضایی داخلی فرانسه به دور نگه داشته و برایش گونه‌ای هاله مصونیت ایجاد می‌کند، هم با داشتن او در راس بزرگ‌ترین نهاد پولی اروپا با آسودگی بیشتری سیاست‌های اقتصادی خود را در اروپا به پیش می‌برد.